بحضور عدد من الوزراء: رئيس البورصة المصرية يفتتح قاعة التداول بالمبنى التاريخي
تاريخ النشر: 5th, August 2024 GMT
افتتح أحمد الشيخ رئيس البورصة المصرية قاعة التداول بالمبنى التاريخي للبورصة بعد التجديد الشامل للقاعة وملحقاتها، وذلك في حفل كبير تم تنظيمه يوم الاثنين، الموافق 5-أغسطس-2024، بالتزامن مع الاحتفال بمئوية المبنى التاريخي للبورصة المصرية وما يمثله من قيمة أثرية ومعنوية كبيرة حيث يعد أحد أقدم مباني أسواق الأوراق المالية في العالم أجمع.
وقد حضر الحفل معالي السادة الوزراء: الدكتور عمرو طلعت - وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الدكتور شريف فاروق - وزير التموين والتجارة الداخلية، السفير بدر عبد العاطي وزير الخارجية وشئون المصريين في الخارج، علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام. والسادة المحافظون: الدكتور إبراهيم صابر خليل محافظ القاهرة. والدكتور محمد فريد صالح رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية وعدد من السادة رؤساء الهيئات وأعضاء مجلس النواب ولفيف من كبار الشخصيات الاقتصادية ورجال المال والأعمال.
وفي كلمته رحب أحمد الشيخ رئيس البورصة المصرية بالحضور ثم استعرض تاريخ ونشأة البورصة المصرية ملقيا الضوء على أهم محطاتها ودورها داخل منظومة الاقتصاد الوطني. وأوضح الشيخ الخطوط العريضة لاستراتيجية مجلس إدارة البورصة المصرية للتطوير والتي اعتمدها مجلس إدارة البورصة المصرية في يناير 2024.
وشرح رئيس البورصة المصرية أهم ما قامت به إدارة البورصة في إطار تنفيذ استراتيجية التطوير بالتنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية، وذلك كما يلي:
1) حققت البورصة تقدما كبيرا في سبيل إعادة تحديث نظام التداول حيث تقادم نظام التداول الحالي المعمول به منذ عام 2008، ليكون لدى البورصة نظام متكامل يضم سوق الأوراق المالية بالإضافة الى سوقي المشتقات وشهادات خفض الانبعاثات الكربونية، وأيضا تحديث نظام الرقابة على التداول، وذلك كله وفقا لأحدث المعايير الدولية.
2) نجحت إدارة البورصة في جذب ستة شركات جديدة للقيد منذ بداية العام وبدأ التداول بالفعل على أسهم ثلاث شركات منها.
كما انتقلت 4 شركات من سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى السوق الرئيسي مما يبرهن على نجاح البورصة في إنفاذ فلسفة سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة وهو أنه حاضنة أعمال ومحطة تستقر فيها الشركة لنحو 3 سنوات لتدبير التمويلات اللازمة للتوسع ومن ثم تنتقل بعدها إلى السوق الرئيسي.
وتستهدف البورصة المزيد من الشركات والكيانات الاقتصادية الكبيرة للقيد في السوق الرئيسي خلال الفترة المقبلة.
3) إطلاق مؤشر الشريعة EGX 33 Shariah لجذب شرائح جديدة من المستثمرين وتوفير أداة مالية جديدة.
4) قامت البورصة المصرية بإعادة هيكلة شاملة لتقسيم الأسواق داخل البورصة وربط قوائم الأسواق بالمؤشرات، مما أدى إلى زيادة عدد الأسهم المسموح عليها بالأنشطة المتخصصة وهي الشراء بالهامش والتداول في نفس الجلسة والتداول في الجلسة التالية، وذلك لتعزيز التداولات وزيادة السيولة وعمق السوق.
5) انتهت البورصة المصرية من كافة الخطوات اللازمة لإطلاق منصة تداول سوق الكربون الأفريقي الطوعي، وفي انتظار تنفيذ أولى الصفقات قريبا.
6) إتاحة تلقي طلبات الاكتتاب في زيادات رؤوس الأموال من خلال آليات البورصة وإتاحة المجال لجميع شركات السمسرة للمشاركة في الطروحات الخاصة. كذلك بناء سجل الأوامر الخاص بالطرح الخاص في البورصة. وقد تزامن ذلك مع صدور قرار رئيس مجلس الوزراء بخفيض فترة الاكتتاب في زيادة رؤوس أموال الشركات.
7) تعديل وحدة المزايدة على الأسهم لتصبح نسبة مئوية من سعر الإقفال.
8) الانتهاء من تحويل نظم وإجراءات شهادات الإيداع الدولية GDRs من نظام يدوي إلى نظام رقمي لتبسيط الإجراءات وزيادة السيولة.
