بحضور عدد من الوزراء: رئيس البورصة المصرية يفتتح قاعة التداول بالمبنى التاريخي
تاريخ النشر: 5th, August 2024 GMT
افتتح أحمد الشيخ رئيس البورصة المصرية قاعة التداول بالمبنى التاريخي للبورصة بعد التجديد الشامل للقاعة وملحقاتها، وذلك في حفل كبير تم تنظيمه يوم الاثنين، الموافق 5-أغسطس-2024، بالتزامن مع الاحتفال بمئوية المبنى التاريخي للبورصة المصرية وما يمثله من قيمة أثرية ومعنوية كبيرة حيث يعد أحد أقدم مباني أسواق الأوراق المالية في العالم أجمع.
وقد حضر الحفل معالي السادة الوزراء: الدكتور عمرو طلعت - وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الدكتور شريف فاروق - وزير التموين والتجارة الداخلية، السفير بدر عبد العاطي وزير الخارجية وشئون المصريين في الخارج، علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام. والسادة المحافظون: الدكتور إبراهيم صابر خليل محافظ القاهرة. والدكتور محمد فريد صالح رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية وعدد من السادة رؤساء الهيئات وأعضاء مجلس النواب ولفيف من كبار الشخصيات الاقتصادية ورجال المال والأعمال.
وفي كلمته رحب أحمد الشيخ رئيس البورصة المصرية بالحضور ثم استعرض تاريخ ونشأة البورصة المصرية ملقيا الضوء على أهم محطاتها ودورها داخل منظومة الاقتصاد الوطني. وأوضح الشيخ الخطوط العريضة لاستراتيجية مجلس إدارة البورصة المصرية للتطوير والتي اعتمدها مجلس إدارة البورصة المصرية في يناير 2024.
وشرح رئيس البورصة المصرية أهم ما قامت به إدارة البورصة في إطار تنفيذ استراتيجية التطوير بالتنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية، وذلك كما يلي:
1) حققت البورصة تقدما كبيرا في سبيل إعادة تحديث نظام التداول حيث تقادم نظام التداول الحالي المعمول به منذ عام 2008، ليكون لدى البورصة نظام متكامل يضم سوق الأوراق المالية بالإضافة الى سوقي المشتقات وشهادات خفض الانبعاثات الكربونية، وأيضا تحديث نظام الرقابة على التداول، وذلك كله وفقا لأحدث المعايير الدولية.
2) نجحت إدارة البورصة في جذب ستة شركات جديدة للقيد منذ بداية العام وبدأ التداول بالفعل على أسهم ثلاث شركات منها.
كما انتقلت 4 شركات من سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى السوق الرئيسي مما يبرهن على نجاح البورصة في إنفاذ فلسفة سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة وهو أنه حاضنة أعمال ومحطة تستقر فيها الشركة لنحو 3 سنوات لتدبير التمويلات اللازمة للتوسع ومن ثم تنتقل بعدها إلى السوق الرئيسي.
وتستهدف البورصة المزيد من الشركات والكيانات الاقتصادية الكبيرة للقيد في السوق الرئيسي خلال الفترة المقبلة.
3) إطلاق مؤشر الشريعة EGX 33 Shariah لجذب شرائح جديدة من المستثمرين وتوفير أداة مالية جديدة.
4) قامت البورصة المصرية بإعادة هيكلة شاملة لتقسيم الأسواق داخل البورصة وربط قوائم الأسواق بالمؤشرات، مما أدى إلى زيادة عدد الأسهم المسموح عليها بالأنشطة المتخصصة وهي الشراء بالهامش والتداول في نفس الجلسة والتداول في الجلسة التالية، وذلك لتعزيز التداولات وزيادة السيولة وعمق السوق.
5) انتهت البورصة المصرية من كافة الخطوات اللازمة لإطلاق منصة تداول سوق الكربون الأفريقي الطوعي، وفي انتظار تنفيذ أولى الصفقات قريبا.
6) إتاحة تلقي طلبات الاكتتاب في زيادات رؤوس الأموال من خلال آليات البورصة وإتاحة المجال لجميع شركات السمسرة للمشاركة في الطروحات الخاصة. كذلك بناء سجل الأوامر الخاص بالطرح الخاص في البورصة. وقد تزامن ذلك مع صدور قرار رئيس مجلس الوزراء بخفيض فترة الاكتتاب في زيادة رؤوس أموال الشركات.
7) تعديل وحدة المزايدة على الأسهم لتصبح نسبة مئوية من سعر الإقفال.
8) الانتهاء من تحويل نظم وإجراءات شهادات الإيداع الدولية GDRs من نظام يدوي إلى نظام رقمي لتبسيط الإجراءات وزيادة السيولة.
9) قامت كوادر البورصة المصرية وشركة مصر لنشر المعلومات بتطوير نظم آلية ضمن التحديث الشامل لمنظومة التداول بالبورصة، وأهم تلك النظم:
- نظامي التداول والتسوية لسوق الكربون الافريقي الطوعي
- تعديلات نظام الصفقات الخاصة (OPR) لتلقي طلبات زيادة رؤوس الأموال
- تطوير وتعديل نظام تسجيل العملاء لتنشيط وإيقاف الأكواد آليا.
- تجهيز النسخة التجريبية لنظام ال GFIT للبدء في السماح لشركات السمسرة استخدام نظام تداول سندات واذون الخزينة
وقد تم بالفعل الانتهاء من شهادات حقوق الملكية الفكرية لعدد من هذه البرامج.
10) تأهيل مسئولي علاقات المستثمرين بالشركات المقيدة مع استمرار الدورات التدريبية الخاصة بهم رفعا لكفاءتهم، تمهيدا لتفعيل سجل خاص بهم.
11) تعزيز التواصل البناء مع كافة الجهات الخارجية ومؤسسات المال والأعمال الدولية (خاصة الجهات التي تصدر المؤشرات الدولية المدرجة بها البورصة المصرية) لتعزيز وضع مصر في تلك المؤشرات بعد أن كانت البورصة المصرية مهددة بالاستبعاد منها بعد تخفيض تصنيفها بتلك المؤشرات.
وللتغلب على ما ذكر ببعض تقارير تلك المؤسسات من أسباب لخفض التصنيف، قامت البورصة المصرية بالعمل على ثلاثة محاور:
1) التنسيق مع البنك المركزي المصري وسائر الجهات المعنية بالدولة وعقد اجتماعات دورية للتواصل المباشر مع المؤسسات المالية الدولية ذات الصلة فيما يتعلق بانخفاض التصنيف نتيجة صعوبات متعلقة بسعر الصرف.
2) إتاحة قواعد العمل مثل التداول والقيد والعضوية، وأيضا استراتيجية البورصة المصرية، باللغتين العربية والإنجليزية على موقع البورصة الإلكتروني للتغلب على ما ذكر من عدم حصول المستثمر الأجنبي على ذات المعاملة التي يحصل عليها المستثمر المصري لتأخر أو عدم وجود النسخ المترجمة.
ج) تيسير إجراءات تسجيل العملاء من صناديق الاستثمار والشركات الأجنبية بكافة أنواعها بسوق الأوراق المالية ومد فترة صلاحية العمل بأكواد المؤسسات الأجنبية بأنواعها أسوة بالمؤسسات المصرية، وذلك للتغلب على ما ذكر من وجود صعوبات تواجه تسجيل الأجانب كعملاء بالسوق المصري.
12) العمل على إتاحة تداول أدوات الدين الحكومية لكافة فئات المستثمرين المصريين وغير المصريين بالبورصة المصرية عن طريق شركات السمسرة المرخص لها، وذلك لخلق طلب إضافي على أدوات الدين الحكومية وزيادة أحجام وقيم تداولها من خلال البورصة المصرية.
13) تعديل قواعد العضوية بما يسمح بضم الشركات التي تزاول الأنشطة ذات الارتباط بالتداول بالبورصة المصرية مثل شركات إدارة المحافظ والصناديق.
14) إطلاق "منصة حوار البورصة" كقناة إضافية لاستقبال مقترحات وآراء عناصر السوق وذلك لتعزيز الحوار المجتمعي.
15) توقيع والبدء في تنفيذ عدد من بروتوكولات التعاون مع مجموعة من الجامعات المصرية مثل جامعة حلوان، وجامعة فاروس بالإسكندرية وجامعة الجلالة الأهلية، والجامعة الألمانية والجامعة الأوروبية، وتحالف جامعات شمال الصعيد (الذي يضم جامعات المنيا وبني سويف والفيوم)، والجامعة الأمريكية بالقاهرة.
وأضاف الشيخ: واليوم يتحقق هدف آخر من أهداف الاستراتيجية وهو إنشاء مركز رئيسي لعقد المؤتمرات والاجتماعات بتحويل قاعة التداول التاريخية إلى قاعة مؤتمرات، وتضم أيضا متحف البورصة المصرية كرمز لعراقة البورصة المصرية.
كما قدم رئيس البورصة الشكر إلى الشركات الراعية التي ساهمت في التجديد الشامل للقاعة وملحقاتها وهي شركات: طلعت مصطفى، اي فاينانس، بلتون، سوديك، بالم هيلز، والبنك التجاري الدولي، كما توجه بالشكر إلى شركة "ليفلز للانشاءات" التي نفذت هذا التجديد.
واختتم الشيخ كلمته قائلا: كما يسعدني أن أشكر جميع زملائي العاملين بالبورصة المصرية على مجهوداتهم المتميزة خلال الفترات الماضية، وأخص بالشكر فريق العمل القائم على تنفيذ عملية تجديد قاعة التداول وملحقاتها، وكذلك القائمين على تنظيم هذا الاحتفال الذي اجتهد الجميع ليخرج بأفضل صورة معبرا عن أصالة وعراقة البورصة المصرية ومستقبلها المشرق بإذن الله.
اقرأ أيضاًبنسبة تراجع 5.04%.. «الاتصالات والإعلام» يتصدّر هبوط قطاعات البورصة اليوم
القومية للبريد تصدر طابعا تذكاريا بمناسبة مرور 100 عام على إنشاء مبنى البورصة التاريخي
بنسبة تراجع 5.04%.. «الاتصالات والإعلام» يتصدّر هبوط قطاعات البورصة اليوم
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: رئيس البورصة البورصة المصرية أحمد الشيخ رئيس البورصة المصرية رئیس البورصة المصریة إدارة البورصة قاعة التداول
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يشيد بالشراكة المثمرة بين “القاهرة” وصندوق النقد الدولي.. كريستالينا جورجييفا: مصر تحركت بنجاح لتحقيق نظام مَرِن لسعر الصرف.. ونجحت في زيادة دور القطاع الخاص
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ظهر اليوم، مؤتمرا صحفيا مشتركا بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مع كريستالينا جورجييفا، مدير عام صندوق النقد الدولي.
مؤتمر صحفي لرئيس الوزراء ومدير عام صندوق النقد الدوليوفي مستهل حديثه بالمؤتمر الصحفي، رحب رئيس مجلس الوزراء، بمدير عام صندوق النقد الدولي والوفد المرافق لها، كما رحب بمحافظ البنك المركزي والوزراء الحضور للمؤتمر الصحفي الذي يتم عقده بمناسبة زيارة مدير عام صندوق النقد الدولي لمصر.
كما قدم الدكتور مصطفى مدبولي التهنئة للسيدة كريستالينا جورجييفا على إعادة اختيارها في منصب مدير عام الصندوق لفترة ثانية، مرجعا اختيارها مجددا لثقة مختلف الدول والشركاء في هذه المؤسسة العريقة وفي كفاءتها وإدارتها خلال الفترة الأولى لتوليها هذا المنصب، معربا في الوقت نفسه عن أمنيات الحكومة المصرية لها بالتوفيق في أداء مهمتها خلال الفترة الجديدة.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي: إن قيام كريستالينا جورجييفا بزيارة مصر في مستهل الفترة الثانية لتوليها المسئولية يعتبر بمثابة رسالة مهمة للغاية، مضيفا: شرُفنا اليوم معا بلقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، حيث شهد اللقاء ترحيبا بسيادتها، كما تمت مناقشة الخطوات المستقبلية للبرنامج المشترك بين الدولة المصرية وصندوق النقد الدوليّ، مشيرا إلى أنه سيترك المجال للسيدة مديرة الصندوق لتوضيح بعض النفاصيل حول هذا الأمر.
وفي هذا السياق، أعلن رئيس مجلس الوزراء عن أن المراجعة الرابعة لبرنامج مصر مع صندوق النقد ستبدأ بعد غد، وأن فريق عمل الصندوق سيبدأ عمله اعتبارا من بعد غد بالتعاون مع السادة المسئولين في البنك المركزي والوزارات المعنية، مجددا الإعراب عن ترحيبه وسعادته بوجود السيدة "كريستالينا جورجييفا" في مقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وفي غضون ذلك، تحدثت كريستالينا جورجييفا، مدير عام صندوق النقد الدولي، عن موقف الشراكة بين مصر وصندوق النقد الدولي في الوقت الراهن.
واستهلت مدير عام صندوق النقد الدولي حديثها بالشكر والترحيب برئيس مجلس الوزراء والحضور من الوزراء والمسئولين، مُعربة عن سعادتها اليوم بمقابلة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، قائلة: كما هو معهود دائما، كان اللقاء مثمرًا وملهمًا بشأن تلك الشراكة التي تجمع بين مصر وصندوق النقد الدولي.
وأضافت كريستالينا جورجييفا، لقد جئت تلك المرة لأُعرب وأقدم تقديري إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، والحكومة المصرية، والمواطنين المصريين، وذلك على القوة الملحوظة التي أظهرها جميعهم في ذلك الوقت الصعب الذي تشهده المنطقة.
وقالت: أردتُ أن أخبر الجميع من هنا، من القاهرة، كيف يُقدر صندوق النقد الدولي بعُمق تلك الشراكة مع مصر، كما أننا نقدم كامل الدعم لمصر في سبيل استقرار الدولة وتحقيق التنمية الاقتصادية.
وتابعت مدير عام صندوق النقد الدولي: لقد أظهرنا ذلك الدعم في أبريل الماضي عندما اتخذنا قرارًا بزيادة حجم البرنامج الأصلي مع الحكومة المصرية من 3 إلى 8 مليارات دولار، وهو ما يُعبر عن إدراكنا للتحديات والصعوبات المتزايدة بسبب الظروف المحيطة.
وأضافت في حديثها: قمنا بذلك أيضا لأننا أدركنا مدى الالتزام وقوة الإجراءات التي اتخذتها الدولة المصرية بالفعل، وذلك من أجل تعزيز المرونة الاقتصادية.
واستعرضت كريستالينا جورجييفا تلك الإجراءات، وأشارت في مقدمتها إلى أن مصر تحركت بنجاح لتحقيق نظام مَرِن لسعر الصرف، وأثنت في هذا الصدد على جهود حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري.
واستطردت مدير عام صندوق النقد الدولي: بالإضافة إلى ما سبق، نجحت مصر في زيادة دور القطاع الخاص كمصدر داعم للنمو الاقتصادي، وزيادة فرص العمل، مؤكدةً أن هذا الإجراء مهم جدًا إذا ما أردنا توفير الفُرص للمواطنين ولا سيما الشباب.
وأضافت كريستالينا جورجييفا أن مصر تمكنت من تعزيز الحماية الاجتماعية من خلال الإنهاء التدريجي للدعم الحكومي، وتوفير ذلك الدعم للفئات التي تحتاجه بالفعل.
وقالت: تنفيذ كل هذه الإجراءات أسهم في تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، مشيرة إلى أن نتائج الكثير من هذه الإجراءات ظهرت على أرض الواقع بالفعل، فقد شهدنا ارتفاعا في معدل النمو، ونتوقع أن يصل معدل النمو للعام المالي الحالي إلى 4.2 % خلال العام المالي 2024-2025، مقابل 2.4% خلال العام المالي الماضي، وانخفض معدل التضخم ليصل إلى نحو 25% أو 26% بعد أن كان 37% في العام الماضي، ويوجد توجه لخفض معدل التضخم ليهبط إلى 16% أو 17% بنهاية العام المالي الجاري، وهذا أمر مهم للغاية للجميع، خاصة الفقراء والطبقة المتوسطة في مصر.
وأضافت أن معدل تراكم الديون انخفض، وهذا يعني أن مصر أكثر أمانًا في عالم يتسم بالصدمات الاقتصادية.
وأوضحت أن الإصلاح ليس سهلًا، وهنا أودُ أن أشيد بجهود الحكومة والشعب المصري، قائلة: رسالتي لكم هي أنني على ثقة تامة أنكم سترون عوائد هذه الإجراءات في صورة اقتصاد أكثر ديناميكية ورخاء.
وتابعت: نحن في العاصمة الإدارية الجديدة، وما حدث هنا يُظهر لنا ما يمكن أن نحرزه من خلال تبني نهج الإصرار، مشيرة إلى أنها تتحدث عن الإصرار هنا في إشارة إلى 3 محاور أولا تطبيق سياسات من شأنها توفير استقرار أكبر للاقتصاد الكلي والعمل على خفض معدلات التضخم، ثانيًا ما يمكن فعله من أجل تحقيق ازدهار القطاع الخاص بما يُسهم في خلق فرص عمل لأكثر من مليون شاب يدخلون سوق العمل كل عام، وطبيعة الخطوات التي يُمكن أن تتخذها السلطات المصرية في هذا الصدد، أما المحور الثالث فهو كيف يُمكن دعم المُستهدفات المصرية في مجال الاقتصاد الأخضر، مشيرة إلى أنه سيتم إجراء الكثير من المناقشات حول الكثير من هذه الأمور خلال الأسبوع المقبل فيما يتعلق بالجهود الرامية لتحقيق هذه المستهدفات.
وأوضحت "جورجييفا" أن العالم يتغير بسرعة مطردة، وهذا يتطلب منكم ومنا مرونة وقدرة على التكيف، وفوق كل هذا البحث عن الفرص والسعي وراء تحقيقها بما يحقق مصلحة شعب هذا البلد الرائع.
وأضافت: أتيتُ إلى مصر في زيارات عدّة، وفي كل مرة يُبهرني تاريخ مصر وثرائه، مشيرة إلى قصة الكلب الذي صعد إلى قمة الهرم، ومشيرة في الوقت نفسه باستمتاعها في كل مرة تزور فيها مصر بالطبيعة فى هذا البلد الجميل وشعبه الرائع.
وفي ختام المؤتمر الصحفي، توجه رئيس مجلس الوزراء بالشكر والتقدير إلى كريستالينا جورجييفا، المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي، على حضور هذا المؤتمر الصحفي، لافتا إلى الشراكة المثمرة بين مصر والصندوق، إضافة إلى الدعم الذي يقدمه الصندوق لمصر في كل خططها وبرامجها الوطنية للإصلاح الاقتصادي، معربا عن توقعه بالمزيد من أوجه الشراكات الناحجة والمثمرة خلال الفترة المقبلة.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن "كريستالينا جورجييفا" وجهت رسالة مهمة للغاية وهي أن العالم يشهد حالة غير مسبوقة من عدم اليقين والسرعة الكبيرة للغاية في وتيرة التغيير، الأمر الذي يوجب على كل الحكومات أن تتعامل مع تلك التحديات غير المسبوقة، وأن تكون أسرع من التغيرات التي تحدث؛ لكي تحقق النجاح والنمو الاقتصادي المأمول.
النواب يبدأ مناقشة مشروع قانون بإنهاء العمل بالمنازعات الضريبية