الإمارات تدعو مواطنيها إلى الحذر وسط أعمال شغب في بريطانيا
تاريخ النشر: 5th, August 2024 GMT
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- دعت وزارة الخارجية الإماراتية المواطنين الإماراتيين المتواجدين حاليًا في المملكة المتحدة إلى الحيطة والحذر، تزامنًا مع "الأوضاع الأمنية غير المستقرة التي تشهدها عدة مدن بريطانية".
وحذّرت الخارجية الإماراتية، في بيان، من زيارة المناطق التي تشهد أعمال الشغب والمظاهرات، والحرص على تفادي أي تجمعات.
واجتاحت أعمال شغب حشود من اليمين المتطرف بريطانيا خلال نهاية الأسبوع، مع اندلاع أعمال عنف مناهضة للمهاجرين في عدد من المدن والبلدات، مما ترك الحكومة البريطانية الجديدة في كفاح للسيطرة على أسوأ اضطراب منذ أكثر من عقد من الزمان.
وأشعلت حشود من المحرضين اليمينيين المتطرفين النار في الفنادق التي تؤوي طالبي اللجوء، مما ترك من بداخلها محاصرين ومرعوبين، بينما ألحقت حشود من مثيري الشغب في مدن أخرى أضرارًا بالمباني العامة واشتبكت مع الشرطة، وألقت أشياء على الضباط وحطمت مركباتهم.
اندلعت الاحتجاجات لأول مرة في أواخر الشهر الماضي، بعد أن أثارت حملة تضليل مناهضة للمهاجرين غضبًا بشأن هجوم طعن أسفر عن مقتل ثلاثة أطفال في ساوثبورت، شمال إنجلترا. وانتشرت مزاعم كاذبة بأن المهاجم المشتبه به كان مهاجرًا، لتعبئة الاحتجاجات المناهضة للمسلمين والمهاجرين. بينما قالت الشرطة إن المشتبه به ولد في بريطانيا.
ترأس رئيس الوزراء كير ستارمر أول جلسة لكوبرا صباح يوم الاثنين - اجتماع طارئ للوكالات الوطنية وفروع الحكومة - لمناقشة الاستجابة للاضطراب. وقال الأحد: "هذا ليس احتجاجًا"، مضيفًا: "إنه بلطجة منظمة وعنيفة وليس لها مكان في شوارعنا أو عبر الإنترنت".
أعمال الشغب هي أول أزمة لرئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، الذي أصبح زعيمًا لبريطانيا قبل شهر بعد أن أطاح حزب العمال بحزب المحافظين في الانتخابات العامة.
تم اعتقال أكثر من 370 شخصًا في أعقاب أعمال العنف التي وقعت في نهاية الأسبوع، ومن المتوقع أن يرتفع العدد "مع استمرار القوات في تحديد هوية المتورطين ومواصلة القبض على المسؤولين"، وفقًا لما ذكره مجلس رؤساء الشرطة الوطنية، وهي هيئة إنفاذ القانون الوطنية في المملكة المتحدة.
لم يتم تحديد هوية المزيد من المشتبه بهم بعد، وتعهدت السلطات باستخدام التعرف على الوجه وتقنيات أخرى لتعقبهم.
وقال ستارمر في داونينغ ستريت: "لدى الناس في هذا البلد الحق في الأمان، ومع ذلك، فقد رأينا استهداف المجتمعات المسلمة، والهجمات على المساجد، واستهداف مجتمعات الأقليات الأخرى، والتحية النازية في الشوارع، والهجمات على الشرطة، والعنف المتعمد إلى جانب الخطاب العنصري".
المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: المملكة المتحدة
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تدعو إلى إنهاء معاناة السكان غرب سوريا
جنيف دمشق "أ ف ب": دعت الأمم المتحدة اليوم إلى إنهاء "معاناة" السكان في المنطقة الساحلية بغرب سوريا حيث قُتل مؤخرا، وفق المرصد السوري لحقوق الانسان، أكثر من ألف مدني على يد قوات الأمن ومجموعات رديفة.
وقال الناطق باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ثمين الخيطان في مؤتمر صحفي في جنيف "لا يزال الناس في المناطق الساحلية السورية يعانون، يجب أن يتوقف ذلك".
وأكدت المفوضية توثيق مقتل 111 مدنيا، لكنها أقرت بأن العدد الفعلي "أعلى بكثير"، بحسب الخيطان الذي رفض التعليق على الحصيلة التي قدمتها منظمات أخرى.
وهذا الفارق أمر شائع، لأن المفوضية تتبع إجراءات تدقيق صارمة جدا تستغرق وقتا طويلا.
وأضاف الناطق "في عدد من الحالات المثيرة للقلق، تم قتل عائلات بأكملها، بينهم نساء وأطفال واشخاص غير منخرطين في القتال، مع استهداف مدن وقرى بشكل خاص".
وأكد الخيطان أنه "لضمان عدم تكرار مثل هذه الانتهاكات والتجاوزات المروعة، فمن الضروري أن تراعي عملية التحقق من الفصائل المسلحة ودمجها في الهياكل العسكرية السورية" القانون الدولي وأن "تتناول بشكل كامل مسؤولية جميع المتورطين في انتهاكات حقوق الإنسان السابقة أو الأخيرة في سوريا".
كما نددت المفوضية بأعمال النهب التي أعقبت ذلك، مشيرة إلى الدور الذي لعبه خطاب الكراهية عبر الإنترنت وفي الشارع بالاضافة إلى نشر معلومات مضللة "على نطاق واسع للغاية".
وقال الخيطان "إننا قلقون من الزيادة الكبيرة في خطاب الكراهية والمعلومات المضللة التي من شأنها تأجيج التوترات والمس بالترابط الاجتماعي في المجتمع السوري".
من جهتها أعلنت اللجنة التي كلفتها الرئاسة السورية التحقيق وتقصي الحقائق في أعمال العنف الدامية في غرب سوريا اليوم عزمها على ترسيخ العدالة و"منع الانتقام" خارج نطاق القانون، بعدما أودى التصعيد بأكثر من ألف مدني غالبيتهم علويون وفق المرصد السوري لحقوق الانسان.
وقال المتحدث باسم اللجنة ياسر الفرحان في مؤتمر صحفي بدمشق إن "سوريا الجديدة عازمة على ترسيخ العدالة وسيادة القانون وحماية حقوق وحريات مواطنيها ومنع الانتقام خارج إطار القانون وضمان عدم الافلات من العقاب".
وبدأ التوتر في السادس من مارس في قرية بريف اللاذقية على خلفية توقيف قوات الأمن مطلوبا. وسرعان ما تطوّر الوضع إلى اشتباكات بعد إطلاق مسلحين قالت السلطات إنهم من الموالين للرئيس المقال بشار لأسد، النار على عناصر قوات الأمن في أكثر من مكان، وفق المرصد.
ومنذ الخميس، وثّق المرصد مقتل 1093 مدنيا على الاقل غالبيتهم الساحقة من الأقلية التي ينتمي إليها الأسد، على أيدي "قوات الأمن ومجموعات رديفة" في محافظتي اللاذقية وطرطوس.
وتحدّث المرصد عن عمليات "إعدام ميدانية" بحقّ مدنيّين.
التحقيق في الإنتهاكات
في محاولة لاحتواء الوضع، أعلنت الرئاسة الأحد تشكيل لجنة تحقيق "للكشف عن الأسباب والملابسات التي أدّت إلى وقوع تلك الأحداث، والتحقيق في الانتهاكات بحق المدنيين وتحديد المسؤولين عنها"، على أن ترفع تقريرا بنتائجها الى الرئاسة خلال 30 يوما.
وأكّد الفرحان أن اللجنة ستعمل على "جمع ومراجعة جميع الأدلة والتقارير المتاحة وغيرها من المواد المصدرية ذات الصلة بالأحداث، بالإضافة إلى وضع برامج لمقابلة الشهود وكل من يمكنه المساعدة في التحقيق، وتحديد المواقع التي يجب زيارتها".
آليات التواصل
وأضاف أنه سيتم "وضع آليات للتواصل مع اللجنة سيتم الإعلان عنها في القريب العاجل"، موضحا أن اختصاصات اللجنة "مفتوحة ومرتبطة بالحوادث التي وقعت في 6 و7 و8" مارس.
وتعتزم اللجنة "فحص مقاطع فيديو من خلال مختصين وسيتم أيضا الاستماع الى الشهود بشكل مباشر"، على أن تكون "موجودة على الأرض ولن تكتفي فقط بالفيديوهات وبالمعلومات التي تحصل اليها من المصادر المفتوحة"، وفق الفرحان.
وبعد ذلك، ستقدم اللجنة "كل ما تصل إليه من نتائج إلى الجهة التي أصدرتها في رئاسة الجمهورية وإلى القضاء"، وفق الفرحان الذي أوضح أنه "سيحال كل من تقتنع اللجنة بأنه متورط او هناك اشتباه او ترجيح بأنه متورط، الى القضاء".
وروى كثر من سكان المنطقة الساحلية لوكالة فرانس برس تفاصيل مروعة عن المعارك وعمليات التمشيط الأمنية وحصول عمليات قتل لمدنيين.
ونشر مقاتلون وناشطون والمرصد السوري منذ بدء التصعيد مقاطع فيديو تظهر عمليات إطلاق رصاص بشكل مباشر على أشخاص عزل بملابس مدنية، وأخرى تظهر فيها عشرات الجثث بملابس مدنية مكدّس بعضها قرب بعض على الأرض. ولم تتمكن فرانس برس من التحقق من مقاطع الفيديو.
وأعلنت مفوضيّة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان اليوم أنها وثقت "حالات إعدام بإجراءات موجزة".
وأضافت أنه "في عدد من الحالات المثيرة للقلق البالغ، قُتلت عائلات بأكملها، بمن في ذلك النساء والأطفال والأفراد العاجزين عن القتال، وذلك خصوصا في المدن والقرى ذات الغالبية العلوية".
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية