مصطفى بكري: توجيه الرئيس بإحالة وفاة اللاعب أحمد رفعت للنيابة يحقق العدالة ويضع الأمور في نصابها
تاريخ النشر: 5th, August 2024 GMT
أحمد رفعت.. علق الكاتب الصحفي مصطفى بكري عضو مجلس النواب، على قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بإحالة قضية وفاة اللاعب الدولي الراحل أحمد رفعت إلى النيابة العامة لكشف أي تجاوزات بما يضمن تحقيق العدالة.
وكتب مصطفى بكري على صفحته الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي «X»، اليوم الإثنين: «التوجيه الرئاسي بإحالة قضية وفاة اللاعب أحمد رفعت إلي النيابة العامة للتحقيق واتخاذالإجراءات القانونية ضد من يثبت إدانته، هو قرار يضع الأمور في نصابها الصحيح، ويحقق العدالة، ويثأر من كل المتسببين في هذه المأساة التي أدمت قلوب المصريين.
وأضاف « مصطفى بكري»: «التحيه والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي على استجابته لمطلب الكثيرين».
التوجيه الرئاسي بإحالة قضية وفاة اللاعب أحمد رفعت إلي النيابة العامه للتحقيق واتخاذالإجراءات القانونيه ضد من يثبت إدانته ، هو قرار يضع الأمور في نصابها الصحيح ، ويحقق العداله ، ويثأر من كل المتسببين في هذه المأساة التي أدمت قلوب المصريين . التحيه والتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسي…
— مصطفى بكري (@BakryMP) August 5, 2024
توجيهات الرئيس السيسي في قضية أحمد رفعتوكان الرئيس طلب الإفادة بالمعلومات عن موضوع اللاعب أحمد رفعت، وبعد عرض المعلومات وجه بالآتي:
- إحالة الموضوع إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لكشف أي تجاوزات بما يضمن تحقيق العدالة ومحاسبة من يثبت مخالفته للقانون.
- التنسيق بين الجهات المعنية لحوكمة الإجراءات الخاصة بسفر الرياضيين للخارج أثناء فترة التجنيد وبما يضمن تسهيل الإجراءات ووضوحها لتحقيق المساواة في التعامل مع ذوي الشأن.
اقرأ أيضاًمصطفى بكري في مؤتمر التحالف الدولي للمصريين بالخارج: الأمن القومي خط أحمر
مصطفى بكري: «محمد منير سيتجول بمحافظات الصعيد ليغني للناس الطيبة»
مصطفى بكري يكشف تفاصيل القبض على تنظيم إخواني بالإمارات
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مصطفى بكري اللاعب أحمد رفعت قضية أحمد رفعت اللاعب أحمد رفعت وفاة اللاعب مصطفى بکری
إقرأ أيضاً:
مصطفى بكري: مشروع قانون المسئولية الطبية يحكم العلاقة بين المريض والطبيب
أكد مصطفي بكري، عضو مجلس النواب، على الإنجازات التي تمكن مجلس النواب منها خلال الدور الخامس من الفصل التشريعي الثاني، بمناقشة ثلاث تشريعات هامة تمس المواطنين، كانت مٌعطلة لفترة طويلة من الوقت متمثلة في مشروع قانون الإجراءات الجنائية، مشروع قانون العمل، مشروع قانون المسئولية الطبية، مثمنا سعة صدر رئيس المجلس المستشار الدكتور حنفي جبالي، الذي أتاح الفرصة لجميع الأطراف للتحدث بحرية وصراحة.
وقال "بكري" خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، المنعقدة اليوم الأحد، إن مشروع قانون المسئولية الطبية يحكم العلاقة ويضبطها بين المريض وسلامته، والطبيب وحمايته، كما تم التفاهم بشأن مسألة الحبس الاحتياطي بشكل أراح الكثيرين، فضلا عن التصدي للتفرقة بين المضاعفات الطبية والخطأ الطبي والتي كانت قضية تشغل بال الأطباء
وأضاف مصطفى بكري، أن مشروع قانون المسئولية الطبية يسجل للحكومة، والتشريعات الثلاث جملة، تعكس الرؤية الجديدة للحكومة.
ووجه "بكري" الشكر إلى نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة خالد عبد الغفار، على سعة صدره للجهود المبذولة من جانبه قائلا: "قمت بزيارة معهد ناصر، ورأيت حجم خدمات وتفاني، وأشكر وزير الصحة على أدائه".
ويُنشأ مشروع القانون لجنة عليا "تسمى اللجنة العليا للمسؤولية الطبية وحماية المريض تكون جهة الخبرة الاستشارية بخصوص الأخطاء الطبية وأناط بها النظر في الشكاوى المتعلقة بها واستحداث قاعدة بيانات وإصدار ادلة استرشادية للتوعية بحقوق متلقى الخدمة، ووضع نظام للتسوية الودية بين مزاولي المهن الطبية ومتلقي الخدمة.
هيئة البث الأوكراني: وفد كييف في السعودية يلتقي بالفريق الأمريكي في الرياض