مسؤول أمني روسي رفيع المستوى يزور إيران وسط مخاوف من نشوب حرب إقليمية
تاريخ النشر: 5th, August 2024 GMT
أرسلت روسيا المعروفة بعلاقاتها المتينة مع إيران مسؤولاً أمنياً روسياً رفيع المستوى للقاء الرئيس الإيراني وعدد من القادة الإيرانيين، إلا أن توقيت الزيارة بعد اغتيال إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس يثير توقعات باحتمال نشوب حرب إقليمية واسعة خاصة بعد توعد إيران بالانتقام من إسرائيل
وصل أمين مجلس الأمن الروسي سيرغي شويغو إلى طهران اليوم الاثنين لإجراء محادثات مع القيادة الإيرانية بما في ذلك الرئيس مسعود بزشكيان، بحسب وكالة أنباء إنترفاكس الروسية.
وتأتي الزيارة في وقت يشهد فيه الشرق الأوسط توترا حادا إثر مخاوف من نشوب حرب إقليمية أوسع نطاقا خاصة بعد اغتيال إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في طهران الأسبوع الماضي حيث وجهت إيران أصابع الاتهام بخصوص حادثة الاغتيال نحو إسرائيل التي بدورها لم تعلن مسؤوليتها.
وقالت إنترفاكس إن شويغو، الذي كان وزيرا للدفاع الروسي قبل نقله إلى مجلس الأمن في شهر مايو الماضي، سيلتقي أيضا رئيس الأمن القومي الإيراني ورئيس الأركان العامة.
كما قالت روسيا يوم الجمعة، إن اغتيال إسماعيل هنية سيؤدي إلى عواقب خطيرة.
يذكر ان روسيا قد حرصت على تعزيز العلاقات مع إيران منذ بدء حربها على جارتها أوكرانيا.
شارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية ممثل حماس في إيران: هنية قد يكون قُتل بصاروخ أصاب مقر إقامته في طهران الصفدي في طهران ودبلوماسية الساعات الأخيرة.. لم أحمل رسالة من إسرائيل إلى إيران أو إليها شاهد: الرئيس الإيراني يؤدي اليمين الدستورية أمام البرلمان إسرائيل إيران السياسة الإيرانية إسماعيل هنيةالمصدر: euronews
كلمات دلالية: الصراع الإسرائيلي الفلسطيني مظاهرات روسيا بريطانيا الهجرة الحرب في أوكرانيا الصراع الإسرائيلي الفلسطيني مظاهرات روسيا بريطانيا الهجرة الحرب في أوكرانيا إسرائيل إيران السياسة الإيرانية إسماعيل هنية الصراع الإسرائيلي الفلسطيني مظاهرات روسيا بريطانيا الهجرة الحرب في أوكرانيا حزب الله فلاديمير بوتين شرطة دكا الصين بنغلاديش السياسة الأوروبية إسماعیل هنیة یعرض الآن Next فی طهران
إقرأ أيضاً:
اعتقال بريطانيين في إيران.. سياقات التصعيد وانعكاساته
طهران- مثلت قضية اعتقال السلطة القضائية الإيرانية مواطنين بريطانيين -في ديسمبر/كانون الأول الماضي- بتهمة التجسس وجمع المعلومات تحت غطاء السياحة خطوة جديدة في سياق التوتر بين طهران ولندن، أثارت ردود فعل دولية وتساؤلات حول تداعياتها على العلاقات بين البلدين.
وأوضح المتحدث باسم السلطة القضائية أن المعتقلين كانوا ينشطون في عدة محافظات، وأنهم تعاونوا مع مؤسسات تعمل كواجهة لأجهزة استخبارات غربية، ويأتي هذا الإعلان في ظل تصاعد التوتر بين طهران ولندن، لا سيما بعد فرض بريطانيا عقوبات جديدة على مسؤولين إيرانيين بسبب ما وصفتها بانتهاكات حقوق الإنسان.
كما أنه يتزامن مع تحركات دبلوماسية، أبرزها لقاء السفير البريطاني في طهران هوغو شورت مواطنين بريطانيين محتجزين في سجن كرمان الإيراني، وهو لقاء نادر أثار تكهنات حول إذا ما كان جزءا من جهود لحل قضايا المعتقلين عبر قنوات خلفية.
وتاريخيا، شهدت العلاقات الإيرانية البريطانية أزمات متكررة تتعلق بمزدوجي الجنسية، إذ سبق أن اتُهمت طهران باستخدامهم كورقة ضغط سياسية، وهو ما تنفيه السلطات الإيرانية، مؤكدة أن القضايا الأمنية تُنظر وفق القوانين المحلية من دون اعتبارات خارجية.
رأى الدبلوماسي الإيراني السابق أبو القاسم دلفي أن التطورات الأخيرة تعكس مرحلة إعادة ضبط في العلاقات بين البلدين، مشيرا إلى أن القنوات الدبلوماسية لا تزال مفتوحة رغم التصعيد الأمني.
إعلانوقال دلفي للجزيرة نت إن ما نشهده ليس مجرد أزمة أمنية، بل إنه جزء من مشهد أكبر يتضمن إعادة تقييم العلاقة بين طهران ولندن، حيث لا يبدو أن الطرفين يسعيان إلى القطيعة الكاملة.
وأشار إلى أن السماح بلقاء القنصليين البريطانيين مع المعتقلين يعكس توجها أكثر توازنا في إدارة الملف، مقارنة بفترات سابقة شهدت قيودا أكبر على مثل هذه اللقاءات.
وأضاف أن تعيين سفير جديد لإيران في لندن بعد فترة من إدارة السفارة على مستوى قائم بالأعمال فقط قد يكون إشارة على رغبة في إعادة ترتيب العلاقات، لكنه شدد على أن ذلك لا يعني غياب المشكلات العالقة.
وقال دلفي إن علينا أن ننتظر لنرى إذا ما كانت هذه التطورات ستؤدي إلى تغييرات جوهرية في العلاقة بين البلدين، أم أنها مجرد إجراءات شكلية في سياق التعامل مع الضغوط الدولية.
كما أشار إلى أن وصول حزب العمال وتولي رئيس الوزراء كير ستارمر الحكم قد يؤدي إلى تغييرات في السياسة البريطانية تجاه إيران، إذ قد تتبنى الحكومة الجديدة نهجا أكثر براغماتية مقارنة بالإدارات السابقة.
جدل قانونييثير اعتقال مزدوجي الجنسية تساؤلات من الناحية القانونية حول مدى التزام الدول بمعايير المحاكمة العادلة والإخطار القنصلي ويشير أستاذ القانون الدولي محسن عبد اللهي إلى أن إيران لا تعترف بالجنسية الثانية لمواطنيها، مما يعني أن مزدوجي الجنسية الذين يتم احتجازهم يُعاملون حصريا كمواطنين إيرانيين.
وأوضح عبد اللهي، في حديثه مع الجزيرة نت، أن نهج إيران يستند إلى مبدأ مفاده أن الجنسية الأساسية هي التي تُطبق داخل حدودها، ولذلك لا تعتبر نفسها ملزمة بتنفيذ أحكام الإخطار القنصلي المنصوص عليها في اتفاقية فيينا لعام 1963 بشأن المواطنين الإيرانيين الذين يحملون جنسية أخرى.
وأضاف أن العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لعام 1966، وكل من إيران والمملكة المتحدة طرف فيه، يكفل حقوق المحاكمة العادلة لأي شخص محتجز، بغض النظر عن جنسيته.
إعلانكما أشار عبد اللهي إلى أن حالات سابقة شهدت توترات مماثلة، مثل قضية المواطنة نازنين زاغاري راتكليف، التي اعتقلتها السلطات الإيرانية عام 2016 ورفضت الاعتراف بجنسيتها البريطانية، رغم مطالبة لندن بتوفير الحماية الدبلوماسية لها.
وتطرق أيضا إلى اتفاقية لاهاي لعام 1930، التي تنص على أن الدول لا يمكنها تقديم الحماية الدبلوماسية لمواطنيها مزدوجي الجنسية في مواجهة الدولة التي يحملون جنسيتها الأساسية، ومع ذلك، أوضح أن القانون الدولي المعاصر يتجه نحو السماح بمنح هذه الحماية إذا كانت جنسية الشخص الغالبة هي جنسية الدولة التي تسعى لتقديم الدعم، شريطة أن تكون هذه الجنسية هي المهيمنة وقت وقوع الضرر والمطالبة بالحماية.
وأكد عبد اللهي أن معظم التدخلات الحكومية في قضايا مزدوجي الجنسية على الساحة الدولية تتعلق بالمطالبات بالتعويضات المالية أكثر من القضايا الأمنية، وأضاف أنه لم يُعرض أي ملف أمني من هذا النوع حتى الآن أمام محكمة دولية، إذ تُحل هذه القضايا عادة عبر القنوات الدبلوماسية.
وفيما يتعلق بالموقف الإيراني، أوضح عبد اللهي أن السلطات تنظر إلى قضايا مزدوجي الجنسية ضمن إطار أوسع من المخاوف الأمنية، كما أشار إلى بعض التقارير تزعم تورط مزدوجي الجنسية في أنشطة استخباراتية ضد المنشآت النووية والصاروخية الإيرانية.
وأضاف أنه في ظل هذه الظروف، ترى إيران أن التعامل مع المحتجزين مزدوجي الجنسية يخضع لاعتبارات أمنية، وليس فقط للمعايير المعتادة للحماية الدبلوماسية، وشدد على أن النهج الأكثر فاعلية بالنسبة لإيران في هذه القضايا هو تعزيز الشفافية في الإجراءات القضائية والالتزام بشكل أكبر بمعايير المحاكمة العادلة، الأمر الذي من شأنه أن يخفف الضغوط الدولية.
إعلانوقال "عندما تصبح القضايا الأمنية محور العلاقات الدولية، فإن الحلول القانونية البحتة لا تكفي، ويتعين على الدول إيجاد توازن بين الاعتبارات الأمنية والالتزامات الدولية".
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية