فيلم Inside Out 2 يتخطى الـ 25 ملايين جنيه بالسينمات المصرية
تاريخ النشر: 5th, August 2024 GMT
تصدر فيلم الرسوم المتحركة Inside Out 2 قائمة الإيرادات، وحقق أرقامًا قياسية في شباك التذاكر عالمياً، ليصبح في المركز الأول في قائمة الإيرادات حول العالم خلال 2024، بعدما حصد 863 مليون دولار خلال أسبوعين فقط، واقترب من أن يكون أول فيلم يتجاوز المليار دولار في 2024.
فيلم Inside Out 2وحقق فيلم Inside Out 2 إيرادات بلغت 411.
الفيلم من إخراج كيلسي مان، وأداء صوتي للنجوم إيمي بوهلر، مايا هوك، كنسينجتون تالمان، ليزا لابيرا، توني هيل، لويس بلاك، فيليس سميث، أيو إدبيري، ليليمار، جريس لو.
وفي أسبوعه الثاني من السينمات نجح في أن يزيح فيلم Dune: Part Two من المركز الأول لقائمة الأفلام الأعلى تحقيقا للإيرادات في العالم خلال 2024، والذي حقق إيرادات بلغت 711 مليون دولار، منذ طرحه في مارس الماضي بالسينمات حول العالم.
"نمبر وان مهدد بفقد شعبيته"| أول تعليق لـ"محمد رمضان" بعد حفله بالساحلالمصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: فيلم Inside Out 2 إيرادات فيلم Inside Out 2 ملیون دولار فیلم Inside Out
إقرأ أيضاً:
315 مليار جنيه.. إيرادات التكنولوجيا في مصر خلال 2024
انطلقت اليوم فعاليات مؤتمر "تعزيز مناخ الاستثمار في قطاع التكنولوجيا والتجارة الإلكترونية" بمشاركة واسعة من ممثلي الحكومة والقطاع الخاص، بهدف تعزيز آليات التواصل بين الجانبين ودعم بيئة الأعمال في هذا القطاع الحيوي. شهد الحدث حضور حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة (GAFI)، المهندس أحمد الظاهر، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (ITIDA)، الدكتورة هبة صالح، رئيس معهد تكنولوجيا المعلومات (ITI)، وحسام الجراحي، نائب رئيس هيئة السلع التموينية والقائم بأعمال جهاز تنمية التجارة الداخلية، إلى جانب عدد من أعضاء البرلمان وممثلي الشركات العاملة في الصناعات الغذائية، السلع الاستهلاكية، قطاع التجزئة، سلاسل الإمداد والمطاعم.
يأتي تنظيم المؤتمر في إطار الجهود المستمرة لتحفيز الاستثمار في قطاع التكنولوجيا ودعم التحول الرقمي، حيث شهد القطاع نموًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة، محققًا معدل نمو 14.4% خلال العام المالي 2023-2024، بإجمالي إيرادات بلغت 315 مليار جنيه. وخلال المناقشات، أكد المشاركون أهمية تهيئة بيئة استثمارية مواتية، وتعزيز السياسات المالية والتشريعية التي تسهم في جذب رؤوس الأموال، بالإضافة إلى دعم التجارة الإلكترونية وتطوير حلول مبتكرة لمواجهة التحديات التي تعيق نمو القطاع. كما تناولت الجلسات أبرز الإصلاحات المطلوبة والحوافز التي يمكن تقديمها لتعزيز الاستثمارات الرقمية وخلق فرص تعاون جديدة بين الحكومة والقطاع الخاص.
ركزت الجلسات أيضًا على ضرورة تعزيز الابتكار ودعم المشروعات الناشئة في مجال التكنولوجيا، إلى جانب تمكين الكوادر البشرية من المهارات اللازمة لمواكبة التحول الرقمي، في ظل التحديات التي تواجه سوق العمل من حيث توافر الكفاءات المتخصصة. وأكد الحاضرون أن تطوير البنية التحتية الرقمية ووضع إطار تنظيمي داعم سيسهم في تعزيز تنافسية الاقتصاد الرقمي المصري، ويدفع نحو تحقيق نمو مستدام، مما يجعل مصر مركزًا إقليميًا جاذبًا للاستثمارات في قطاع التكنولوجيا والتجارة الإلكترونية.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية