افتتح أحمد الشيخ رئيس البورصة المصرية قاعة التداول بالمبنى التاريخي للبورصة بعد التجديد الشامل للقاعة وملحقاتها، وذلك في حفل كبير تم تنظيمه يوم الاثنين، الموافق 5-أغسطس-2024، بالتزامن مع الاحتفال بمئوية المبنى التاريخي للبورصة المصرية وما يمثله من قيمة أثرية ومعنوية كبيرة حيث يعد أحد أقدم مباني أسواق الأوراق المالية في العالم أجمع.

وقد حضر الحفل معالي السادة الوزراء: الدكتور عمرو طلعت - وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الدكتور شريف فاروق - وزير التموين والتجارة الداخلية، السفير بدر عبد العاطي وزير الخارجية وشئون المصريين في الخارج، علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام. والسادة المحافظون: الدكتور إبراهيم صابر خليل محافظ القاهرة. والدكتور محمد فريد صالح رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية وعدد من السادة رؤساء الهيئات وأعضاء مجلس النواب ولفيف من كبار الشخصيات الاقتصادية ورجال المال والأعمال.

وفي كلمته رحب أحمد الشيخ رئيس البورصة المصرية بالحضور ثم استعرض تاريخ ونشأة البورصة المصرية ملقيا الضوء على أهم محطاتها ودورها داخل منظومة الاقتصاد الوطني. وأوضح الشيخ الخطوط العريضة لاستراتيجية مجلس إدارة البورصة المصرية للتطوير والتي اعتمدها مجلس إدارة البورصة المصرية في يناير 2024.

وشرح رئيس البورصة المصرية أهم ما قامت به إدارة البورصة في إطار تنفيذ استراتيجية التطوير بالتنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية، وذلك كما يلي:

1) حققت البورصة تقدما كبيرا في سبيل إعادة تحديث نظام التداول حيث تقادم نظام التداول الحالي المعمول به منذ عام 2008، ليكون لدى البورصة نظام متكامل يضم سوق الأوراق المالية بالإضافة الى سوقي المشتقات وشهادات خفض الانبعاثات الكربونية، وأيضا تحديث نظام الرقابة على التداول، وذلك كله وفقا لأحدث المعايير الدولية.

2) نجحت إدارة البورصة في جذب ستة شركات جديدة للقيد منذ بداية العام وبدأ التداول بالفعل على أسهم ثلاث شركات منها.

كما انتقلت 4 شركات من سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى السوق الرئيسي مما يبرهن على نجاح البورصة في إنفاذ فلسفة سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة وهو أنه حاضنة أعمال ومحطة تستقر فيها الشركة لنحو 3 سنوات لتدبير التمويلات اللازمة للتوسع ومن ثم تنتقل بعدها إلى السوق الرئيسي.

وتستهدف البورصة المزيد من الشركات والكيانات الاقتصادية الكبيرة للقيد في السوق الرئيسي خلال الفترة المقبلة.

3) إطلاق مؤشر الشريعة EGX 33 Shariah لجذب شرائح جديدة من المستثمرين وتوفير أداة مالية جديدة.

4) قامت البورصة المصرية بإعادة هيكلة شاملة لتقسيم الأسواق داخل البورصة وربط قوائم الأسواق بالمؤشرات، مما أدى إلى زيادة عدد الأسهم المسموح عليها بالأنشطة المتخصصة وهي الشراء بالهامش والتداول في نفس الجلسة والتداول في الجلسة التالية، وذلك لتعزيز التداولات وزيادة السيولة وعمق السوق.

5) انتهت البورصة المصرية من كافة الخطوات اللازمة لإطلاق منصة تداول سوق الكربون الأفريقي الطوعي، وفي انتظار تنفيذ أولى الصفقات قريبا.

6) إتاحة تلقي طلبات الاكتتاب في زيادات رؤوس الأموال من خلال آليات البورصة وإتاحة المجال لجميع شركات السمسرة للمشاركة في الطروحات الخاصة. كذلك بناء سجل الأوامر الخاص بالطرح الخاص في البورصة. وقد تزامن ذلك مع صدور قرار رئيس مجلس الوزراء بخفيض فترة الاكتتاب في زيادة رؤوس أموال الشركات.

7) تعديل وحدة المزايدة على الأسهم لتصبح نسبة مئوية من سعر الإقفال.

8) الانتهاء من تحويل نظم وإجراءات شهادات الإيداع الدولية GDRs من نظام يدوي إلى نظام رقمي لتبسيط الإجراءات وزيادة السيولة.

9) قامت كوادر البورصة المصرية وشركة مصر لنشر المعلومات بتطوير نظم آلية ضمن التحديث الشامل لمنظومة التداول بالبورصة، وأهم تلك النظم:

- نظامي التداول والتسوية لسوق الكربون الافريقي الطوعي

- تعديلات نظام الصفقات الخاصة (OPR) لتلقي طلبات زيادة رؤوس الأموال

- تطوير وتعديل نظام تسجيل العملاء لتنشيط وإيقاف الأكواد آليا.

- تجهيز النسخة التجريبية لنظام ال GFIT للبدء في السماح لشركات السمسرة استخدام نظام تداول سندات واذون الخزينة

وقد تم بالفعل الانتهاء من شهادات حقوق الملكية الفكرية لعدد من هذه البرامج.

10) تأهيل مسئولي علاقات المستثمرين بالشركات المقيدة مع استمرار الدورات التدريبية الخاصة بهم رفعا لكفاءتهم، تمهيدا لتفعيل سجل خاص بهم.

11) تعزيز التواصل البناء مع كافة الجهات الخارجية ومؤسسات المال والأعمال الدولية (خاصة الجهات التي تصدر المؤشرات الدولية المدرجة بها البورصة المصرية) لتعزيز وضع مصر في تلك المؤشرات بعد أن كانت البورصة المصرية مهددة بالاستبعاد منها بعد تخفيض تصنيفها بتلك المؤشرات.

وللتغلب على ما ذكر ببعض تقارير تلك المؤسسات من أسباب لخفض التصنيف، قامت البورصة المصرية بالعمل على ثلاثة محاور:

1) التنسيق مع البنك المركزي المصري وسائر الجهات المعنية بالدولة وعقد اجتماعات دورية للتواصل المباشر مع المؤسسات المالية الدولية ذات الصلة فيما يتعلق بانخفاض التصنيف نتيجة صعوبات متعلقة بسعر الصرف.

2) إتاحة قواعد العمل مثل التداول والقيد والعضوية، وأيضا استراتيجية البورصة المصرية، باللغتين العربية والإنجليزية على موقع البورصة الإلكتروني للتغلب على ما ذكر من عدم حصول المستثمر الأجنبي على ذات المعاملة التي يحصل عليها المستثمر المصري لتأخر أو عدم وجود النسخ المترجمة.

ج) تيسير إجراءات تسجيل العملاء من صناديق الاستثمار والشركات الأجنبية بكافة أنواعها بسوق الأوراق المالية ومد فترة صلاحية العمل بأكواد المؤسسات الأجنبية بأنواعها أسوة بالمؤسسات المصرية، وذلك للتغلب على ما ذكر من وجود صعوبات تواجه تسجيل الأجانب كعملاء بالسوق المصري.

12) العمل على إتاحة تداول أدوات الدين الحكومية لكافة فئات المستثمرين المصريين وغير المصريين بالبورصة المصرية عن طريق شركات السمسرة المرخص لها، وذلك لخلق طلب إضافي على أدوات الدين الحكومية وزيادة أحجام وقيم تداولها من خلال البورصة المصرية.

