بيع 69 ألف سيارة جديدة بالمغرب منذ مطلع العام... وعلامة "أودي" تتربع على عرش مبيعات الماركات الفاخرة
تاريخ النشر: 5th, August 2024 GMT
أفادت جمعية مستوردي السيارات بالمغرب بأن إجمالي مبيعات السيارات الجديدة بالمغرب بلغ 96 ألفا و 505 وحدات عند متم شهر يوليوز 2024، بارتفاع نسبته 2,08 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية.
وأوضحت الجمعية ضمن إحصائياتها الشهرية، أنه حسب الصنف، ارتفع عدد التسجيلات الجديدة لسيارات الخواص بنسبة 0,51 في المائة إلى 86 ألفا و 749 وحدة، بينما ارتفعت مبيعات السيارات النفعية الخفيفة بنسبة 18,57 في المائة إلى ما يعادل 9756 وحدة.
وهيمنت علامة « داسيا » على صنف سيارات الخواص بحصة سوق بلغت 26,04 في المائة، أي ما يعادل 22 ألفا و 587 وحدة جديدة، متبوعة بعلامة « رونو » التي باعت 13 ألفا و 417 وحدة (أي 15,47 في المائة من حصة السوق)، ثم علامة « هيونداي » (7048 وحدة، بنسبة 8,12 في المائة من حصة السوق).
وبخصوص صنف السيارات النفعية الخفيفة، باعت علامة « رونو » 2334 وحدة، أي 23,92 في المائة من حصة السوق، متقدمة على علامة « فورد » التي رفعت مبيعاتها إلى 1355 سيارة (13,89 في المائة من حصة السوق) و »DFSK » (1106 وحدات، مع 11,34 في المائة من حصة السوق).
وفي صنف السيارات الفاخرة، بلغت حصة علامة « أودي » من السوق 3,04 في المائة بـ 2636 سيارة، متقدمة بذلك على علامة « بي إم دبليو » (2,85 في المائة من حصة السوق، و2476 وحدة)، تليهما « مرسيدس-بنز » (1,98 في المائة من حصة السوق، و1721 وحدة).
وخلال شهر يوليوز 2024 لوحده، سجلت إحصائيات مبيعات السيارات الجديدة بالمغرب 12 ألفا و 701 وحدة في صنف السيارات الخاصة و 1518 وحدة في صنف السيارات النفعية الخفيفة، أي بإجمالي 14 ألفا و 219 سيارة، مسجلة ارتفاعا بنسبة 8,42 في المائة مقارنة بشهر يوليوز 2023.
كلمات دلالية المغرب سيارات مبيعاتالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: المغرب سيارات مبيعات صنف السیارات
إقرأ أيضاً:
مندوبية التخطيط: التضخم يبلغ 2,2 في المائة خلال الفصل الأول من السنة الجارية
أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأنه من المرتقب أن يرتفع معدل التضخم إلى 2,2 في المائة خلال الفصل الأول من السنة الجارية، مقارنة بـ0,7 في المائة خلال الفصل السابق.
وأوضحت المندوبية، في نشرتها للظرفية الاقتصادية للفصل الرابع من سنة 2024 والتوقعات بالنسبة للفصلين الأول والثاني من السنة الجارية، أنه من الراجح أن يكون هذا التطور ناتجا عن زيادة أسعار المنتجات الغذائية بنسبة 3,7 في المائة وأسعار المنتجات غير الغذائية بنسبة 1,1 في المائة.
وقد ساهم ارتفاع تكلفة المواد الغذائية الأساسية، على الخصوص، في تسريع نمو التضخم الغذائي، حيث يرجح بشكل خاص أن تكون أسعار اللحوم، التي شهدت زيادة مستمرة منذ أكثر من أربعة فصول بمساهمة (1+ نقطة)، وأسعار الأسماك الطازجة (0,2+نقطة)، وكذا الخضروات الطازجة (01)+ نقطة، مقابل(1-) نقطة في الفصل السابق، من العوامل البارزة التي ساهمت في هذا الارتفاع.
ومن المنتظر أيضا أن تسهم التعديلات التعريفية، خاصة على التبغ (2,9+ في المائة في يناير)، في تعزيز هذا الاتجاه، وإن بدرجة أقل.
من ناحية أخرى، يتوقع أن تسجل أسعار المنتجات غير الغذائية زيادة معتدلة، مدفوعة بشكل رئيسي بارتفاع أسعار الطاقة بنسبة 1 في المائة بعد تراجعها بـ1,1- في المائة في الفصل السابق.
ويرجح أن يشهد التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار الطاقة والأسعار المتأثرة بتدخل الدولة والمنتجات المتقلبة، تباطؤا طفيفا إلى 2,3 في المائة مقارنة بمعدل 2,5+ في المائة، ما يعكس ضعفا في ديناميكية أسعار المنتجات المصنعة.
كلمات دلالية التضخم، مندوبية التخطيط
غدًا.. تدابير سير على الطريق البحرية من بيروت الى الضبيه