الأمم المتحدة: احتمال ضلوع 9 موظفين في "الأونروا" في هجوم "حماس" على إسرائيل
تاريخ النشر: 6th, August 2024 GMT
أعلنت الأمم المتحدة عن استنتاجها أن 9 موظفين في الوكالة الأممية لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) قد يكونون متورطين في هجوم "حماس" على إسرائيل يوم 7 أكتوبر 2023.
وقال نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة خلال مؤتمر صحفي، يوم الاثنين، تعليقا على نتائج التحقيق مع 19 موظفًا في "الأونروا"، إنه "في حالة واحدة فقط لم يعثر مكتب خدمات الرقابة الداخلية على أي دليل لاتهام موظف في "الأونروا"، بينما في 9 حالات أخرى كانت المعلومات التي حصل عليها المكتب غير كافية لتأكيد تورط الموظفين".
وتابع: "أما بخصوص الحالات التسع المتبقية، فأشارت المعلومات التي حصل عليها المكتب إلى أن موظفي "الأونروا" قد يكونون متورطين في الهجمات المسلحة يوم 7 أكتوبر عام 2023. وتم إنهاء توظيفهم في الوكالة".
يذكر أن عددا من الدول أعلن في يناير الماضي عن تعليق تمويل وكالة "الأونروا" على خلفية الاتهام بتورط موظفيها في الهجوم على إسرائيل يوم 7 أكتوبر 2023. وأقالت الوكالة عددا من الموظفين الذين كانت هناك شبهات بشأنهم.
وقد أطلقت الأمم المتحدة تحقيقا في القضية
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: 7 أكتوبر 2023 الأمم المتحدة الأونروا المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة حالات توظيفهم غير كاف على إسرائيل
إقرأ أيضاً:
الوكالة القضائية للمملكة "تسترجع" اختلاسات بقيمة 74 مليون درهم
قضت مختلف محاكم المملكة خلال سنة 2023، بأحكام قضائية تقضي باسترجاع مبالغ مالية قدرت بنحو 7.4 مليار سنتيم.
وقالت الوكالة القضائية للمملكة، في تقريرها السنوي لعام 2023، إنها « تعمل في إطار جهودها الرامية إلى حماية المال العام، على تقديم المطالب المدنية في قضايا الجرائم المالية نيابة عن الدولة المغربية، بهدف استرداد الأموال المختلسة ».
وقد نتج عن مباشرة هذه الإجراءات خلال سنة 2023، استصدار أحكام لفائدة الدولة، قضت باسترجاع ما يناهز 73.768 مليون درهم.
ووفقًا لتقرير الوكالة، أوكل المشرع لها مهمة استرجاع المصاريف التي صرفتها الدولة لموظفيها في إطار الفصلين 28 و32 من قانون المعاشات المدنية والعسكرية، واللذين يمنحانها إمكانية الحلول محل موظفيها ضحايا الحوادث، خاصة حوادث السير، من أجل استرجاع المبالغ التي صرفتها لهم أثناء توقفهم عن العمل بسبب هذه الحوادث، من المسؤول عن الضرر ومن شركات التأمين التي تؤمن هذه الأضرار.
وأوضحت الوكالة القضائية للمملكة، أنها خلال سنة 2023 استرجعت مبلغ 3.17 مليون درهم في إطار المساطر القانونية (الودية والقضائية) التي دأبت المؤسسة على تتبعها مع شركات التأمين المؤمنة للغير.
وبخصوص أتعاب المحامين، قالت الوكالة، إنها تستعين في بعض الأحيان، بمكاتب المحامين، لاسيما في القضايا ذات الطابع الخاص، كتلك التي تقتضي المرافعة والحضور المستمر في المحاكمة أو التي تستدعي إجراءات استثنائية خارج المدار الحضري لمدينة الرباط أو خارج التراب الوطني.
وتصل أتعاب المحامين في الملفات الجنائية إلى 4.24 مليون درهم، مقابل نحو 847 ألف درهم في الملفات المدنية المتعلقة بإفراغ المساكن الإدارية والوظيفية، وأكثر من 44 ألف درهم في ملفات المساطر الودية.
وبخصوص ملفات التحكيم الدولي، التي يتم التنسيق فيها مع مكاتب محاماة وطنية وأجنبية، تقول الوكالة إنه « تمت تصفية بيانات أتعاب بكلفة إجمالية بلغت 12.5 مليون درهم ».
كلمات دلالية اختلاس المغرب جرائم قضاء محاكم وكالة