13) تعديل قواعد العضوية بما يسمح بضم الشركات التي تزاول الأنشطة ذات الارتباط بالتداول بالبورصة المصرية مثل شركات إدارة المحافظ والصناديق.

14) إطلاق "منصة حوار البورصة" كقناة إضافية لاستقبال مقترحات وآراء عناصر السوق وذلك لتعزيز الحوار المجتمعي.

15) توقيع والبدء في تنفيذ عدد من بروتوكولات التعاون مع مجموعة من الجامعات المصرية مثل جامعة حلوان، وجامعة فاروس بالإسكندرية وجامعة الجلالة الأهلية، والجامعة الألمانية والجامعة الأوروبية، وتحالف جامعات شمال الصعيد (الذي يضم جامعات المنيا وبني سويف والفيوم)، والجامعة الأمريكية بالقاهرة.

وأضاف الشيخ: واليوم يتحقق هدف آخر من أهداف الاستراتيجية وهو إنشاء مركز رئيسي لعقد المؤتمرات والاجتماعات بتحويل قاعة التداول التاريخية إلى قاعة مؤتمرات، وتضم أيضا متحف البورصة المصرية كرمز لعراقة البورصة المصرية.

كما قدم رئيس البورصة الشكر إلى الشركات الراعية التي ساهمت في التجديد الشامل للقاعة وملحقاتها وهي شركات: طلعت مصطفى، اي فاينانس، بلتون، سوديك، بالم هيلز، والبنك التجاري الدولي، كما توجه بالشكر إلى شركة "ليفلز للانشاءات" التي نفذت هذا التجديد.

واختتم الشيخ كلمته قائلا: كما يسعدني أن أشكر جميع زملائي العاملين بالبورصة المصرية على مجهوداتهم المتميزة خلال الفترات الماضية، وأخص بالشكر فريق العمل القائم على تنفيذ عملية تجديد قاعة التداول وملحقاتها، وكذلك القائمين على تنظيم هذا الاحتفال الذي اجتهد الجميع ليخرج بأفضل صورة معبرا عن أصالة وعراقة البورصة المصرية ومستقبلها المشرق بإذن الله.

اقرأ أيضاًبنسبة تراجع 5.04%.. «الاتصالات والإعلام» يتصدّر هبوط قطاعات البورصة اليوم

القومية للبريد تصدر طابعا تذكاريا بمناسبة مرور 100 عام على إنشاء مبنى البورصة التاريخي

بنسبة تراجع 5.04%.. «الاتصالات والإعلام» يتصدّر هبوط قطاعات البورصة اليوم

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: رئيس البورصة البورصة المصرية أحمد الشيخ رئيس البورصة المصرية رئیس البورصة المصریة إدارة البورصة قاعة التداول

إقرأ أيضاً:

اتحاد أسواق المال العربية: البورصة المصرية الأفضل أداءً في المنطقة

قال اتحاد أسواق المال العربية أن البورصة المصرية سجلت أفضل أداء في المنطقة العربية خلال شهر أغسطس الماضي، وذلك للشهر الرابع على التوالي، إذ سجل مؤشرها الرئيسي ارتفاعًاً بنسبة 4.7% لترتفع قيمتها السوقية بنحو 1.7 مليار دولار خلال الشهر، بدعم من بعض نتائج الشركات الإيجابية، في المقابل كانت سوق العراق للأوراق المالية الأقل أداءً في المنطقة مع انكماش بنسبة 4.2% في أغسطس مقارنة بالشهر السابق.

27.4 مليار دولار قيمة تداولات أغسطس بالبورصة المصرية

وذكر الاتحاد في تقرير حديث صادر عنه، أن إجمالي قيمة التداول بالبورصة المصرية بلغ 27.4 مليار دولار الشهر الماضي، حيث استحوذت تداولات الأسهم على 7.2% من إجمالي قيمة التداول في السوق الرئيسية، بينما استحوذت السندات وأذون الخزانة على النسبة المتبقية والبالغة%92.8 خلال الشهر، واستحوذ المصريون على 88.1% من قيمة التداول في الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات خلال الفترة، فيما نصيب الأجانب 6.1%، على حين استحوذ العرب على 5.7%.

