شركات السياحة تطالب بسرعة إصدار الضوابط المنظمة للعمرة

التنسيق المبكر مع «المالية» يغلق الأبواب أمام السماسرة والكيانات غير الشرعية
الخبراء: فتح الطيران الشارتر للسعودية لتقليل الأسعار من ٢٥٪ إلى ٤٠٪
أصحاب الشركات يطالبون بتخفيف الأعباء والرسوم المبالغ فيها
المغالاة فى الضمانات يفتح باب الاحتكار لشركات بعينها
باسل السيسى: مطلوب خطة شاملة من بداية موسم العمرة حتى نهايته وترك الحرية للشركات لتقديم الخدمات التى تناسب كل عميل
وليد خليل: وضع نظام جديد يخلق التوازن ما بين نظامى الحصص والمفتوح للقضاء على السلبيات
علاء الغمرى: الشركات المرخصة تتم معاقبتها والسمسار طليق يفعل ما يشاء
ياسر سلطان: مطلوب إلغاء بند مسافات السكن من الضوابط
محمد الجندى: إعادة هيكلة الباركود وإدخال جميع التأشيرات على بوابة العمرة

يترقب قطاع السياحة الدينية صدور قرار وزير السياحة بإعلان الضوابط المنظمة للعمرة، حتى يتثنى للشركات سرعة البدء فى تنفيذ رحلات العمرة تجنبًا لسلبيات كل عام، وسفر الآلاف خارج المنظومة الرسمية للعمرة والتى بدأت تتكرر فعليًا الآن من خلال قيام السماسرة بتنظيم رحلات العمرة، بعد إصدار المملكة العربية السعودية لعدد من التأشيرات المختلفة.

وفى نفس الوقت تطالب شركات الساحة المنظمة لرحلات العمرة، بضرورة التنسيق بين وزارتى السياحة والمالية لتدبير العملة مبكرًا لغلق الأبواب الخلفية التى تقوم بتنظيم رحلات العمرة، كما طالبوا بأن تتم مراعاة الضوابط السعودية مع المصرية، ومراجعة منظومة عمل البوابة الإلكترونية بالكامل، وأن تضع الضوابط نظامًا يحفظ حقوق الدولة والمواطن والشركات.
قال باسل السيسى، نائب رئيس غرفة شركات السياحة سابقًا، لا بد من خطة عمل شاملة لموسم العمرة المصرية من البداية حتى نهاية الموسم، على أن تراعى الخطة مواسم الذروة، وأن يتم وضع الخطة وصياغتها فى إطار قدرة الشركات على تنفيذها وقدرة طاقة النقل لرحلات العمرة.
وتابع.. يجب أن تترك الضوابط الحرية للشركات لتقديم خدمات العمرة بالشكل الذى يتناسب مع العميل، ولا يتم وضع البرامج تحت محددات سواء فى الإقامة أو سعر الرحلة ولا محددات لزمن معين، وأكد أن شركات السياحة ستكون ملتزمة، كما يجب أن تتوافق الضوابط مع القواعد السعودية بالنسبة للمعتمرين، وأن يكون هناك تأمين غير ثابت يتناسب مع حجم عمل كل شركة، وأن تسمح الضوابط بتنظيم رحلات العمرة أثناء الفترة المتاحة كلها كما هو مسموح به فى السعودية، وفتح وسائل سفر البرى والبحرى والجوى.
وطالب «السيسى» بإلغاء كل أنواع المحددات سواء فى السعر أو أماكن السكن وترك حرية الاختيار للشركات والمعتمر، شرط أن تلتزم الشركات بالتعاقد مع المواطنين بشكل رسمى من خلال العقد الموقع بين الطرفين وتحدد به كافة الالتزامات، وأن تسمح الضوابط بالمنافسة بين الشركات لتقديم الخدمة الجيدة والسعر الأفضل للمعتمر.
فيما قال وليد خليل، عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة، نحن الآن بصدد إصدار ضوابط العمرة مجرد قيام وزير السياحة بتشكيل اللجنة العليا للحج والعمرة، لنجتمع لوضع الضوابط لهذا الموسم. 
وأكد «خليل» ضرورة وضع نظام جديد يخلق التوازن ما بين نظام الحصص والمفتوح للقضاء على سلبيات كل منهما، وأيضًا وضع نظام لسفر المواطنين بتأشيرات (السياحة والشخصية والزيارة) وغيرها لتكون من خلال برنامج كامل تنظمة شركات السياحة، لأنه ليس من المنطقى أن تقوم الشركة بإصدار الباركود فقط، ثم تتم محاسباتها أو مجازاتها فى حالة وفاة المعتمر أو حدوث أى مكروه له، أما أن تكون الشركة مسئولة عن هذا المعتمر وتحت إشرافها أو غير مسئولة، لذلك لا بد ألا يقتصر دور الشركة فقط على إصدار باركود الزيارة بل إخضاع هذه التأشيرات لبرامج تنظيم الشركة. 
وقال علاء الغمرى، عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة، الأبواب الخلفية بدأت فى تنظيم رحلات العمرة الآن، بسبب تأخير صدور الضوابط وهذا يفقد الشركات مصداقيتها أمام عملائها، لذلك أطالب وزارة السياحة وغرفة الشركات، بسرعة إصدار ضوابط العمرة لغلق الأبواب على الكيانات غير الشرعية.
وتابع.. ما حدث من مشاكل فى موسم الحج الماضى والتى سبق وحذرنا منها كثيرًا سببه الكيانات غير الشرعية والسماسرة، والغريب أن يتم التحقيق مع الشركات وإلغاء تراخيصها، وكثير منهم مظلومون، وتركوا السماسرة والكيانات غير الشرعية دون عقاب، وبدأوا الآن تنظيم رحلات العمرة للموسم الجديد والشركات المرخصة متوقفة فى انتظار الضوابط، وتتم معاقبة المرخص وتركنا غير المرخص طليقًا يفعل ما يشاء!!
وطالب «الغمرى» بأن تخفف الضوابط الأعباء والرسوم المبالغ فيها سواء الباركود أو البوابة، لما لدى الشركات من التزامات كثيرة، أما السوق الموازى فلا يوجد لديه أى التزامات ولا موظفون، وضرورة وضع جدول زمنى وخطة تشغيلية قابلة للزيادة، ورقابة ومتابعة مبكرًا على السوق مع الشركات، وأن يتم الاتفاق مع البنك المركزى لتدبير العملة من الآن والتحويلات الرسمية، ومنع صدور أى تأشيرة إلا من خلال التحويلات البنكية لمنع الوكيل الافتراضى، وحصر السوق الموازية الذى يحصل على ثلاثة أضعاف الذى تستهلكه الشركات.
وأكد عضو عمومية غرفة السياحة، أن السوق الموازى دمار، لذلك مطلوب دعم السوق الرسمى فى الإجراءات والتسهيلات وتدبير العملة، وضرورة التنسيق مع الجانب السعودى لمنع تأشيرة الافتراضى، كما يجب محاسبة أى سمسار يعلن عن برامج العمرة على السويشال ميديا ومحاسبته لأنه يدخل تحت طائلة النصب.  
وطالب ياسر سلطان، عضو اللجنة العليا للحج والعمرة سابقًا، بصدور قرار بفتح العمرة مبكرًا فى ظل قيام المملكة العربية السعودية بإصدار تأشيرات مختلفة للعمرة سواء ترانزيت أو سياحية أ وشخصية وغيرة،
حيث بدأ السماسرة فى تنظيم رحلات العمرة بالفعل وشركات السياحة فى انتظار صدور الضوابط وهم الخاسر الوحيد.
وأكد «سلطان» أن التأخير فى صدور الضوابط يؤدى إلى اتجاه المواطنين للبحث عن وسائل أخرى لأداء العمرة، وبذلك لن تستفيد الدولة ولا الشركات ولا يحصل المعتمر على خدمة جيدة، وأطالب بأن يتم إلغاء بند المسافات من الضوابط، طالما الفنادق داخل مكة والعميل موافق على ذلك لتقليل الأسعار، خاصة بعد ارتفاع سعر الريال إلى ١٣ جنيهًا، فليس من الضرورى أن يكون السكن قريبًا أو بعيدًا من الحرم، ولكن الأهم أن يكون السكن مصنفًا من السلطات السعودية لسكن المعتمرين، كما أن جميع الفنادق داخل مكة، فلا بد من فتح المسافات لأن تحديد المسافات يزيد من أسعار العمرة.
وحذر «سلطان» من المغالاة فى الضمانات الكثيرة التى تفرض على الشركات، والتى تؤدى إلى اتجاه الشركات للعمل بطرق غير رسمية، كما تؤدى إلى احتكار شركات معينة والتى تعمل فى جمع التأشيرات بجميع انواعها،   
وتساءل «سلطان»: لماذا يتم تأخير صدور ضوابط العمرة لحين انتهاء التحقيقات مع بعض الشركات التى لديها مخالفات فى موسم الحج، فما ذنب باقى الشركات؟ وأرى أن يتم إصدار الضوابط وبدء التوثيق للشركات ومن لديهم مواقف قانونية لا يتم التوثيق لهم، وهذا التأخير يسبب خسارة للشركات وهروبًا للعملة الصعبة.
وتابع.. مصر البلد الوحيد الذى به ضوابط للعمرة، فجميع دول الخليج والمغرب العربى ودول أوروبا لا تعمل بضوابط للعمرة، لأنها عقد تجارى بين الشركة المصرية والسعودية ويوقع علية المعتمر ومثلها مثل أى برنامج سياحى (فندق وتأشيرة وتذكرة ومشرف) وهذا لا يحتاج لضوابط، لذلك مطلوب التعامل مع العمرة كبرنامج سياحى، وهذا يختلف عن الحج الذى يتطلب ضوابط لحجز الأرض والمخيمات والأعداد وترتيبات خاصة للحج.
فيما قال محمد الجندى،عضوالجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة، لا ضوابط بلا ضابط، فى ظل عدم تنفيذ القانون على الكيانات غير الشرعية وكل من يعمل بدون محاسبة، فمهما كانت هناك من ضوابط وبدون محاسبة المخالفين للقانون من آمن العقاب أساء الأدب.
وتابع... لا يوجد حلول طالما يمكنه الحصول على التأشيرة والسفر من خلال دول أخرى كالأردن والإمارات أو أى مكان، وكما أقنع ضحايا الحج المتعلمين سواء من الحجاج أو أهاليهم سيخدع غيرهم وغيرهم طالما لم يعاقب مرتكبو الجريمة، وأشار إلى أن موضوع الباركود يتطلب ضرورة إعادة هيكلته وإدخال جميع التأشيرات من خلال بوابة العمرة، وكذلك تأشيرات الزيارة التجارية أسوة بتأشيرات العمل التى يتم تحصيل ضرائب عليها، لتكون من خلال منظومة للتأكد أن أصحاب الشأن الشركات التى ينطبق عليها الشروط.
وطالب «الجندى» بأن تكون ضوابط العمرة واضحة لعدة سنوات وليست كل سنة، وأن تراعى آدمية الحاج المصرى منعًا لتعرضة لعمليات النصب، وفتح المسافات فى السكن لخلق المنافسة وتقليل الأسعار، كما طالب بفتح الطيران الشارتر للعمرة للسعودية وبضوابط الشارتر، وهو ما ينعكس على تقليل أسعار الطيران بنسبة تتراوح بين ٢٥٪ و٤٠٪.
كما طالب «الجندى» بضرورة عمل بروتوكول بين وزارتى السياحة والمالية لتدبير الريال السعودى للشركات المرخصة والمصرح لها بتنظيم العمرة، وتتم التحويلات من خلال الإطار الرسمى لغلق الأبواب الخلفية التى يمارسها البعض ومن ورائهم، خاصة أن سعر السوق الموازى هو نفس السعر الرسمى.  

المصدر: بوابة الوفد