موازنة القوی والعودة للشرق الأوسط.. خبراء ودبلوماسيون إيرانيون يفككون شفرة التحشيد الأميركي بمياه الخليج
تاريخ النشر: 9th, August 2023 GMT
طهران- على وقع الاتهامات المتبادلة بين واشنطن وطهران بالسعي لمضايقة السفن واحتجاز ناقلات النفط؛ أثار إعلان القيادة المركزية الأميركية وصول أكثر من 3 آلاف بحار وعنصر إضافي من مشاة البحرية إلى الشرق الأوسط حفيظة طهران التي هددت -بدورها- برد حازم على أي تصعيد بمياه الخليج.
ويأتي الإعلان عن توجه واشنطن نحو نشر جنود على متن سفن تجارية تسافر عبر مضيق هرمز "لوقف استيلاء إيران على السفن المدنية ومضايقتها"، وذلك بعد أيام فقط من مناورات بحرية نفذها الحرس الثوري الإيراني بمياه الخليج، التي جاءت ردا على مناورة تحالف الأمن البحري الدولي بعنوان "الدرع الحارس" قرب مضيق هرمز.
سياسيا، قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني إن الوجود الأميركي في المنطقة يزعزع أمنها واستقرارها. في حين توعد المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني رمضان شريف "برد مماثل على أي تحركات استفزازية"، وهدّد بأن بلاده ستحتجز السفن الأميركية إذا احتجزت الأخيرة السفن الإيرانية.
قوات إيرانية تسيطر على سفينة ترفع علم بنما بالقرب من مضيق هرمز (رويترز) عودة للمنطقةويرى مراقبون إيرانيون -في التحشيد الأميركي بالشرق الأوسط- دلالات ورسائل موجهة إلى أكثر من طرف في الإقليم وخارجه، إلا أنه يأتي على النقيض من التوجه الأميركي المتبع مؤخرا والقاضي بتقليص الحضور العسكري بالمنطقة.
وفي ذلك السياق، يوضح الأكاديمي الباحث في القضايا الجيوإستراتيجية فرزاد أحمدي أن الولايات المتحدة عملت منذ عام 2011 على تقليص حضورها العسكري في الشرق الأوسط والانتقال إلى شرق آسيا لاحتواء الصين، وأن قرارها الأخير يأتي في إطار العودة عن التوجه السابق.
وفي حديثه للجزيرة نت، يرى أحمدي أن رسائل تعزيز الحضور العسكري الأميركي في المنطقة موجهة إلى أطراف أخرى قبل طهران، مضيفا أن سلوك واشنطن حيال حلفائها بالخليج أحبط آمالهم، ولذلك فهي تسعى لترميم علاقاتها مع تلك الدول وطمأنتها بشأن الوقوف إلى جانبهم وضمان أمنهم.
مآرب انتخابيةمن ناحيته، يرى السفير الإيراني السابق عبد الرضا فرجي راد أن المفاوضات غير المباشرة بين طهران وواشنطن بشأن الملف النووي وتبادل السجناء كانت محبطة، وأن التحشيد الأميركي يأتي لمنع طهران من رفع نسبة تخصيب اليورانيوم، لأن تقديرات واشنطن ترى في السلوك الإيراني خلال فترة المفاوضات محاولة لشراء الوقت.
وفي حديثه للجزيرة نت، يعتقد الدبلوماسي الإيراني السابق أن التوجه الأميركي للعودة إلى المنطقة مؤقت، ويهدف إلى وضع القوات الأميركية في حالة تأهب بذريعة حماية الملاحة البحرية لقيامها بتنفيذ خطط معدة مسبقا عند الحاجة.
وتابع أن وتيرة التقارب الصيني الخليجي تقلق الجانب الأميركي الذي لا يريد أن يتحول إلى القوة الثانية في المياه الخليجية، موضحا أن واشنطن تخشى استغلال بكين علاقاتها الاقتصادية لتنمية نشاطها العسكري في المنطقة الخليجية.
ويرى فرجي راد في عدم حسم الملف النووي الإيراني ونفوذ الصين في المنطقة الخليجية نقاطا سلبية سيعزف عليها الجمهوريون في المعترك الانتخابي الرئاسي العام المقبل؛ وبالتالي تحرك إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن أساطيلها البحرية نحو الشرق الأوسط جاء لاستعراض عضلاتها أمام إيران والصين والجمهوريين على حد سواء.
موازنة القویوعما إذا كان التحشيد العسكري الأميركي سيدفع المياه الخليجية نحو المزيد من التصعيد، يستبعد فرجي راد حدوث احتكاك عسكري حقيقي بالمياه الخليجية بين إيران والولايات المتحدة؛ لأن ذلك يصب في مصلحة روسيا التي ترغب في توريط واشنطن في حرب جديدة لوقف مساعداتها العسكرية لأوكرانيا.
ويضيف فرجي راد أن بلاده كانت واضحة في تعليقها على تعزيز الحضور الأميركي في المنطقة؛ إذ قال المتحدث باسم الحرس الثوري إن إيران ستقوم بتوقيف السفن الأميركية في حال أقدمت الأخيرة على توقيف السفن الإيرانية؛ مما يعني أنه لا احتكاك متوقعا إذا امتنعت واشنطن عن توقيف السفن الإيرانية.