وسجل الأجانب صافي شراء بقيمة 1.185 مليون جنيه، وسجل العرب صافي بيع بقيمة 1، 031.7 مليون جنيه، بعد استبعاد الصفقات في الأسهم المقيدة. من ناحية أخرى، كان أداء بورصة الكويت مستقرًاً خلال شهر أغسطس بعد أن تم تعويض التراجعات الحاّدة في بداية الشهر بشكل جزئي من خلال تسجيل مكاسب تدريجية بقية الشهر.

أداء خجولًا للبورصات العربية

سجلت أسواق الأسهم العربية أداء خجولًا في الأسعار خلال شهر أغسطس، حيث سجلت 10 أسواق من أصل 15 زيادات معتدلة في مؤشرات أسعارها وسجل مؤشر ستاندرد آند بورز المركب للأسواق العربية، والذي تم تصميمه لتتبع أداء 11 سوقًا للأسهم، زيادة طفيفة بلغت%0.4 ليصل إلى 975.2 نقطة بنهاية أغسطس.

ويرى تقرير لاتحاد أسواق المال العربية أنه وبعد تراجع نسبته 0.4% في مؤشرMSCI لدول مجلس التعاون الخليجي في بداية الشهر، فقد أغلق المؤشر الشهر على ارتفاع هامشي بنسبة 0.2%، في هذا السياق، كانت بورصة مسقط السوق الأفضل أداء بين دول مجلس التعاون الخليجي خلال الشهر بمكاسب شهرية بلغت 1.8% وذلك بعد شهرين متتاليين من التراجع. في حين جاء سوق دبي المالي في المرتبة الثانية بمكاسب شهرية بلغت 1.3% تلته بورصة قطر وتداول السعودية بمكاسب طفيفة.

سوق تداول السعودي

وسجلت سوق تداول السعودية، التي تمثل قيمتها السوقية نحو 64% من إجمالي القيمة السوقية الإقليمية، مكاسب في أغسطس للشهر الثالث على التوالي، وإن كانت هامشية، وذلك في ضوء الإصدارات الأخيرة لأرباح الشركات المدرجة وارتفاع أسعار النفط إلى جانب التوترات الجيوسياسية في المنطقة والتي أثرت على معنويات المستثمرين بشكل عام. عليه، فقد بلغ المؤشر العام ذروته عند أعلى مستوى إغلاق له، أي 12263 نقطة في 25 أغسطس، لكنه عاد ليتبع منحى تنازليًا بقية الشهر ليغلق على مكاسب شهرية هامشية بلغت نسبتها 0.3%.

يذكر أن تداول السعودية تكثف تركيزها على جذب المستثمرين الآسيويين لتعزيز السيولة والنشاط في أكبر سوق بالمنطقة، خاصة مع ارتفاع حصة ملكية الأجانب في أسواق المال السعودية على مدى السنوات الخمس الماضية، لتصل إلى مستويات قياسية في العام 2023، حيث بلغ صافي الاستثمارات الأجنبية 198 مليار ريال سعودي (52.8 مليار دولار) بزيادة نسبتها 7.7% عن العام 2022 مع ارتفاع إجمالي الملكية الأجنبية إلى 401 مليار ريال سعودي (حوالي 107 مليار دولار) بحلول نهاية العام2023 وفقًاً لهيئة السوق المالية، وعلى هذا النحو، وتماشيًاً مع هذه الاستراتيجية تم إطلاق اثنان من الصناديق المتداولة يركزان على الأسهم السعودية في بورصتي شنغهاي وشنتشن، مما يعّزز العلاقات الاستثمارية المتنامية بين الصين والمملكة العربية السعودية، حيث تسعى كلتا الدولتين إلى تنويع محافظهما بعيدًاً عن الأسواق الغربية التقليدية.

