هشام عناني: الحوار الوطني بوابة لحلول توافقية وتعزيز حقوق الإنسان
تاريخ النشر: 6th, August 2024 GMT
قال الدكتور هشام عناني، رئيس حزب المستقلين الجدد، إن الحوار الوطني يمثل منصة حيوية للنقاش والتباحث حول القضايا الرئيسية التي تواجه البلاد، إذ يلعب دورًا أساسيًا في تعزيز الشفافية والتعاون بين مختلف الأطراف السياسية والمجتمعية، ويجسد آلية ديمقراطية فعالة لمشاركة الأفكار والمقترحات، كما أنه يعزز من فرص التوصل إلى حلول توافقية ومبنية على أسس مشتركة.
وأضاف «عناني» في تصريحات لـ«الوطن»، أن أهمية الحوار الوطني تكمن في كونه يوفر فضاءً مفتوحًا لمناقشة القضايا المهمة التي تؤثر على المجتمع المصري، مثل ملف الحبس الاحتياطي، الذي يتطلب إصلاحات لضمان حقوق الأفراد وحمايتهم من الإجراءات التعسفية. من خلال التركيز على هذه القضايا، يعزز الحوار الوطني دوره في تناول المشكلات الرئيسية.
تحقيق تطلعات المجتمعوأشار رئيس حزب المستقلين إلى أن الحوار الوطني يسهم في تعزيز الاستقرار الاجتماعي والسياسي من خلال تقديم حلول عملية وتوصيات قابلة للتنفيذ، مضيفًا أن التناول الجاد للقضايا الحالية في الحوار الوطني يعد خطوة نحو تحقيق تطلعات المجتمع لتحسين أوضاع المواطن المصري وتعزيز حقوق الإنسان، مما يساهم في بناء قاعدة أوسع للتفاهم والتعاون بين مختلف الفئات والمجتمع.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحوار الوطني المستقلين الجدد الحبس الاحتياطي جلسات الحوار الوطني حقوق الإنسان الحوار الوطنی
إقرأ أيضاً:
عضو بـ«النواب»: الإفراج عن المحبوسين احتياطيا خطوة مهمة في تعزيز حقوق الإنسان
أشادت غادة عجمي عضو مجلس النواب، بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالإفراج عن 151 من المحبوسين احتياطياً على ذمة قضايا، مشيرة إلى أن القرار جاء استجابة لتوصيات الحوار الوطني ومطالب القوى السياسية، ما يبرز دور الحوار الوطني كشريك أساسي في صياغة سياسات الدولة، مؤكدًة أن هذه الخطوة تمثل دعماً قوياً للثقة المتبادلة بين الحكومة والمواطنين، وخطوة مهمة في تعزيز حقوق الإنسان في مصر.
بناء الجمهورية الجديدةوأضافت عضو مجلس النواب في تصريحات لـ«الوطن»، أن قرارات الإفراج عن المحبوسين احتياطياً في الفترة الأخيرة تسهم في بناء مجتمع متوازن يقوم على مبادئ العدالة والتسامح، ويعزز المناخ الإيجابي للحوار الوطني، ما يشجع المواطنين على المشاركة الفاعلة في بناء الجمهورية الجديدة نحو مستقبل أفضل، مشيرًة إلى أهمية توفير برامج دعم للمفرج عنهم لدمجهم اقتصادياً واجتماعياً داخل المجتمع، ما يسهم بدوره في تعزيز الرعاية المجتمعية واحترام حقوق الإنسان.
الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسانأكدت أن هذا القرار يعكس التزام الدولة بتطبيق المعايير الدولية والمحلية والاتفاقيات التي وقعتها مصر في مجال حقوق الإنسان، ويأتي كجزء من الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
ياسين عدلي يواسي بن ناصر برسالة مؤثرة !