انقلابيو النيجر يعينون رئيسا للوزراء
تاريخ النشر: 9th, August 2023 GMT
أعلن العسكريون الانقلابيون في النيجر، مساء أمس الاثنين، تعيين علي الأمين زين رئيسا للوزراء، فيما قالت مساعدة وزير الخارجية الأميركي، فيكتوريا نولاند، إنها التقت بالقادة العسكريين في هذا البلد من دون إحراز تقدم فوري على مسار إنهاء الانقلاب، وفقا لوكالة "فرانس برس".
ويعقد قادة الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إكواس) اجتماعا جديدا، الخميس، لبحث الوضع في النيجر، بعد أسبوعين على الانقلاب الذي أطاح الرئيس محمد بازوم وغداة انتهاء مهلة حددتها المنظمة للانقلابيين من أجل تسليم السلطة أو مواجهة احتمال استخدام القوة.
وقال العقيد أحمدو عبد الرحمن في بيان تُلي عبر التلفزيون الوطني النيجري، مساء أمس الاثنين "عُين (علي) الأمين زين رئيسا للوزراء".
وبمجرد وصوله إلى السلطة، كان الرئيس الأسبق، مامادو تانجا، قد عين علي الأمين زين وزيرا للمال عام 2002 لمعالجة وضع اقتصادي ومالي فوضوي.
وشغل زين منصب وزير المال إلى أن أُطيح تانجا في انقلاب عام 2010 نفذه القائد العسكري سالو دجيبو، قبل تنظيم انتخابات رئاسيّة فاز بها محمدو إيسوفو، سلف محمد بازوم الذي أطيح من السلطة في 26 يوليو الماضي.
وزين خبير اقتصادي شغل أيضا منصب ممثل مصرف التنمية الإفريقي في تشاد وساحل العاج والغابون.
وأضاف عبد الرحمن أن "اللفتنانت كولونيل حبيب عثمان عُين أيضا قائدا للحرس الرئاسي" النيجري.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
التيك توك في تونس: بين حُماة الأخلاق بالقانون وحماة الحرية بالحرية
تباينت ردود الفعل في تونس بين نشطاء سياسيين وحقوقيين ومدونين حول حكم بالسجن على "صانعة محتوى"، وكذلك إصدار بطاقات إيداع بحق أربعة من "ناشطي" المنصات الاجتماعية. وكانت الدائرة الجناحية التاسعة بالمحكمة الابتدائية بتونس قد قضت منذ أيام بالسجن مدة أربعة أعوام وستة أشهر على "صانعة محتوى"، وبرفض الإفراج عن أربعة آخرين من "صناع محتوى" على شبكات التواصل الاجتماعي وتأخير النظر في شأنهم إلى أجل قادم بطلب من المحامين لمزيد الاطلاع على ملفات الإحالة، أما تعليل الحكم فهو الاعتداء على الاخلاق الحميدة والنيل من كرامة الغير.
ويستعد مجلس نواب الشعب المنتخب بعد أحداث 25 تموز/ يوليو 2021 لتقديم "مبادرة تشريعية تهدف إلى تنظيم محتوى مواقع التواصل الاجتماعي".
ردود الفعل تباينت بين ثلاث رؤى أساسية:
أولا: رؤية ترفض أي إجراء صادر عن سلطة لا يرونها حامية للأخلاق؛ لكونها تحارب الحريات وتضع المعارضين في السجون وتريد توسيع مجالات القمع لتشمل الفضاء الاجتماعي وتحت شعار حماية الأخلاق، ولكن الحقيقة بالنسبة إليهم هي حماية السلطة نفسها من النقد، وهي تريد إشاعة الخوف لإسكات كل صوت معارض سواء كان صوتا سياسيا أو صوتا فكريا أو ثقافيا أو فنيا أو دينيا، فالاستبداد لا يمكن أن يكون مُعلما للأخلاق ولا مثالا للاستقامة.
الأخلاق لا تحميها السلطة وإنما يحميها وعي المجتمع، وأن المجتمعات الحرة هي التي تعالج انحرافاتها بنفسها عن طريق مزيد من الحرية ومزيد من الوعي ومزيد من التجربة، حيث يكون الخطأ والصواب وحيث يكون التفكير الحر ويكون النقد
أصحاب هذه الرؤية يعبرون عن انحياز بالمطلق إلى فكرة الحرية، ويرون أن الأخلاق لا تحميها السلطة وإنما يحميها وعي المجتمع، وأن المجتمعات الحرة هي التي تعالج انحرافاتها بنفسها عن طريق مزيد من الحرية ومزيد من الوعي ومزيد من التجربة، حيث يكون الخطأ والصواب وحيث يكون التفكير الحر ويكون النقد.