سوق دبي المالي

ووفقًا لتقرير اتحاد أسواق المال العربية، سجل سوق دبي المالي مكاسب للشهر الثالث على التوالي وثاني أكبر مكاسب شهرية بين أسواق دول مجلس التعاون الخليجي في أغسطس، حيث ارتفع المؤشر الرئيسي بنسبة 1.3% مما دفع بمكاسبه منذ بداية العام إلى أعلى مستوى في دول مجلس التعاون الخليجي، وذلك عند 6.5%، وسجلت أربعة من القطاعات الثمانية نموًا خلال الشهر بينما تراجعت القطاعات الأربعة المتبقية، علمًاً بأن الارتفاع الشهري للمؤشر العام جاء نتيجة نمو المؤشر المالي الذي سجل ارتفاعًاً بنسبة%1.8 خلال الشهر، والذي يُعزى بشكل رئيسي إلى مكاسب البنوك وشركات التأمين ذات الأوزان الكبيرة بما في ذلك بنك الإمارات للاستثمار وبنك دبي الإسلامي.

من ناحية أخرى، وّقّعت بورصة شنتشن وسوق دبي المالي مذكرة تفاهم لتعزيز الاستثمار عبر الحدود بين الصين والإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك في مجال صناديق الاستثمار المتداول، كما ستتعاون البورصتان في مجال الإدراج المزدوج، والعروض المشتركة للمؤشرات وعروض الدخل الثابت، ومساعدة المستثمرين على الاستفادة من الأسواق الثانوية في كلا البلدين.

سوق أبوظبي المالي

في المقابل، سجلت سوق أبوظبي للأوراق المالية ارتفاعًاً هامشيًاً في المؤشر العام بنسبة%0.7 في أغسطس، حيث كان أداء المؤشرات القطاعية العشرة في البورصة متفاوتًا، ً إذ سجلت ستة مؤشرات انخفاضات بينما شهدت المؤشرات الأربعة المتبقية مكاسب خلال الشهر.

اقرأ أيضاًالقيمة السوقية لأسواق الأسهم العربية ترتفع لـ 4.26 مليار دولار بنهاية أغسطس

«الخطيب»: 21.5 مليار دولار استثمارات الشركات البريطانية في مصر

البنك الدولي: زيادة إنتاجية الزراعة وإصلاح القطاع المالي أمور بالغة الأهمية لنمو بوتان

الإحصاء: عجز الميزان التجاري يتراجع 5.1% في يونيو الماضي

كامل الوزير يبحث مع وزيري الصناعة والإسكان العراقيين تعزيز التعاون في المشروعات التنموية

مقالات مشابهة

  • السوداني يستقبل وزير النقل المصري ووفد مجموعة من الشركات المصرية الكبرى
  • 8 مليارات جنيه مكاسب البورصة المصرية في منتصف التداولات
  • رئيس الوزراء يفتتح مقر جامعة باديا بمدينة أكتوبر الجديدة.. بعد قليل
  • رئيس الوزراء يفتتح مقر جامعة باديا بمدينة أكتوبر الجديدة اليوم
  • اتحاد أسواق المال العربية: البورصة المصرية الأفضل أداءً في المنطقة
  • رئيس الوزراء يفتتح غدا مقر جامعة باديا في 6 أكتوبر
  • رئيس الوزراء يفتتح مقر جامعة باديا بمدينة أكتوبر الجديدة غدا
  • رئيس الوزراء يوجه بعقد اجتماع خاص لحسم ملف المحاضرين في مدارس الأنبار
  • الرقابة المالية المصرية تقر تسهيلات جديدة على تراخيص شركات التأمين وإعادة التأمين
  • الرقابة المالية: 25% حد أدنى لمساهمة المؤسسة المالية في شركات التأمين