رئيس البورصة يفتتح قاعة التداول بالمبنى التاريخي
تاريخ النشر: 5th, August 2024 GMT
افتتح أحمد الشيخ، رئيس البورصة، قاعة التداول بالمبنى التاريخي للبورصة بعد التجديد الشامل للقاعة وملحقاتها في حفل كبير جرى تنظيمه اليوم الاثنين بالتزامن مع الاحتفال بمئوية المبنى التاريخي للبورصة وما يمثله من قيمة أثرية ومعنوية على اعتباره أحد أقدم مباني أسواق الأوراق المالية في العالم.
وحضر الحفل لفيف من الوزراء أبرزهم وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ووزير التموين والتجارة الداخلية، ووزير الخارجية ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ووزير قطاع الأعمال العام، ومحافظ القاهرة، والدكتور محمد فريد صالح رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية وعدد من رؤساء الهيئات وأعضاء مجلس النواب ولفيف من كبار الشخصيات الاقتصادية ورجال المال والأعمال.
ورحب أحمد الشيخ، رئيس البورصة بالحضور، واستعرض تاريخ ونشأة البورصة ملقيا الضوء على أهم محطاتها ودورها داخل منظومة الاقتصاد الوطني، موضحا الخطوط العريضة لاستراتيجية مجلس إدارة البورصة المصرية للتطوير والتي اعتمدها مجلس إدارتها في يناير الماضي.
وشرح إنجازات إدارة البورصة في إطار تنفيذ استراتيجية التطوير بالتنسيق مع الرقابة المالية ومنها:
1) حققت البورصة تقدما كبيرا في سبيل إعادة تحديث نظام التداول حيث تقادم نظام التداول الحالي المعمول به منذ عام 2008 ليكون لدى البورصة نظام متكامل يضم سوق الأوراق المالية وسوقي المشتقات وشهادات خفض الانبعاثات الكربونية، وتم تحديث نظام الرقابة على التداول وفقا لأحدث المعايير الدولية.
2) نجحت إدارة البورصة في جذب 6 شركات جديدة للقيد منذ بداية العام وبدأ التداول بالفعل على أسهم 3 شركات، وانتقلت 4 شركات من سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى السوق الرئيسي.
3) إطلاق مؤشر الشريعة EGX 33 Shariah لجذب شرائح جديدة من المستثمرين وتوفير أداة مالية جديدة.
4) إعادة هيكلة شاملة لتقسيم الأسواق داخل البورصة وربط قوائم الأسواق بالمؤشرات.
5) انتهت البورصة المصرية من كافة الخطوات اللازمة لإطلاق منصة تداول سوق الكربون الأفريقي الطوعي، وفي انتظار تنفيذ أولى الصفقات قريبا.
6) إتاحة تلقي طلبات الاكتتاب في زيادات رؤوس الأموال من خلال آليات البورصة وإتاحة المجال لجميع شركات السمسرة للمشاركة في الطروحات الخاصة، وكذلك بناء سجل الأوامر الخاص بالطرح الخاص في البورصة، وتزامن ذلك مع صدور قرار رئيس مجلس الوزراء بخفض فترة الاكتتاب في زيادة رؤوس أموال الشركات.
7) تعديل وحدة المزايدة على الأسهم لتصبح نسبة مئوية من سعر الإقفال.
8) الانتهاء من تحويل نظم وإجراءات شهادات الإيداع الدولية GDRs من نظام يدوي إلى نظام رقمي لتبسيط الإجراءات وزيادة السيولة.
9) تطوير نظم آلية ضمن التحديث الشامل لمنظومة التداول بالبورصة، وأهم تلك النظم:
- نظاما التداول والتسوية لسوق الكربون الأفريقي الطوعي، وتعديلات نظام الصفقات الخاصة (OPR) لتلقي طلبات زيادة رؤوس الأموال.
- تطوير وتعديل نظام تسجيل العملاء لتنشيط وإيقاف الأكواد آليا.
- تجهيز النسخة التجريبية لنظام ال GFIT للبدء في السماح لشركات السمسرة استخدام نظام تداول سندات واذون الخزينة وقد تم بالفعل الانتهاء من شهادات حقوق الملكية الفكرية لعدد من هذه البرامج.
10) تأهيل مسؤولي علاقات المستثمرين بالشركات المقيدة مع استمرار الدورات التدريبية الخاصة بهم رفعا لكفاءتهم تمهيدا لتفعيل سجل خاص بهم.
11) تعزيز التواصل البناء مع كافة الجهات الخارجية ومؤسسات المال والأعمال الدولية.
12) العمل على إتاحة تداول أدوات الدين الحكومية لجميع فئات المستثمرين المصريين وغير المصريين بالبورصة المصرية عن طريق شركات السمسرة المرخص لها.
13) تعديل قواعد العضوية بما يسمح بضم الشركات التي تزاول الأنشطة ذات الارتباط بالتداول بالبورصة المصرية مثل شركات إدارة المحافظ والصناديق.
14) إطلاق منصة حوار البورصة كقناة إضافية لاستقبال مقترحات وآراء عناصر السوق وذلك لتعزيز الحوار المجتمعي.