9) قامت كوادر البورصة المصرية وشركة مصر لنشر المعلومات بتطوير نظم آلية ضمن التحديث الشامل لمنظومة التداول بالبورصة، وأهم تلك النظم:
- نظامي التداول والتسوية لسوق الكربون الافريقي الطوعي
- تعديلات نظام الصفقات الخاصة (OPR) لتلقي طلبات زيادة رؤوس الأموال
- تطوير وتعديل نظام تسجيل العملاء لتنشيط وإيقاف الأكواد آليا.
- تجهيز النسخة التجريبية لنظام ال GFIT للبدء في السماح لشركات السمسرة استخدام نظام تداول سندات واذون الخزينة
وقد تم بالفعل الانتهاء من شهادات حقوق الملكية الفكرية لعدد من هذه البرامج.
10) تأهيل مسئولي علاقات المستثمرين بالشركات المقيدة مع استمرار الدورات التدريبية الخاصة بهم رفعا لكفاءتهم، تمهيدا لتفعيل سجل خاص بهم.
11) تعزيز التواصل البناء مع كافة الجهات الخارجية ومؤسسات المال والأعمال الدولية (خاصة الجهات التي تصدر المؤشرات الدولية المدرجة بها البورصة المصرية) لتعزيز وضع مصر في تلك المؤشرات بعد أن كانت البورصة المصرية مهددة بالاستبعاد منها بعد تخفيض تصنيفها بتلك المؤشرات.
وللتغلب على ما ذكر ببعض تقارير تلك المؤسسات من أسباب لخفض التصنيف، قامت البورصة المصرية بالعمل على ثلاثة محاور:
1) التنسيق مع البنك المركزي المصري وسائر الجهات المعنية بالدولة وعقد اجتماعات دورية للتواصل المباشر مع المؤسسات المالية الدولية ذات الصلة فيما يتعلق بانخفاض التصنيف نتيجة صعوبات متعلقة بسعر الصرف.
2) إتاحة قواعد العمل مثل التداول والقيد والعضوية، وأيضا استراتيجية البورصة المصرية، باللغتين العربية والإنجليزية على موقع البورصة الإلكتروني للتغلب على ما ذكر من عدم حصول المستثمر الأجنبي على ذات المعاملة التي يحصل عليها المستثمر المصري لتأخر أو عدم وجود النسخ المترجمة.
ج) تيسير إجراءات تسجيل العملاء من صناديق الاستثمار والشركات الأجنبية بكافة أنواعها بسوق الأوراق المالية ومد فترة صلاحية العمل بأكواد المؤسسات الأجنبية بأنواعها أسوة بالمؤسسات المصرية، وذلك للتغلب على ما ذكر من وجود صعوبات تواجه تسجيل الأجانب كعملاء بالسوق المصري.
12) العمل على إتاحة تداول أدوات الدين الحكومية لكافة فئات المستثمرين المصريين وغير المصريين بالبورصة المصرية عن طريق شركات السمسرة المرخص لها، وذلك لخلق طلب إضافي على أدوات الدين الحكومية وزيادة أحجام وقيم تداولها من خلال البورصة المصرية.
13) تعديل قواعد العضوية بما يسمح بضم الشركات التي تزاول الأنشطة ذات الارتباط بالتداول بالبورصة المصرية مثل شركات إدارة المحافظ والصناديق.
14) إطلاق "منصة حوار البورصة" كقناة إضافية لاستقبال مقترحات وآراء عناصر السوق وذلك لتعزيز الحوار المجتمعي.
15) توقيع والبدء في تنفيذ عدد من بروتوكولات التعاون مع مجموعة من الجامعات المصرية مثل جامعة حلوان، وجامعة فاروس بالإسكندرية وجامعة الجلالة الأهلية، والجامعة الألمانية والجامعة الأوروبية، وتحالف جامعات شمال الصعيد (الذي يضم جامعات المنيا وبني سويف والفيوم)، والجامعة الأمريكية بالقاهرة.
وأضاف الشيخ: واليوم يتحقق هدف آخر من أهداف الاستراتيجية وهو إنشاء مركز رئيسي لعقد المؤتمرات والاجتماعات بتحويل قاعة التداول التاريخية إلى قاعة مؤتمرات، وتضم أيضا متحف البورصة المصرية كرمز لعراقة البورصة المصرية.
كما قدم رئيس البورصة الشكر إلى الشركات الراعية التي ساهمت في التجديد الشامل للقاعة وملحقاتها وهي شركات: طلعت مصطفى، اي فاينانس، بلتون، سوديك، بالم هيلز، والبنك التجاري الدولي، كما توجه بالشكر إلى شركة "ليفلز للانشاءات" التي نفذت هذا التجديد.
واختتم الشيخ كلمته قائلا: كما يسعدني أن أشكر جميع زملائي العاملين بالبورصة المصرية على مجهوداتهم المتميزة خلال الفترات الماضية، وأخص بالشكر فريق العمل القائم على تنفيذ عملية تجديد قاعة التداول وملحقاتها، وكذلك القائمين على تنظيم هذا الاحتفال الذي اجتهد الجميع ليخرج بأفضل صورة معبرا عن أصالة وعراقة البورصة المصرية ومستقبلها المشرق بإذن الله.
