زيادة استدامة موارده وإعداد الخطة السنوية.. 9 اختصاصات المدير التنفيذي لصندوق رعاية المسنين
تاريخ النشر: 5th, August 2024 GMT
حدد قانون رعاية حقوق المسنين الجديد، الذي أقره مجلس النواب، خلال دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثاني للمجلس، وصدق عليه الرئيس عبدالفتاح السيسي، اختصاصات المدير التنفيذي للصندوق، حيث نص القانون على أن:
"يكون للصندوق مدير تنفيذي متفرغ يصدر بتعيينه وتحديد معاملته المالية قرار من الوزير المختص لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة مماثلة، ويمثل المدير التنفيذي الصندوق أمام القضاء وفي صلاته بالغير، ويحضر اجتماعات المجلس دون أن يكون له صوت معدود عند التصويت.
اختصاصات المدير التنفيذي لصندوق رعاية المسنين
1-متابعة تنفيذ قرارات المجلس.
2- تصريف شئون الصندوق والإشراف على سير العمل به.
3- المشاركة في اقتراح استراتيجيات وخطط عمل الصندوق والتي تتسق مع أهدافه.
4- اقتراح النظم واللوائح الداخلية للصندوق وعرضها على المجلس لاعتمادها.
5- اتخاذ القرارات اللازمة للنهوض بأعمال الصندوق وزيادة استدامة موارده وقدرته على تنفيذ خططه، وذلك في ضوء ما يتخذه المجلس من قرارات ذات صلة.
6- التنسيق مع مؤسسات المجتمع الأهلي والقطاع الخاص والمستفيدين من خدمات الصندوق والعمل كنقطة اتصال مع كافة الجهات المعنية.
7- المشاركة في إعداد مشروع الموازنة السنوية وعرضها على المجلس لاعتمادها.
8- اعداد التقارير الفنية والإدارية والمالية، وخطة العمل السنوية وعرضهم على المجلس للاعتماد.
9- القيام بأي أعمال أو مهام يكلفه بها المجلس.
ويجوز للمدير التنفيذي تفويض من يراه مناسبًا من العاملين بالصندوق من الدرجة العالية على الأقل في بعض اختصاصاته.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اختصاصات المدير التنفيذي للصندوق صندوق رعاية المسنين المسنين قانون رعاية حقوق المسنين الجديد الفجر السياسي المدیر التنفیذی
إقرأ أيضاً:
"قوى النواب" توافق على إنشاء صندوق إعانات الطوارئ للعمالة غير المنتظمة لرعايتهم
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وجهت لجنة القوي العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل، الشكر والتحية للرئيس عبد الفتاح السيسي لتوجيهاته للحكومة باتخاذ الإجراءات القانونية بإنشاء صندوق إعانات الطوارئ للعمالة غير المنتظمة لرعايتهم اجتماعيا وصحيا وخدميا، وذلك في إطار اهتمام الرئيس بهذه الفئة خلال السنوات العشر الماضية ، فضلا عن حصرها والتوسع فى قاعدة بياناتها.
وقال النائب عادل عبد الفضيل عياد، رئيس لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، إن اللجنة وافقت على المواد الخاصة بتشغيل العمالة غير المنتظمة بمشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة، ومنها إنشاء صندوق لحماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة لرعايتهم خدميا واجتماعيا وصحيا.
وأوضح عبد الفضيل، أن الصندوق يختص بصرف إعانات الطوارئ للعمالة غير المنتظمة في حالات الأزمات الاقتصادية العامة أو الكوارث أو الأوبئة أو حالات التوقف المؤقت عن العمل، فضلا عن تقديم الخدمات الاجتماعية والصحية، ودعم النفقات العلاجية والخدمات الطبية، والمساهمة في سداد اشتراكات التأمين الاجتماعي، ودعم وتطوير وتعزيز عمليات التشغيل لهذه الفئة بالإضافة إلى تدريبهم وتنمية مهاراتهم الفنية والمهنية .
كما يسهم الصندوق في توفير سبل الانتقال والإعاشة والإقامة بمواقع العمل النائية ، والمشاركة في دعم الالتزام باشتراطات السلامة والصحة المهنية اللازمة وتأمين بيئة العمل ، والمساهمة في عملية حصرهم وإعداد قواعد بيانات لهم ،وإقامة مشروعات تنموية تستهدف الارتقاء بأوضاعهم.