هشام عناني: الحوار الوطني بوابة لحلول توافقية وتعزيز حقوق الإنسان
تاريخ النشر: 6th, August 2024 GMT
قال الدكتور هشام عناني، رئيس حزب المستقلين الجدد، إن الحوار الوطني يمثل منصة حيوية للنقاش والتباحث حول القضايا الرئيسية التي تواجه البلاد، إذ يلعب دورًا أساسيًا في تعزيز الشفافية والتعاون بين مختلف الأطراف السياسية والمجتمعية، ويجسد آلية ديمقراطية فعالة لمشاركة الأفكار والمقترحات، كما أنه يعزز من فرص التوصل إلى حلول توافقية ومبنية على أسس مشتركة.
وأضاف «عناني» في تصريحات لـ«الوطن»، أن أهمية الحوار الوطني تكمن في كونه يوفر فضاءً مفتوحًا لمناقشة القضايا المهمة التي تؤثر على المجتمع المصري، مثل ملف الحبس الاحتياطي، الذي يتطلب إصلاحات لضمان حقوق الأفراد وحمايتهم من الإجراءات التعسفية. من خلال التركيز على هذه القضايا، يعزز الحوار الوطني دوره في تناول المشكلات الرئيسية.
تحقيق تطلعات المجتمعوأشار رئيس حزب المستقلين إلى أن الحوار الوطني يسهم في تعزيز الاستقرار الاجتماعي والسياسي من خلال تقديم حلول عملية وتوصيات قابلة للتنفيذ، مضيفًا أن التناول الجاد للقضايا الحالية في الحوار الوطني يعد خطوة نحو تحقيق تطلعات المجتمع لتحسين أوضاع المواطن المصري وتعزيز حقوق الإنسان، مما يساهم في بناء قاعدة أوسع للتفاهم والتعاون بين مختلف الفئات والمجتمع.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحوار الوطني المستقلين الجدد الحبس الاحتياطي جلسات الحوار الوطني حقوق الإنسان الحوار الوطنی
إقرأ أيضاً:
حصاد الحوار الوطني.. 9 جلسات و96 توصية لدعم الاقتصاد المصري
شهدت الفترة الأخيرة نقاشات واسعة حول الحصاد الوطني الاقتصادي في مصر، حيث تم تنظيم عدد من الجلسات الحوارية التي جمعت ممثلين عن الحكومة والقطاع الخاص والأحزاب السياسية، بالإضافة إلى خبراء اقتصاديين، لمناقشة أبرز التحديات التي تواجه الاقتصاد الوطني، وتقييم الإنجازات المحققة في مختلف القطاعات.
ويأتي هذا الحوار في إطار سعي الدولة المصرية لتحقيق تنمية مستدامة وشاملة، ومواجهة الأزمات الاقتصادية العالمية والمحلية.
جلسات الحوار الوطنيوخلال هذه الجلسات، سلط الحوار الوطني الضوء على مجموعة من الموضوعات الحيوية مثل الإصلاحات الاقتصادية، وتعزيز الاستثمارات، وتطوير البنية التحتية، بالإضافة إلى تحسين المناخ الاقتصادي بما يضمن خلق فرص عمل جديدة ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، كما تطرق إلى أهمية الاستفادة من المبادرات الحكومية في تعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق العدالة الاجتماعية.
جلسات المحور الاقتصاديفي فبراير 2024، وبتكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسي، عقد الحوار الوطني نسخة استثنائية من جلساته تحت مسمى الحوار الاقتصادي، بعد توقف عن عقد الجلسات استمر طوال فترة الانتخابات الرئاسية التي شهدتها مصر أواخر العام الماضي، ليكون الحوار الاقتصادي بمثابة ملتقى يجمع خلاله كافة العقول الاقتصادية المصرية من مختلف التوجهات السياسية والفكرية لمناقشة قضايا الاقتصاد المصري.
حصاد الحوار الاقتصاديوعقد الحوار الوطني الاقتصادي 12 جلسة متخصصة على مدار 4 أيام، ناقش خلالها السياسات التوزيعية، تمكين المواطن المصري، الحماية الاجتماعية، دور الدولة في الاقتصاد، ترشيد الإنفاق الاستثماري العام، بدائل تمويل التنمية، كيفية زيادة الإيرادات العامة، السياسة الضريبية، التعامل مع الدين الخارجي، هيكل وعجز الموازنة، السياسة النقدية ونقص الدولار والنقد الأجنبي، المعوقات التي تواجه الإنتاج والتصدير، غلاء الأسعار وارتفاع معدلات التضخم وفقدان السيطرة على الأسواق، وأنتج الحوار الاقتصادي 96 توصية اقتصادية تم رفعها للرئيس فور التوافق عليها، ومنها ما دخل حيز التنفيذ بالفعل.