في المقابل، يرى الباحث العسكري علي عبدي أن احتمالات الاحتكاك العسكري واردة جدا في ظل عزم الولايات المتحدة على نشر مشاة البحرية على متن السفن بمضيق هرمز، واصفا الخطوة الأميركية بأنها ردة فعل على تنامي قدرات بلاده العسكرية في المياه الخليجية.
ويقرأ الباحث الإيراني -في حديثه للجزيرة نت- القرار الأميركي على أنه يهدف إلى ردع الحرس الثوري الذي أضحى يمتلك اليد العليا في المنطقة -على حد قوله- موضحا أن واشنطن تريد جس نبض الجانب الإيراني من خلال الإعلان عن وصول سفينة هجوم برمائية إلى البحر الأحمر.
وتساءل عبدي: "ألم تعلم الولايات المتحدة أن عدد القوات الإيرانية المسلحة يفوق مليون عنصر؟" معتبرا التلويح بإمكانية رسو السفينة في الشواطئ الإيرانية "حربا نفسية"، واستبعد أن تقدم واشنطن على تقديم قواتها بالمنطقة قرابين للقوات الإيرانية، على حد تعبيره.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: الحرس الثوری فی المنطقة
إقرأ أيضاً:
مبعوث ترامب للشرق الأوسط يزور محور نتساريم في غزة
أعلن موقع أكسيوس عن مسؤول إسرائيلي، أنّ مبعوث ترامب للشرق الأوسط ستيف ويتكوف زار محور نتساريم في قطاع غزة مع وزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.
وذكر أكسيوس، أنّ ويتكوف وديرمر ناقشا تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.
ووصل ستيف ويتكوف مساء الثلاثاء إلى إسرائيل، لبحث سبل ضمان الاستمرار في تنفيذ اتفاقي غزة ولبنان.
ويقوم ويتكوف بجولة في المنطقة تشمل المملكة العربية السعودية، التي اختتم زيارتها الثلاثاء، قبل أن يتوجه إلى إسرائيل، حيث يلتقي رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر.
وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي ، مقتل موظف في شركة مقاولات تقوم بأعمال هندسية لصالح الجيش وسط قطاع غزة.
وبحسب ما ذكر موقع القناة 14 الاسرائيلية، فإن الموظف "كوبي أفيتان"، كان يعمل كمقاول في إطار عمل الجيش الإسرائيلي لتفكيك البؤر الاستيطانية في ممر نتساريم وإعادة التنظيم في المناطق الخلفية، وقتل برصاص الجيش بسبب تشخيص خاطئ.
وأضاف أن "أفيتان"، وضمن عمله وصل بملابس مدنية إلى موقع مجموعة المساعدة الذاتية في نقطة عسكرية داخل منطقة ممر نتساريم، وعندما رأه أحد جنود الحراسة بالجيش ظن أنه يشكل تهديداً وأطلق عليه النار عن طريق الخطأ وقتله.
وطلب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، من الحكومة الإسرائيلية سحب قرارها الذي يقضي بضرورة توقف وكالة الأونروا عن تقديم خدماتها في القدس وإخلاء جميع المباني التي تديرها في المدينة بحلول 30 كانون الثاني/ يناير الجاري.
ودعا غوتيريش، اسرائيل، في رسالة، الى ضرورة سحب هذا القرار بناءً على الإطار القانوني الذي ينظم أنشطة وكالة الأونروا وطبيعتها التي لا يمكن استبدالها، مشيرا إلى التزامات إسرائيل تجاه الوكالة وفقاً لاتفاقية أبرمت بين إسرائيل والأمم المتحدة في عام 1967، وبموجب اتفاقية امتيازات الأمم المتحدة وحصاناتها التي تسري على الأونروا.
وأكد أن القانون الدولي ينص على انه لا يحق لإسرائيل فرض سيادتها على الاراضي الفلسطينية المحتلة وانه "لا يمكن لإسرائيل التذرّع بأحكام قانونها الوطني"، بما في ذلك القانون الذي تم إقراره لحظر أونروا "لتبرير عدم وفائها بالتزاماتها بموجب القانون الدولي".
وأشار غوتيريش الى قرارات الجمعية العامة التي منحت الاونروا تفوضيا للعمل في مناطق عملها المذكورة بما فيها القدس، مشددا على أنه بموجب القانون الدولي يتوجّب على "قوة احتلال" أن تضع آليات لمساعدة المدنيين في الأراضي التي تحتلها.
واوضح أن أي اجراءات تمنع الأونروا من مواصلة أنشطتها ستقوض بشكل حاد تقديم الاستجابة الإنسانية الملائمة في الأرض الفلسطينية المحتلة، مشيرا إلى تأكيد الجمعية العامة في قرارها الصادر في دورتها الاستثنائية الطارئة العاشرة يوم 11 يناير 2024، على عدم وجود منظمة يمكنها أن تحل محل أو تستبدل قدرة الأونروا وتفويضها لتوفير الخدمات والمساعدات المطلوبة.