الوفاق الوطني يعلن عن رفضه للتعديلات المزمعة على قانون الاحوال الشخصية
تاريخ النشر: 5th, August 2024 GMT
أغسطس 5, 2024آخر تحديث: أغسطس 5, 2024
المستقلة/- اعلن حزب الوفاق الوطني وقوفه في وجه التعديلات المزمع اجرائها على قانون الأحوال الشخصية في العراق، مؤكدا ضرورة العمل على إصلاح القوانين بما يتماشى مع قيم العدالة والإنسانية، بعيداً عن التفرقة والطائفية.
وقال بيان عن الحزب تلقت (المستقلة) نسخة منه اليوم الاثنين، ان تعديل قانون الأحوال الشخصية المرقم 188 لسنة 1959الذي يهدف إلى تطبيق أحكام الشرع وفقاً للمذاهب المختلفة، “يشكل تهديداً جسيماً لمبدأ العدالة والمساواة الذي ينبغي أن يسود في قوانيننا”.
وأضاف في الوقت الحالي، ليس من الحكمة إدخال تعديلات على القوانين، خاصةً تلك التي تثير الجدل وتؤدي إلى انقسام المجتمع. و علينا أولاً أن نفكر بما يخدم المصلحة العامة ويوحد صفوف المواطنين، لا أن نزيد من تفرقتهم بحجج لا تخدم الجميع.
وأشار البيان الى إن الحفاظ على وحدة المجتمع وتماسكه يجب أن يكون الأولوية القصوى في أي تشريع أو تعديل قانوني، بعيداً عن المسائل التي قد تؤدي إلى مزيد من التوتر والانقسامات.
وشدد على إن العراق، بنسيجه الاجتماعي المتنوع والمتعدد، بحاجة إلى قوانين تحفظ الحقوق وتضمن المساواة بين جميع أبنائه دون تمييز.
وأوضح إن التعديلات المقترحة قد تؤدي إلى تباين كبير في تطبيق القوانين، مما يعزز حالة من الاضطراب القانوني ويهدد الاستقرار المجتمعي.
وأكد الحزب انه “لا يمكن لنا أن نقبل بقرارات قد تقود إلى تفرقة وتمييز بناءً على المذهب، وهو ما يتناقض مع مبادئ العدالة الإنسانية وأسس الدولة المدنية”.
ونوه الى أن الدعوات لتعديل قانون العقوبات بما يتماشى مع الشريعة الإسلامية، قد تفتح المجال لتطبيق عقوبات قد تثير جدلاً واسعاً حول توافقها مع حقوق الإنسان والمعايير الدولية.
وبين الحزب بأن العراق بحاجة إلى نهج متوازن يحفظ حقوق الأفراد ويضمن احترام كرامتهم الإنسانية، بدلاً من العودة إلى أساليب قديمة قد تؤدي إلى تفشي القسوة والعقوبات غير المتماشية مع متطلبات العصر.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
إقرأ أيضاً:
ميليشيا العصائب تطالب بتحرير العراق من الاحتلال الأمريكي والتركي وليس الإيراني
آخر تحديث: 10 أبريل 2025 - 12:18 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف النائب عن كتلة ميليشيا العصائب “صادقون” رفيق الصالحي، الخميس، عن عرقلة كتل سياسية لتشريع قانون تحرير العراق من التواجد الأمريكي والتركي، مؤكداً أن هذه الكتل تتعامل مع الوجود الأجنبي كغطاء سياسي وأمني تستمد منه قوتها.وقال الصالحي في تصريح صحفي، أن “ليس جميع الكتل السياسية تؤيد تشريع قانون لتحرير العراق من الاحتلالين التركي والأمريكي”، مشيراً إلى أن “كتل كردية وسنية تعارض مثل هذا القانون، وتعتبر الوجود التركي والأمريكي، مصدر قوة ودعم لها”.وأضاف أن “هذه الكتل لا تملك القرار المستقل، بل تعمل كأدوات تنفذ أجندات دول أجنبية، كما أن امتناعهم على التصويت على إخراج القوات الأجنبية بعد حادثة اغتيال القادة الشهداء، يعكس توجهاتهم الحقيقية حسب قوله، ويبين أنهم يخضعون لضغوط خارجية دون أن يتخذوا أي موقف فعلي”.ودعا الصالحي إلى “ضرورة المضي بتشريع هذا القانون لأن يحمي سيادة العراق ويمنع الانتهاكات المستمرة من الجانب التركي والأمريكي، وينهي التواجد العسكري للقوات الأمريكية والتركية في مناطق العراق.ويذكر أن أعضاء من الإطار التنسيقي طالبوا البرلمان بتشريع قانون يحرر العراق من الاحتلالين التركي والأمريكي عقب الانتهاكات المستمرة في مناطق شمال العراق.
الأونصة فوق 3200 دولار .. الذهب يسجل مستوى قياسياً جديداً