ثانيا: رؤية تعتقد بأن الأخلاق لا يحميها الوعي فقط وإنما يحميها القانون أيضا، فالناس ليسوا على نفس الدرجة من الوعي ومن الاستقامة الذاتية، وإنما فيهم من تسيطر عليهم غرائزهم وأهواؤهم فيسيئون للمشترك من القيم والأخلاق ويعتدون على غيرهم بسوء فهمهم للحرية الشخصية، وهنا لا بد من سلطة لها عليهم الغلبة بالقانون، فتمنع اعتداء بعضهم على بعض وتزجر أقلية من المنحرفين حتى لا تنغص على الأغلبية حياتها وأمنها.
أصحاب هذه الرؤية يميزون طبعا بين ما هو حرية وبين ما هو أهواء وأنانية، فلا يمكن الدفاع عمن يتعمدون الاعتداء على الأخلاق ويتعمدون الإساءة إلى الغير بالتشويه والثلب سواء في الحياة العامة أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي، إنهم ليسوا "صُنّاع محتوى"، إنهم صُناع تفاهة لإنهم مروّجو رذائل، وقد يكونون أدوات بأيدي دوائر تستهدف شبابنا لصرفه عن قضايا وطنه وأمته نحو تفاهات وأهواء يُبدّد فيها طاقته ويهدر عمره فيتمكن الأعداء من أوطاننا ومن سيادتنا.
ثالثا: رؤية تدافع عن الحرية وعن الأخلاق في نفس الوقت، ولا ترى تعارضا بين حماية الأخلاق بالوعي وبين حمايتها بالقانون، فالأخلاق بما هي زينة الحضارة الإنسانية هي نتاج كدح روحي وصقل قِيمي وتربية جمالية، وهي عملية دؤوبة تحتاج جهدا جماعيا وشعورا مشتركا بالمسؤولية بداية من الأسرة مرورا بالمؤسسة التربوية ثم بالمجتمع حيث العلاقات العامة والمعاملات. والدولة هي الإطار الأوسع الذي تختمر فيه فلسفة الأخلاق وتُصقل فيه القيم من خلال التوجيه والنصح والتوعية، ثم من خلال إشاعة ثقافة قانونية قبل الذهاب إلى تطبيق القانون.
إن كثيرا ممن غلبت عليهم أهواؤهم لا يحترمون القانون ولا يلتزمون قيما أخلاقية وليس لهم وازع من إيمان ولا رادع من وعي، إنهم يستهترون بشكل يهدد النسيج المجتمعي ويُغري الأطفال القاصرين فينساقون معهم لتنتقل المشاكل إلى داخل الأسرة، فيجد الأولياء صعوبة في تنشئة بناتهم وأبنائهم تنشئة سليمة، خاصة في زمن السيل المعلوماتي والطوفان الإعلامي والزحمة البرامجية والفوضى على منصات التواصل الاجتماعي.
المتوجسون من نوايا السلطة محقون بالتأكيد، فما من سلطة إلا وهي تنزع نحو التسلط، وما من سلطة إلا وترفع الشعارات الجميلة للتغطية على ممارسات سيئة، هذا التوجس يرتفع كلما كانت السلطة منغلقة على نفسها منفردة بالرأي ورافضة للحوار قامعة لمنافسيها، وهنا ستكون الأخلاق ضحية مرة أخرى
المتوجسون من نوايا السلطة محقون بالتأكيد، فما من سلطة إلا وهي تنزع نحو التسلط، وما من سلطة إلا وترفع الشعارات الجميلة للتغطية على ممارسات سيئة، هذا التوجس يرتفع كلما كانت السلطة منغلقة على نفسها منفردة بالرأي ورافضة للحوار قامعة لمنافسيها، وهنا ستكون الأخلاق ضحية مرة أخرى، فهي ضحية منتهكيها وهي أيضا ضحية سلطة لا تحترم الحريات وتتخفى وراء شعار حماية الأخلاق لتمرير رغبتها في بسط الهيمنة والتسلط.
وفي الجهة الأخرى فإن المستهترين بالأخلاق سيكونون أكبر المستفيدين من "الحرية المائعة"، فيجدون الجرأة على انتهاك الأعراض وعلى إشاعة الرداءة والتشجيع على الرذيلة، كما يحدث اليوم في بعض القنوات وعلى مرأى من السلطة نفسها.
مبحث الأخلاق والقانون، أو الأخلاق والحرية، هو ليس مجرد مبحث نظري، وليس مبحثا دينيا أو فلسفيا أو مبحثا قانونيا أو سياسيا، إنما هو مبحث عملي حضاري متعلق بالعمران البشري في أمنه وسلامته واستقراره وتحضّره، إنه مبحث فيما بعد الغرائزية وفيما بعد التوحش وفيما هو أرقى من التفاهة.
وهو مبحث يحتاج ذوي إرادة وذوي عزم وذوي صدق، وهذا ما لا تقدر عليه أنظمة سياسية تنزع نحو التسلط وتعتمد غالبا على التافهين وعلى الانتهازيين.
x.com/bahriarfaoui1
مدبولى يُلقي كلمة خلال افتتاح المائدة المستديرة لوزراء الإسكان الأفارقة