عمرو الفقي عن مهرجان العلمين: يستهدف التنمية وتشجيع السياحة وتوفير فرص عمل
تاريخ النشر: 5th, August 2024 GMT
مهرجان العلمين الجديدة.. أكد عمرو الفقي الرئيس التنفيذي للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية أن الهدف من مهرجان العلمين الجديدة هو تنمية وتشجيع السياحة وتوفير فرص العمل.
وأشار «الفقي» إلى أن الأهداف السابقة يتم تنفيذها بما يتوافق مع رؤية وزارة المالية لتعزيز بدء الشراكة.
مهرجان العلمين الجديدةوفي إطار استراتيجية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية يتم إطلاق مبادرات وطنية منها مهرجان العلمين وتتمثل أهداف هذه الاستراتيجية في التالي:
- تسليط الضوء على التنمية العمرانية التي شهدتها منطقة الساحل الشمالي الغربي بأكملها وعلى رأسها مدينة العلمين الجديدة.
- الترويج للسياحة في المدينة وما تتميز به من شواطئ ساحرة ومناخ معتدل معظم أيام السنة.
- الترويج للفرص الاستثمارية بمنطقة الساحل الشمالي الغربي.
- التأكيد على دور القوى الناعمة في دعم جهود الدولة للتنمية وتطوير الوجهات السياحية المختلفة.
الدورة الثانية من مهرجان العلمين الجديدةوفي الدورة الثانية من مهرجان العلمين الجديدة برزت التطورات التي حرصت الشركة المتحدة على إضافتها والتي منها:
- أن تضم أجندة الدورة الثانية من مهرجان العلمين الجديدة عروض فنية وثقافية ورياضية وترفيهية متنوعة تناسب مختلف اهتمامات الزوار، وتستقطب سياح من مختلف الجنسيات.
- أن تشهد نسخة مهرجان العلمين 2024 أكثر من 20 فعالية متنوعة تتمثل في الآتي:
1- عروض مسرحية فنية من إنتاج أشهر المنتجين وببطولة ألمع النجوم الكبار والفنانين الشباب.
2- مباريات لأساطير ونجوم كرة القدم والسلة والطائرة والبادل تنس.
3- مسابقة insomnia للألعاب الرقمية.
- تنظيم فعالية Bites by the sea، وهو حدث ضخم لأفضل الطهاة في مصر بما يسهم في دعم سياحة الطعام لأول مرة في الساحل.
اقرأ أيضاً«المتحدة» تنعي الزملاء حسام شوقي وفتحي إسماعيل ومحمود كمال
الشركة المتحدة تنعي والدة الإعلامى يسري الفخراني
الشركة المتحدة تعلن ترشيد استهلاك الكهرباء في مقراتها
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزارة المالية العلمين الجديدة الفقي مهرجان العلمين الجديدة عمرو الفقي الدورة الثانية من مهرجان العلمين الجديدة الرئيس التنفيذي للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عمرو الفقي عن مهرجان العلمين من مهرجان العلمین الجدیدة الشرکة المتحدة
إقرأ أيضاً:
المقررة الأممية: الاحتلال الإسرائيلي يستهدف 'الأونروا' لإنهاء الوجود الدولي في فلسطين
قالت المقررة الأممية المعنية بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية، فرانشيسكا ألبانيز، إنّ: الاحتلال الإسرائيلي يهدف إلى تصفية "الأونروا"، باعتبارها رمزا للوجود الدولي في فلسطين؛ وذلك في مقابلة صحفية.
وأكدت ألبانيز، أنّه: "لا يمكن لأحد إنهاء "الأونروا" التي وجدت بموجب قرار دولي ومحمية بقواعد ومواثيق الأمم المتحدة" موضّحة أنّ: "إسرائيل لا تستهدف الأونروا لإنهاء حق العودة للاجئين الفلسطينيين".
"بل تستهدفها لأنها أكبر هيئة تابعة للأمم المتحدة في فلسطين، وبالتالي فإن التخلص منها سيسهل ويسرع التخلص من أي وجود أممي آخر يعارض سياسة تل أبيب القائمة على التطهير العرقي وإخضاع الشعب الفلسطيني" تابعت المقررة الأممية المعنية بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية.
وأردفت ألبانيز: "الأونروا لن تختفي لأنها جزء من الأمم المتحدة، وإذا أرادت الدول الأعضاء إنهاء عملها فلا يمكنها فعل ذلك إلا من خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة، وليس من خلال تغيير القوانين أو تجريم الوكالة كما تفعل إسرائيل، ولا عبر قطع التمويل عنها كما فعلت سويسرا وهولندا والولايات المتحدة وغيرها، أما حقوق اللاجئين الفلسطينيين فستظل محفوظة لأن هذه الحقوق منصوص عليها في القانون الدولي".
واسترسلت: "طلب تعليق عضوية إسرائيل في الأمم المتحدة أمر لا ينبغي إهماله لما قامت به إسرائيل من اعتداء على مؤسسات الأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة".
ومضت بالقول: "عندما طالبت بتعليق عضوية إسرائيل في الجمعية العامة للأمم المتحدة، ركزت على نقطة محددة ألا وهي أنه حتى لو تجاهلنا الاحتلال غير القانوني ونظام الفصل العنصري الذي هو جريمة ضد الإنسانية، وحتى لو تجاهلنا الإبادة الجماعية، فإن تعليق عضوية إسرائيل في الأمم المتحدة واجب على المجتمع الدولي تنفيذه بسبب ما فعلته خلال الـ15 شهرا الماضية ضد الأمم المتحدة".
وأردفت: "خلال 15 شهرا دمرت إسرائيل 70% من مقرات الأمم المتحدة في غزة، واستهدفت مدارس الأونروا التي كانت تؤوي اللاجئين، ورأينا أطفالا قُصفوا أثناء بحثهم عن مأوى في منشآت الأونروا، كما جرّمت إسرائيل الأونروا ووصفتها بالإرهاب، واعتبرتني أنا نفسي والأمين العام للأمم المتحدة شخصيات غير مرغوب بها، واتهمت العديد من مسؤولي الأمم المتحدة بمعاداة السامية وتمجيد الإرهاب".
وخلصت بالقول إنّ: "إسرائيل مزقت ميثاق الأمم المتحدة أمام أعضاء الجمعية العامة، ولذلك، وبسبب عدم احترامها لقوانين الأمم المتحدة، فإنها لا تستحق أن تبقى ضمن عضوية الأمم المتحدة حتى تتراجع وتحترم قواعد وقوانين المنظمة الأممية".
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية