سيدي بوزيد: الاحتفاظ بممثل قانوني لشركة مشروبات كحولية لخروقات قانونية
تاريخ النشر: 9th, August 2023 GMT
أكّد المساعد الأوّل لوكيل الجمهورية بالمحكمة الإبتدائية بسيدي بوزيد والناطق الرسمي بها، جابر الغنيمي، في تصريح لموزاييك، الثلاثاء 8 أوت 2023، أنّه على إثر جملة من المعطيات المقدّمة من عدد من العملة بإحدى الشركات المعروفة ببيع المشروبات الكحولية بولاية سيدي بوزيد، والتي مفادها قيام الشركة المذكورة ببيع المشروبات الكحولية خارج مسالك التوزيع وبطريقة غير قانونية، أذنت النيابة العمومية لفرقة الأبحاث والتفتيش بسيدي بوزيد بمباشرة بحث في الموضوع وإجراء السماعات والتساخير اللازمة والحجز.
وأضاف الغنيمي أنّه على ضوء جملة الأبحاث تمّ مراجعة النيابة والتي أذنت بالاحتفاظ بالممثّل القانوني للشركة.
كما أذنت لأعوان التجارة بسيدي بوزيد برفع المخالفات المستوجبة وإجراء المتعيّن على ضوء ذلك.
محمد صالح غانمي
المصدر: موزاييك أف.أم
إقرأ أيضاً:
تاجر جملة متهم بالغش الضريبي ومخالفة التشريع في عمليات إستيراد فاقت 44 مليار
وجّهت محكمة الشراقة تهما ثقيلة لتاجر جملة بعدما تورط في تهم الغش الضريبي، التزوير في التصريح الجبائي ومخالفة التشريع المتعلق بتنظيم الصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج.
وذلك على خلفية تورطه في الادلاء بتصريحات كاذبة للمديرية الضرائب عقب اجراء توطين عمليات استيراد فاقت 44 مليار سنتيم لعتاد من الهند.
المتهم مثل أمام المحكمة عبر تقنية التحاضر عن بعد من سجن الحراش، حيث عارض الحكم الغيابي الصادر بحقه من محكمة الحال و القاضية بإدانته ب 10 سنوات حبسا نافذة مع 50 ألف دج غرامة مالية وإصدار أمر بالقبض الذي تم تفريغ مؤخرا، عن التهم السالف ذكرها.
وتبين من خلال المحاكمة أن مديرية الضرائب قيدت شكوى ضد المتهم تاجر جملة صاحب شركة ببرج الكيفان ، عقب اجرائه لعدة عمليات استيراد بعد توطينها بقيمة فاقت 44 مليار سنتيم، دون إتمام الإجراءات مما سبب اضرارا على للضرائب وتاسست إدارة الجمارك طرفا مدنيا.
المتهم كشف أن وقائع الملف الحالي تم الفصل فيها بمحكمة سيدي احمد بعد حجز العتاد المستورد بميناء الجزائر. كما أضافت أنه تفاجأ بمتابعته بمحكمة الشراقة. وهو ما أشار إليه دفاعه بمرافتعه التي قدم فيها دفوعات شكلية تقضي بعدم اختصاص محكمة الحال بحكم ان الوقائع جرت في اختصاص محكمة الحراش كون مكتب ببرج الكيفان بتاريخ الوقائع.
كما طالب ببطلان إجراءات المتابعة بالتقادم بحكم أن متابعة النيابة كانت سنة 2012، ولم يصدر اي اجراء منذ صدور الحكم الغيابي في الملف إلى معارضة موكله للحكم. وهي الدفاعات التي التمس بصددها وكيل الجمهورية تطبيق القانون، فيما ضمتها المحكمة للموضوع.
دفاع المتهم طالب بمرافعته في الموضوع التمسك بالدفوعات وطالب افادة موكله اصلا بالبراءة. وعليه التمس وكيل الجمهورية توقيع عقوبة 3 سنوات حبسا نافذة في الملف.
ختام دور الـ16 من الدوري الأوروبي وتحديد مواجهات ربع النهائي