هيئة الطيران تدعو وكالات ومكاتب السفر العاملة في اليمن إلى تجديد تراخيصها
تاريخ النشر: 5th, August 2024 GMT
الثورة نت/..
دعت هيئة الطيران المدني والأرصاد، جميع الوكالات ومكاتب السفر العاملة في اليمن إلى سرعة تقديم طلبات ترخيص أو تجديد التراخيص للعام 2024م واستيفاء جميع الشروط والمعايير المطلوبة لضمان استمرار تقديم خدماتها للمواطنين.
وأكدت الهيئة في تعميم على وكالات ومكاتب السفر تجديد التراخيص خلال أسبوعين من تاريخه، ما لم ستضطر إلى إتخاذ الإجراءات القانونية حيالها بما فيها إغلاق الوكالات المخالفة، حفاظاً على حقوق جمهور المسافرين وبما يسهم في تنظيم سوق السفر وضمان تقديم خدمات موثوقة وآمنة لجميع المواطنين.
وحذرت هيئة الطيران المدني، جميع شركات الطيران العاملة في اليمن وأنظمة الحجز الآلي ووكالات السفر المعتمدة، من التعامل مع أي وكالات سفر غير مرخصة للعام 2024، وتحمل المسؤولية القانونية وكافة المخالفات التي تترتب على تلك الوكالات.
وحث الهيئة المواطنين الراغبين في قطع تذاكر السفر، التأكد من أن الوكالات ومكاتب السفر مرخصة من قبل الهيئة حفاظاً على حقوقهم.. مشيرة إلى أنها أصدرت قائمة محدثة بأسماء الوكالات والمكاتب المرخصة عبر المواقع الإلكترونية للهيئة,
WWW.cama.gov.ye http://airtransport.gov.ye
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
«قوى النواب» تحسم المواد الخاصة بتشغيل النساء في قانون العمل الجديد غدا
أكدت النائبة سولاف درويش، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن اللجنة حريصة على تحقيق التوازن بين أطراف علاقة العمل «العامل وصاحب العمل» في مشروع قانون العمل الجديد.
تنظيم حقوق النساء في الزواج والحمل وساعات الرضاعةوأشارت النائبة سولاف درويش في تصريحات صحفية لـ«الوطن»، أن لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، تناقش غدا المواد الخاصة بتشغيل النساء، لافتة إلى أهمية هذه المواد التي تنظم حقوق النساء في الزواج والحمل وساعات الرضاعة بموجب المواثيق الدولية واستراتيجية تمكين النساء في مصر.
وأوضحت أن هذه المواد تحقق التكافؤ في الأجور بين جميع العاملين من الذكور والإناث، ويشمل ذلك كل صور الأجر وعناصره من مزايا نقدية أو عينية أو علاوات أو حوافز أو بدلات أو غيرها.
مشروع قانون العمل الجديد ينظم حقوق العاملات في إجازة الوضعوقالت وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن مشروع قانون العمل الجديد نظم حقوق العاملات في إجازة الوضع لمدة أربعة أشهر؛ تشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تليه.
ووفقا للنص المقدم من الحكومة يجب ألا تقل مدة الإجازة بعد الوضع عن خمسة وأربعين يوما، وتكون مدفوعة الأجر، وفي جميع الأحوال لا تستحق العاملة هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها.
ويخصم من الأجر الذي يلتزم به صاحب العمل ما يلتزم بأدائه نظام التأمين الاجتماعي من تعويض عن الأجر وفقا لحكم المادة رقم 77 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.وتخفض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل ساعة على الأقل اعتبارا من الشهر السادس من الحمل، ولا يجوز إلزامها بساعات عمل إضافية طوال مدة الحمل وحتى نهاية ستة أشهر من تاريخ الوضع.
وشددت النائبة سولاف درويش على أن مشروع قانون العمل الجديد حدد حالات وأسباب فصل النساء من العمل.
وزيرة التنمية المحلية ومحافظ القاهرة يتفقدان مشروع زراعة وتشجير الطريق الدائري بالقاهرة