كشف حساب لجنتي الإسكان والقوى العاملة بدور الانعقاد الرابع بمجلس النواب
تاريخ النشر: 5th, August 2024 GMT
أعد عدد من اللجان النوعية حصاد أنشطتهم خلال دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، حيث أعد كلا من لجنتي الإسكان والقوى العاملة بمجلس النواب تقاريرهم الخاصة بنشاط دور الانعقاد الماضي، والذي نرصده في التقرير الآتي:
لجنة الإسكان
كشفت لجنة الإسكان أنها عقدت 118 اجتماعًا خلال دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثاني، حيث استغرقت هذه الاجتماعات مجموع 118 ساعة عمل، مشيرة في تقرير إنجازاتها إلى مناقشة عدة موضوعات، بما في ذلك مشروعات قوانين، وطلبات إحاطة، وموضوعات عامة، بالإضافة إلى استعراض نتائج تنفيذ المشروعات التي تم تمويلها بموجب اتفاقيات دولية والتي وافقت عليها اللجنة.
وكشفت لجنة الإسكان، أنه تم إحالة 403 موضوع طلب إحاطة، تم مناقشة 270 موضوع، بواقع 80 اجتماعا، استغرقت (80) ساعة عمل.
وأوضحت أنها ناقشت مشروعات القوانين المتعلقة بكافة قطاعات الإسكان والمرافق والتعمير، كما تابعت نتائج الأعمال المتعلقة بالاتفاقيات الدولية التي وافقت عليها سواء بالمنح أو القروض والخاصة بتمويل أو تطوير مشروعات الإسكان والمرافق المختلفة، بخلاف تطرقها لتنفيذ الخطة التنموية للدولة ومشروعاتها القومية التي تدخل ضمن نطاق عملها والتي تقوم بتنفيذها أجهزة الدولة المختلفة بتوجيهات مباشرة من القيادة السياسية الحكيمة الممثلــــة في الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وعلى رأسها مبادرة حياة كريمة بمراحلها المختلفة والتي كانت من أهم أولوياتها إنشاء ورفع كفاءة المحطات والشبكات المتهالكة لجميع القرى المصرية.
وأولت اللجنة عنايتها لمتابعة مشروعات الإسكان بالمحافظات المختلفة، والتي استهدفت جميع فئات الشعب من أصحاب الدخل المحدود والمتوسط والمرتفع، وساهمت في وضع نظام داعم للإسكان الاجتماعي وللفئات المهمشة، مع توجيه المزيد من الدعم والاهتمام بمشروعات التنمية الحضرية وتطوير العشوائيات.
واستمرت لجنة في دور الانعقاد الرابع على سياساتها في التعامل مع الحكومة والتي تهدف إلى التكامل والتعاون من أجل رفع كفاءة وتطوير منظومة الإسكان والتشييد والمرافق بأكملها لدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية وتحسين مستوى معيشة المواطنين، واستكمال إنشاء شبكات المياه والصرف الصحي والبنية التحتية بكافة أنواعها، وبعض مشروعات الطرق المرتبطة بالتعمير، وتطوير القطاعات المختلفة المعنية بالإسكان وكذلك تطوير الأجهزة القائمة على تلك القطاعات والتأكد من أن ما تطبقه من سياسات يتماشى مع توجهات الدولة، لا سيما المتفقة مع الالتزامات الأممية المتعلقة بتغير المناخ والذى ظهر جليًا في التوجه نحو البناء الأخضر والمشروعات المستدامة.
وعملت لجنة على استخدام أغلب الآليات والأدوات التشريعية والرقابية المتاحة طبقًا لنصوص اللائحة الداخلية للمجلس، كما اعتمدت اللجنة في طريقة عملها على أسلوب المكاشفة والشفافية مع ممثلي الحكومة، لتقديم حلول جذرية لكافة المشكلات والموضوعات المطروحة للمناقشة، عن طريق المتابعة والتنسيق الدائم والمستمر مع الوزارات والجهات والهيئات المختلفة ذات الصلة بمجال عملها.
وناقشت لجنة الإسكان 3 مشروعات قوانين، عقدت بشأنها 15 اجتماعًا، استغرقت نحو 17 ساعة عمل، تنوعت موضوعاتهم من تنظيم البناء والإسكان فيما يتعلق بالتصالح في المخالفات، ونظام للترقيم القومي للعقارات إلى تقنين تملك الأراضي الصحراوية للأغراض الاستثمارية.