اقرأ أيضاًبنسبة تراجع 5.04%.. «الاتصالات والإعلام» يتصدّر هبوط قطاعات البورصة اليوم
القومية للبريد تصدر طابعا تذكاريا بمناسبة مرور 100 عام على إنشاء مبنى البورصة التاريخي
بنسبة تراجع 5.04%.. «الاتصالات والإعلام» يتصدّر هبوط قطاعات البورصة اليوم
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: رئيس البورصة البورصة المصرية أحمد الشيخ رئيس البورصة المصرية رئیس البورصة المصریة إدارة البورصة قاعة التداول
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يتفقد وكالة الفضاء المصرية.. ويطلع على أحدث التطورات في مجال تكنولوجيا علوم الفضاء| صور
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقب جولته اليوم بمدينة العاشر من رمضان، توجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إلى وكالة الفضاء المصرية، حيث كان فى استقباله الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عضو مجلس إدارة الوكالة، والدكتور شريف صدقي، الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية.
ولدى وصوله وكالة الفضاء المصرية، قام الدكتور مصطفى مدبولي، ومرافقوه بجولة تفقدية شملت أحدث المنشآت والمعامل المتخصصة في مجال تطوير وتصنيع الأقمار الصناعية، حيث أشار رئيس الوزراء فى هذا الصدد، إلى ما توليه الدولة من اهتمام كبير لهذا القطاع، والتأكيد على الالتزام بدعم وتطوير قطاع الفضاء، والعمل على تعزيز مكانة الدولة المصرية الإقليمية والدولية في هذا المجال الحيوي، بما يتواكب مع مستهدفات رؤية مصر 2030 نحو اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار.
واستهل رئيس الوزراء جولته بتفقد مركز تجميع واختبار وتكامل الأقمار الصناعية (AITC)، حيث استمع إلى شرح من الدكتور شريف صدقي، الذي أوضح أن هذا المركز يُعد أحد أكبر المنشآت المتخصصة في المنطقة، مستعرضا بشكل مفصل آليات العمل المتقدمة داخل المركز، ودوره المحوري في تمكين مصر من تحقيق الاكتفاء الذاتي في تصنيع الأقمار الصناعية.
كما تفقد رئيس الوزراء منظومة محاكاة البيئة الفضائية، التي تضم الغرفة الحرارية المفرغة، ومنظومة محاكاة الأحمال الديناميكية، ومنظومة قياس خصائص الكتلة، إلى جانب معمل البصريات المتخصص في اختبار الكاميرات الفضائية، ومعمل التوافقية الكهرومغناطيسية، ومنظومة اختبار الألواح، والتي تُعد جميعها مكونات أساسية في تأهيل الأقمار الصناعية قبل الإطلاق.
وتابع الدكتور مصطفى مدبولي جولته بزيارة معمل التحكم في وجهة القمر الصناعي، حيث اطلع على جهاز محاكاة البيئة الفضائية لديناميكا الأقمار الصناعية، مستمعا إلى شرح حول إمكانيات المعمل، حيث أوضح الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية أن هذا الجهاز يُستخدم في التأهيل الفضائي لأنظمة التحكم والتوجيه أثناء الطيران، ويُعد الوحيد من نوعه في إفريقيا والشرق الأوسط، كما أضاف أن هذا الجهاز، المستخدم أيضًا في وكالة الفضاء الألمانية، سيسهم في تقليص فترات اختبار أنظمة التحكم والتوجيه التي تُجرى بعد الإطلاق المباشر.
وشملت الجولة تفقد محطة التحكم واستقبال الأقمار الصناعية، حيث تابع رئيس الوزراء عمليات التحكم في القمر الصناعي "مصر سات 2"، واطلع على الإمكانات التقنية المتقدمة للقمر، والتي تم استعراضها عبر مجموعة من الصور عالية الدقة لمناطق مختلفة من جمهورية مصر العربية، تم التقاطها بواسطة القمر الصناعي ذاته، مما يعكس التقدم الذي أحرزته مصر في مجالات الاستشعار عن بعد وتطبيقات الفضاء.
واختتم رئيس الوزراء الجولة بتفقد مبنى أكاديمية الفضاء، الذي يضم أحدث معامل التدريب والتأهيل في علوم الفضاء، ومنها معمل الأقمار الصناعية التعليمية (Space Keys)، كما زار القاعة الرئيسية للمؤتمرات التي ستستضيف فعاليات المؤتمر الدولي New Space Africa 2025، والذي يُعد منصة محورية لتبادل الخبرات وتعزيز التعاون الإقليمي والدولي في قطاع الفضاء.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية