قال ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، إن اختيار مقرري اللجان والمقررين المساعدين في الحوار الوطني، ينتمون لمختلف التيارات، وراعينا ذلك في الاختيار، أن يكون المقرر من اتجاه غير المقرر المساعد.

أخبار متعلقة

ضياء رشوان: سنرفع للرئيس مقترحات النظام الانتخابي كما هي دون حذف

ضياء رشوان: 3 أنظمة انتخابية مقترحة لانتخابات مجلسي النواب والشيوخ

ضياء رشوان: علاقة مصر باليونان وقبرص وثيقة منذ سنوات طويلة

وأضاف خلال لقائه في برنامج «حديث الأخبار» مع الإعلامية ندى رضا على شاشة «إكسترا نيوز»، أنه بعد الجلسات العامة، توجد جلسات خاصة بها نحو 20 شخصا من مقرري اللجان والمساعدين والمتخصصين، لبلورة المناقشات وصياغة التوصيات التي سترفع لرئيس الجمهورية.

وذكر أن المجالس المحلية تم حلها من 2011 بحكم قضائي، ومن يومها لا توجد مجالس محلية في مصر، وهي مهمة لأنها تراقب عمل المحافظ ومجلس المدينة والأحياء، ولها الحق في مساءلتهم، وهي تراعي مصالح الناس من المرافق وحتى عمود النور، وتسبب غيابها في عدم وصول مشكلات الناس إلى القيادة التنفيذية.

وأوضح أن المحليات هي مدرسة الكوادر السياسية العملية، وكان يعمل بها نحو 65 ألف شخص، هذه الكوادر غابت من الدولة لم تعد موجودة، لذلك دار النقاش في الحوار الوطني على كيفية إعادة انتخاب هذه المجالس، والكوتات الموجودة بها للمرأة والشباب والفئات والفلاحين.

وأكد رشوان أن جميع القوى توافقت على أن تكون انتخابات المجالس المحلية 75% منها للقوائم المغلقة المطلقة، و25% للقائمة النسبية، وأعلن الجميع موافقتهم، والسبب في تقسيم النسب هو إيجاد مكان للفئات التي نص الدستور على ضرورة وجودها، وهي المرة الأولى التي يحدث فيها توافق على نظام انتخابي، وهو بادرة سعيدة لفكرة وجود توافق أصلا.

ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني

المصدر: المصري اليوم

كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني زي النهاردة ضیاء رشوان

إقرأ أيضاً:

تعميم لمحافظ عكار طلب فيه تقديم تصاريح الذمة المالية

أصدر محافظ عكار المحامي عماد اللبكي تعميما جاء فيه :"بناء على تعميم وزارة الداخلية والبلديات، وكتاب الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، بموضوع تقديم التصاريح عن الذمة المالية سندا للقانون رقم 189 تاريخ 16/10/2020 المتعلق بالإثراء غير المشروع ضمن المهلة القانونية، طلب فيه من جميع رؤساء وأعضاء المجالس البلدية واتحادات البلديات والمخاتير، إيداع تصاريح الذمة المالية والمصالح جانب الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ضمن المهل المحددة في القانون رقم 189/ 2020 وذلك تحت طائلة تطبيق احكام المادة السابعة من القانون المذكور".

وجاء هذا التعميم "بناء على كتاب رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد كلود كرم الى وزارة الداخلية والبلديات، بالتعميم لجميع الموظفين العموميين الخاضعين بوجوب تقديم تصريح الذمة المالية والمصالح، ولا سيما منهم رؤساء وأعضاء المجالس البلدية والاختيارية، بوجوب ان يتقدموا بتصاريحهم الاضافية (الدورية) الواجب تقديمها كل ثلاث سنوات من تاريخ تقديم التصريح السابق .
وكذلك لتقديم تصاريحهم الاولى عند التعيين أو التمديد أو التجديد وتصاريحهم الأخيرة عند انتهاء ولايتهم أو خدمتهم، وذلك ضمن مهلة شهرين تلافيا لتطبيق أحكام المادة 7 من القانون المنوه عنه، بدءا بالتوقف عن تسديد الحقوق المالية للموظف وصولا الى اعتباره مستقيلا حكما" .
 

مقالات مشابهة

  • لاستعادة الأرض.. ضياء رشوان: مصر خاضت حروبا عديدة على مدار تاريخها
  • موقف الدولة الداعم للقضية الفلسطينية.. ضياء رشوان يكشف أهمية زيارة الرئيس السيسي لإسبانيا
  • ضياء رشوان: مصر لم تشهد هذا المستوى الكثيف من عمل الدبلوماسية
  • تعميم لمحافظ عكار طلب فيه تقديم تصاريح الذمة المالية
  • مفوضية الانتخابات تدعو الإعلاميين لتغطية إعلان «تسجيل الناخبين»
  • فى ذكراه.. قصة تجسيد صلاح رشوان لشخصية مبارك
  • ترامب يحمل أوكرانيا مسؤولية الحرب التي دمرت أراضيها ويدعو لإجراء انتخابات
  • ياسمين عبدالعزيز: استجبت لرغبات العودة للرومانسية بمسلسل وتقابل حبيب
  • مشاهد من الجلسة الحوارية مع اللجنة التحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني السوري التي جرت اليوم بمدينة إدلب
  • المركز الوطني لإدارة الدين يقفل طرح شهر فبراير ضمن برنامج صكوك المملكة المحلية بالريال السعودي