لجنة القوى العاملة
وأعلنت لجنة القوى عن تقريرًا بشأن حصاد أعمالها وأنشطتها وما أنجزته خلال دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الثاني برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي.
ووفقًا لإعداد اللجنة، فإنها ناقشت 5 مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة بشأن زيادة وعلاوة غلاء معيشة ومنح علاوات للعاملين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية وغير الخاضعين له والعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام وأصحاب المعاشات، فضلًا عن زيادات مقررة للمهن الطبية والمعلمين، وتمت الموافقة النهائية عليهم بالجلسة العامة.
كما ناقشت اللجنة 46 طلب إحاطة مقدمة من النواب تنوعت بين صرف علاوات للعمال، وضمان صرف الحد الأدنى للأجور، مشاكل العاملين بشركات القطاع العام واستمرار خدمة التأمين الصحي والاجتماعى للعاملين بقطاع الغزل والنسيج.
كما ناقشت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، مشاكل العمالة المصرية بالخارج والعمالة غير المنتظمة والعمالة الموسمية ومنها عمالة الحج، وتوفير فرص عمل لمن تخطى سن الأربعين، وتطوير مكاتب العمل وإعادة فتح بعضها.
وكان قد أعلن المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، خلال جلسته يوم 18 يوليو من الشهر الجاري، الموافقة على فض دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثاني، وذلك في ضوء القرار والموعد الذي سيصدره رئيس الجمهورية بفض دور الانعقاد الرابع.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: لجنة الإسكان مجلس النواب الرابع من الفصل التشریعی الثانی دور الانعقاد الرابع لجنة الإسکان
إقرأ أيضاً:
اليوم.. مجلس النواب يناقش تنظيم أوضاع اللاجئين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يناقش مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم، الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي، ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، حقوق الإنسان، التعليم والبحث العلمي، والخطة والموازنة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون لجوء الأجانب.
ويهدف مشروع القانون إلى وضع تنظيم قانوني لأوضاع اللاجئين وحقوقهم والتزاماتهم المختلفة في إطار الحقوق والالتزامات التي قررتها الاتفاقيات الدولية التي انضمت مصر إليها، وذلك لضمان تقديم جميع أوجه الدعم والرعاية للمستحقين، من خلال إنشاء اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين، لتكون هي الجهة المختصة بكافة شؤون اللاجئين بما في ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بهم، وذلك في إطار استمرار تقديم الدعم والمساندة الكاملة للاجئين.
وذكرت اللجنة فى تقريرها أن مصر انضمت إلى عدد من الاتفاقيات الدولية المتعلقة بتنظيم أوضاع اللاجئين، هم (اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بوضع اللاجئين الموقعة في جنيف بتاريخ، واتفاقية منظمة الوحدة الأفريقية التي تحكم الجوانب المختلفة المتعلقة بمشاكل اللاجئين في أفريقيا الموقعة في أديس أبابا، بروتوكول تعديل الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين وذلك بموجب قرارات رئيس الجمهورية أرقام 331،332،333، لسنة 1980.
وأشارت اللجنة إلى أن الدستور نص في المادة 91 على " للدولة أن تمنح حق اللجوء السياسي لكل أجنبي اضطهد بسبب الدفاع عن مصالح الشعوب أوحقوق الإنسان أو السلام أو العدالة. وتسليم اللاجئين السياسيين محظور، وذلك كله وفقًا للقانون".
وجاء مشروع القانون مستهدفا إصدار قانون لجوء الأجانب والقانون المرافق له؛ ليتضمن أحكامًا لتنظيم إطار حاكم لحقوق اللاجئين المختلفة والتزاماتهم، والتي جاءت في إطار الحقوق والالتزامات التي أقرها الدستور والاتفاقيات التي انضمت مصر إليها، وذلك لضمان تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية للمستحقين بالتعاون مع الجهات الدولية المعنية بشئون اللاجئين، وكذا التنسيق مع الجهات الإدارية في الدولة وذلك من خلال انشاء اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين، تكون لها الشخصية الاعتبارية، وتتبع رئيس الوزراء، ويكون مقرها الرئيسي مدينة القاهرة، وتكون هي الجهة المختصة بكافة شؤون اللاجئين بما في ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بـأعدادهم.