15) توقيع والبدء في تنفيذ عدد من بروتوكولات التعاون مع مجموعة من الجامعات المصرية.
وأضاف الشيخ، أنه جرى إنشاء مركز رئيسي لعقد المؤتمرات والاجتماعات بتحويل قاعة التداول التاريخية إلى قاعة مؤتمرات، وتضم متحف البورصة المصرية كرمز لعراقتها.
كما قدم رئيس البورصة الشكر إلى الشركات الراعية التي ساهمت في التجديد الشامل للقاعة وملحقاتها، وتوجه بالشكر إلى شركة ليفلز للإنشاءات التي نفذت هذا التجديد.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البورصة المصرية رئيس البورصة المصرية البورصة مبنى البورصة التاريخي البورصة المصریة رئیس البورصة
إقرأ أيضاً:
تلاعبوا فى نظام البصمة.. إحالة 21 عاملا بإدارة السنطة الصحية للمحاكمة التأديبية
أمرت النيابة الإدارية بإحالة واحدٍ وعشرين من العاملين بمركز للرعاية الأولية تابع لإدارة السَنطَة الصحية بمحافظة الغربية إلى المحاكمة التأديبية؛ وذلك لقيامهم باصطناع قوالب بصمات أصابع من مادة مطاطية - السيليكون - تحاكي بصمات اليد الحقيقية، واحتفاظهم بها داخل مقر عملهم بغرض استعمالها في التلاعب بنظام البصمة الإلكتروني لإثبات الحضور والانصراف، دون التواجد الفعلي بمقر العمل فضلًا عن ارتكابهم عددًا من المخالفات الأخرى.
شملت قائمة المحالين: مديرة المركز، وعددًا من أطباء وممارسي العلاج الطبيعي، وطاقم التمريض، ومسئولي إعدادات جهاز البصمة الإلكتروني، ومسئولة دفتر الحضور والانصراف الورقي.
كان مركز الإعلام والرصد برئاسة النيابة الإدارية، قد أبلغ نيابة السَنطَة الإدارية حيال ما جرى تداوله إعلاميًا بشأن ضبط عدد من قوالب بصمات أصابع مصنوعة من مادة مطاطية – السيليكون - داخل أحد مراكز الرعاية الأولية التابعة لإدارة السَنطَة الصحية بمعرفة لجنة مشكلة من وزارة الصحة والسكان والمكلفة بمتابعة انتظام العمل وتواجد الأطباء والعاملين بالمنشآت الطبية.
وخلال التحقيقات التي باشرها المستشار/ محمد علي الشباسي، بإشراف المستشارة/ مروة صلاح – مديرة النيابة، اطلعت النيابة على محضر إثبات الحالة المحرر بمعرفة اللجنة، كما استمعت لشهادة أعضائها حول واقعة الضبط، ولشهادة نائب مدير إدارة الرعاية الأساسية، ونائب مدير إدارة العلاج الطبيعي بمديرية الشئون الصحية بالغربية، واللذان قررا مطابقة الأسماء المدونة على البصمات الصناعية لبعض أفراد الطاقم الطبي بقسم العلاج الطبيعي بالمركز، وأن الجهة الإدارية قد أصدرت قرارًا بانتدابهم إلى وحدات صحية أخرى لحين انتهاء التحقيقات.
وإذ كلفت النيابة لجنة فنية متخصصة ضمت بعضويتها مدير إدارة الشبكات بمركز المعلومات بوزارة الصحة والسكان، وأحد مهندسي الإدارة، بإجراء الفحص الفني لجهاز البصمة بالمركز، بالتوازي مع تكليف رئيس قسم التفتيش المالي والإداري بالإدارة الصحية بفحص دفتر الحضور والانصراف الورقي بالمركز.
حيث أسفرت أعمال الفحص الفني عن أن قوالب البصمات المضبوطة تخص خمسة عشر من المحالين، وتطابق إحدى البصمات المصطنعة مع بصمة إحدى المحالات المسجلة بالنظام الالكتروني، وتعذر قراءة باقي قوالب البصمات المضبوطة مع البصمات المسجلة، بسبب قيام اثنين من المتهمين المحالين - مسئولي ضبط إعدادات جهاز تسجيل البصمة الإلكترونية - بالتلاعب في بيانات الجهاز بحذف بعض البصمات المسجلة للعاملين بالمركز من الجهاز ومن البرمجيات الخاصة به فور اكتشاف الواقعة؛ بهدف إخفاء مطابقة البصمات المصطنعة مع البصمات الأصلية للعاملين المسجلة بالنظام الإلكتروني، وقيامهما بإضافة بصمات تخص عاملين آخرين بالمركز مقترنة ببصماتهما المسجلة بالنظام الإلكتروني ومن بينهم مديرة المركز نفسها. كما تبين من التحقيقات وجود تلاعب بدفتر الحضور والانصراف الورقي الخاص بالمركز، وإهمال مديرة المركز في متابعة انتظام العمل وانضباطه بالمركز رئاستها.
وبمواجهة المتهمين بما أسفرت عنه التحقيقات في حق كل منهم، اعترفوا بارتكابهم تلك المخالفات، وبناءً عليه أمرت النيابة بإحالتهم جميعا للمحاكمة التأديبية.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة