بعد إخلاء سبيله.. أبرز القضايا المتهم فيها إسلام البحيري وماذا قال؟
تاريخ النشر: 5th, August 2024 GMT
إسلام البحيري.. علق الباحث «إسلام البحيري» بعد إخلاء سبيله على ذمة قضايا شيكات بدون رصيد، وذلك عقب إجراء 4 معارضات استئنافية في محكمة مدينة نصر، على الأحكام الصادرة ضده غيابيًا.
ونشر «البحيري» على صفحته الشخصية «فيسبوك» منشورًا ينتقد فيه آخرين: الموضوع خلص.. كل القضايا ملفقة وكيدية من ناس لا أعرفها..
وكل اللي حصل كان مقصود ومرتب.. بعد شوية هحكيلكم كل شيء.. ميرسي للجميع.. أما اللي كتبوا وألفوا قصص والشامتين.. بكرة بردو معادي معاكم ».
ووجه«البحيري» في المنشور شكره للنائب العام ووزارة الداخلية المصرية، وذلك عقب إخلاء سبيله من قبل جهات التحقيق بنيابة مدينة نصر.
و حددت محكمة مدينة نصر الجزئية، جلسة 25 سبتمبر المقبل، أولى نظر جلسات معارضة الباحث «إسلام بحيرى» على الأحكام الصادرة ضده غيابيًا في عدة قضايا شيكات بدون رصيد بالحبس والغرامة.
إخلاء سبيل ومعارضه
في صباح باكر من اليوم الإثنين، أخلت جهات التحقيق سبيل الباحث «إسلام البحيري»، بعد أن أجري معارضات إستئنافية على الأحكام الصادرة ضده غيابيًا، في قضايا شيكات دون رصيد من محكمة جنح مصر القديمة، وذلك عقب التأكد أنه لم يكن مطلوبًا على ذمة قضايا أخرى، لم يصدر في أي إدانه.
وتمكن قطاع تنفيذ الأحكام بوزارة الداخلية، من ضبط « إسلام بحيري»، بتهمة إصدار شيكات دون رصيد في مدينة السادس من أكتوبر بالجيزة.
الجدير بالذكر أن إسلام البحيري خرج في عام 2016 بعفو رئاسي بعد أن خففت المحكمة حبسه سنة واحدة بدلاً من 5 سنوات مع الشغل والنفاذ في قضية ازدراء الأديان، فضلا عن عدة قضايا شيكات بدون رصيد في مناطق عدة بالعجوزة ومدينة نصر ومصر القديمة وآخرها أكتوبر.
اقرأ أيضاًالرئيس السيسي يأمر بإحالة قضية وفاة اللاعب أحمد رفعت إلى النيابة العامة «فيديو»
السجن المشدد 7 سنوات ضد عامل تحرّش بفتاة المول
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: تزوير النيابة قضايا شيكات إسلام البحیری قضایا شیکات مدینة نصر
إقرأ أيضاً:
عضو اتحاد الصناعات: مصر حققت 44% زيادة في حجم الصادرات العام الماضي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال المهندس إسلام منصور عضو اتحاد الصناعات المصرية، إن مصر شهدت طفرة خلال الخمس سنوات الماضية في مجال الصناعات الهندسية، وذلك اتساقا مع توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، الذي يوجه دائما بتقديم كل سبل الدعم للمستثمرين والصناعات المختلفة في مصر والاكتفاء الذاتي من مواد ومستلزمات الإنتاج.
وأضاف إسلام منصور، أن الصناعات الهندسية تشكل نحو 15% من إجمالي حجم الصادرات المصرية للخارج، بواقع 2،5 مليار دولار سنويا، مشيرا إلى أن حجم صادرات هذا القطاع شهدت قفزة خلال العامين الماضيين وحققت زيادة بنحو 44% في عام 2024 مقارنة بالعام السابق له 2023 وهو نجاح كبير يحسب للصناع المصريين والدولة والمستثمرين.
وأرجع إسلام منصور السبب في هذه الزيادة إلى الدعم الكبير والاهتمام الذي توليه الحكومة المصرية لمجال الصناعة بالإضافة إلى أن بعض الدول المنافسة مثل الصين وتركيا قد شهدت زيادة في أسعار وتكلفة الشحن والخامات ما كان في صالح الصناعات المصرية، لافتا إلى التقدم المصري في هذا المجال خاصة في صناعة المعدات والكابلات وضفائر الكهرباء والصناعات المغذية للسيارات وقطع الغيار والأجهزة المنزلية ولها تفوق كبير وملموس في منطقه الشرق الأوسط في كافة هذه الصناعات.
وأكد إسلام منصور أن أبرز المشكلات التي تواجه الصناعات الهندسية هي ارتفاع التكلفة في الإنتاج والتشغيل لدى بعض الصناعات، مشيرا إلى أنه علينا الاستفادة من القفزة الاقتصادية التي تحققها الصناعات الهندسية، وذلك بدعم هذا المجال وتنميته وطرح سلع بأسعار مناسبة للدول المحيطة التي نصدر اليها المنتجات المصرية، داعيا للعمل على خفض تكلفة تشغيل المصانع، مع دعم الصادرات المصرية ومراجعة أعباء عوائد الصادرات.
وأشاد بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بسرعة صرف عوائد التصدير للمستثمرين والمصدرين المصريين بواقع 85% وفي فترة تقل عن العام، ودعا منصور إلى تعميق المنتج المحلي بتوطين الصناعات ودراسة كيفية الاستغناء عن ضرورة استيراد المواد الخام وتوفير بدائل محلية لها بحيث تقل التكلفة ويتضاعف الإنتاج ومن ثم يتم تعظيم الاستفادة من مجال الصناعة بوجه العام.
كما أكد منصور على أهمية معالجة التشوهات الجمركية، وتخفيض تكلفة الأراضى الصناعية ما يشجع الاستثمار، مشيرا لأهمية تخفيض القيمة الإيجارية أو أسعار الأراضي للصناعات الهندسية، بما يشجع رجال الأعمال على دخول هذا المجال، وبما يؤدي لخفض تكلفة الإنتاج ومن ثم زيادة القدرة على المنافسة بشكل أكبر وزيادة حجم الصادرات المصرية، وبالتالي حصيلة العملة الصعبة لدى خزينة الدولة.
وطالب إسلام منصور عضو اتحاد الصناعات، بدعم فواتير الغاز والمياه للمصانع حتى يتم تشجيع القطاع على تحقيق رغبة الرئيس السيسي، بتحقيق حجم صادرات سنوية 100 مليار دولار، لافتا إلى أنه لتحقيق ذلك يجب أيضا تبسيط الإجراءات الجمركية وتسريع الإفراج عن المواد الخام.