العفو الدولية: التعذيب والعنف ضد فلسطينيين “جرائم حرب”
تاريخ النشر: 6th, August 2024 GMT
الثورة نت/..
اعتبرت منظمة العفو الدولية، اليوم الاثنين، إن جميع أشكال المعاملة غير الإنسانية، بما في ذلك التعذيب والعنف التى ترتكبها قوات العدو الصهيوني في غزة، تعد “جرائم حرب”.
وبحسب وكالة (فلسطين اليوم)، قالت نائبة المدير الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة، سارة حشاش، في تصريح لها، “في سياق النزاع المسلح، يُعد التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة، بما في ذلك العنف الجنسي، جرائم حرب”.
واضافت، أن المنظمة تدعو “مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إلى التحقيق عاجلا في جميع ادعاءات التعذيب، بما في ذلك العنف الجنسي، ضد المعتقلين الفلسطينيين”.
مشيرة إلى أن القضاء الصهيوني له سجل مروع من الإخفاق في التحقيق بشكل موثوق في مزاعم التعذيب ضد الفلسطينيين.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
بيان صحفي صادر عن حكومة الجمهورية العربية السورية بشأن تقرير منظمة العفو الدولية
دمشق-سانا
تابعت حكومة الجمهورية العربية السورية باهتمام التقرير الصادر عن منظمة العفو الدولية، حول أحداث الساحل السوري التي وقعت في شهر آذار الماضي، وما تضمنه من خلاصات أولية تترك للجنة الوطنية المستقلة للتحقيق وتقصي الحقائق مهمة تقييمها وفقاً للتفويض والاستقلالية والصلاحيات الواسعة الممنوحة لها بموجب قرار رئاسي.
وإيماناً من الحكومة بأهمية إعلاء العدالة وتعزيز الشفافية، تود أن تشير إلى وجود ملاحظات منهجية يجب عدم تجاهلها مع مرور الوقت، ومن أبرز تلك الملاحظات النزوع من بعض التقارير الحقوقية إلى إغفال السياق الذي جرت فيه الأحداث أو التقليل من أهميته، ما يؤثر على النتائج المتوصل إليها، إن الأحداث المؤسفة في الساحل بدأت باعتداء غادر وبنية مسبقة للقتل شنته فلول النظام السابق، مستهدفةً قوات الأمن العام والجيش، وقد ارتكبت خلاله انتهاكات بحق أهالي وسكان المنطقة، بدوافع طائفية أحياناً، وقد نجم عن ذلك غياب مؤقت لسلطة الدولة، بعد استشهاد المئات من العناصر، ما أدى إلى فوضى أمنية تلتها انتقامات وتجاوزات وانتهاكات، وقد أخذت اللجنة الوطنية على عاتقها التحقيق في هذه الانتهاكات وإصدار نتائجها خلال ثلاثين يوماً.
كما نؤكد أن جهود الحكومة السورية واستعدادها للتعاون مع المنظمات الحقوقية والسماح لها بالوصول إلى جميع أنحاء البلاد قد حظيت بإشادة لجنة التحقيق الدولية، حيث تتوافق هذه الجهود مع نهج مصالحة وطنية شاملة ترتكز على العدالة الانتقالية التي تخص المجرمين وحدهم، وتعد الدولة ومؤسساتها المرجعية الأساسية في هذا الإطار دون أي انتقام.
وفي هذا السياق، تؤكد الحكومة السورية مسؤوليتها الكاملة عن حماية جميع مواطنيها، بغض النظر عن انتماءاتهم الفرعية، وضمان مستقبلهم في دولة المواطنة المتساوية في الحقوق والواجبات.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة