مصطفى بكري: توجيه الرئيس بإحالة وفاة اللاعب أحمد رفعت للنيابة يحقق العدالة ويضع الأمور في نصابها
تاريخ النشر: 5th, August 2024 GMT
أحمد رفعت.. علق الكاتب الصحفي مصطفى بكري عضو مجلس النواب، على قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بإحالة قضية وفاة اللاعب الدولي الراحل أحمد رفعت إلى النيابة العامة لكشف أي تجاوزات بما يضمن تحقيق العدالة.
وكتب مصطفى بكري على صفحته الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي «X»، اليوم الإثنين: «التوجيه الرئاسي بإحالة قضية وفاة اللاعب أحمد رفعت إلي النيابة العامة للتحقيق واتخاذالإجراءات القانونية ضد من يثبت إدانته، هو قرار يضع الأمور في نصابها الصحيح، ويحقق العدالة، ويثأر من كل المتسببين في هذه المأساة التي أدمت قلوب المصريين.
وأضاف « مصطفى بكري»: «التحيه والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي على استجابته لمطلب الكثيرين».
التوجيه الرئاسي بإحالة قضية وفاة اللاعب أحمد رفعت إلي النيابة العامه للتحقيق واتخاذالإجراءات القانونيه ضد من يثبت إدانته ، هو قرار يضع الأمور في نصابها الصحيح ، ويحقق العداله ، ويثأر من كل المتسببين في هذه المأساة التي أدمت قلوب المصريين . التحيه والتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسي…
— مصطفى بكري (@BakryMP) August 5, 2024
توجيهات الرئيس السيسي في قضية أحمد رفعتوكان الرئيس طلب الإفادة بالمعلومات عن موضوع اللاعب أحمد رفعت، وبعد عرض المعلومات وجه بالآتي:
- إحالة الموضوع إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لكشف أي تجاوزات بما يضمن تحقيق العدالة ومحاسبة من يثبت مخالفته للقانون.
- التنسيق بين الجهات المعنية لحوكمة الإجراءات الخاصة بسفر الرياضيين للخارج أثناء فترة التجنيد وبما يضمن تسهيل الإجراءات ووضوحها لتحقيق المساواة في التعامل مع ذوي الشأن.
اقرأ أيضاًمصطفى بكري في مؤتمر التحالف الدولي للمصريين بالخارج: الأمن القومي خط أحمر
مصطفى بكري: «محمد منير سيتجول بمحافظات الصعيد ليغني للناس الطيبة»
مصطفى بكري يكشف تفاصيل القبض على تنظيم إخواني بالإمارات
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مصطفى بكري اللاعب أحمد رفعت قضية أحمد رفعت اللاعب أحمد رفعت وفاة اللاعب مصطفى بکری
إقرأ أيضاً:
قضية سيارات ذوي الإعاقة .. النيابة العامة تحيل 67 متهمًا للجنايات
أمرت النيابة العامة بإحالة مدير مكتب تأهيل، وأخصائي مهني بوزارة التضامن الاجتماعي، وأخصائي نفسي بهيئة التأمين الصحي، وأربعة وستين متهمًا آخرين إلى محكمة الجنايات المختصة.
وقالت النيابة العامة في بيان لها بأن المتهمين أُسند إليهم من ارتكاب جرائم الحصول دون وجه حق على منفعة وربح من عمل من أعمال الوظيفة العامة، وتسهيل الاستيلاء على أموال الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، والرشوة، وتزوير المحررات الرسمية والإلكترونية واستعمالها والاشتراك فيها، فضلًا عن التهرب الجمركي.
وكانت نيابة الأموال العامة العليا قد تلقت تحريات هيئة الرقابة الإدارية، التي تضمنت اتفاق مدير مكتب تأهيل الخصوص مع ثلاثة متهمين على قبول وقيد طلبات عشرة منتفعين لاستخراج بطاقات إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة، بزعم أنهم من ذوي الإعاقة الشديدة، بالمخالفة للحقيقة، وذلك من خلال تزوير تقارير طبية، مما مكّنهم من استخراج تلك البطاقات دون وجه حق، بقصد الاستفادة من المزايا المقررة لذوي الإعاقة، ومنها استيراد سيارات مجهزة طبيًا معفاة من الرسوم والضرائب الجمركية، والحصول على معاش "تكافل وكرامة"، والجمع بين معاشين.
وباشرت النيابة العامة تحقيقاتها، وأصدرت إذنًا بضبط المتهمين. وقد أسفر تفريغ النيابة العامة للهواتف المضبوطة بحوزة المتهمين، عن اتفاق مدير مكتب التأهيل مع ثلاثة عشر متهمًا آخرين على استصدار بطاقات إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة لواحد وخمسين متهمًا، فضلًا عن اشتراك متهمَيْن آخرَيْن في ارتكاب تلك الوقائع، أحدهما يعمل أخصائيًا مهنيًا بوزارة التضامن الاجتماعي، والآخر أخصائيًا نفسيًا بهيئة التأمين الصحي.
وباستجواب المتهمين، أقروا بارتكابهم الواقعة، فأمرت النيابة العامة بحبس ثمانية منهم، وإحالتهم جميعًا إلى محكمة الجنايات المختصة.
وقد تصدت النيابة العامة لآثار الجريمة، بإلغاء البطاقات الصادرة بالمخالفة لأحكام القانون، وضبط السيارات المُفرج عنها، وتحصيل الرسوم والضرائب المقررة قانونًا، واسترداد المبالغ التي صُرفت دون وجه حق.
وتنفيذًا لتوصيات النيابة العامة، وضعت الجهة الإدارية المختصة ضوابط محكمة وأطرًا منضبطة، تلافيًا لمحاولات الاستفادة غير المشروعة من غير المستحقين؛ صونًا للمال العام، وحفاظًا على حقوق ذوي الإعاقة الجديرة بالرعاية.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية