امتلك شقتك المصيفية في رأس البر بمقدم 15% وقسط على 5 سنوات.. اعرف التفاصيل
تاريخ النشر: 5th, August 2024 GMT
يعمل صندوق التنمية الحضرية، التابع لرئاسة مجلس الوزراء، على تطوير عواصم المحافظات والقضاء على المناطق غير المخططة، إلى جانب تقديم سكن آمن لسكان المناطق غير الآمنة، مع استمرار الحجز بمشروع «تطوير عواصم المحافظات» بمحافظة دمياط ويتضمن مدينة «رأس البر»، ويوفر وحدات سكنية ملائمة لراغبي الحجز.
الوحدات السكنية تناسب جميع المواطنينوأوضح المهندس خالد صديق، رئيس صندوق التنمية الحضرية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن الصندوق يعمل على قدم وساق للانتهاء من المشروعات التي يعمل على تنفيذها للبدء في مشروعات أخرى، مضيفًا أن الوحدات التي يطرحها الصندوق تلائم كافة المستويات الاجتماعية، إلى جانب إتاحتها بتسهيلات متعددة، ليلبي للمواطنين رغباتهم بامتلاك شقة سكنية.
وبين أنه بإمكان المواطنين دفع مقدم 15% من قيم الوحدة، وتقسيط باقي ثمنها على 5 سنوات بدون فوائد، مشيرًا إلى أن مشروع تطوير مدينة راس البر بمحافظة دمياط، الذي يأتي ضمن مشروع الصندوق «تطوير عواصم المحافظات» يتوافق مع التصميم العمراني العريق لمدينة رأس البر، كمدينة ساحلية، حيث يحافظ على تناسق المنظر الجمالي للعمارات والمباني السكنية، مضيفًا أن تفاصيل المشروع كالآتي:
- يجري العمل بالمشروع على موقعين.
- الموقع الأول على مساحة 60 فدانًا ويتضمن 96 عمارة والعديد من المنشآت الخدمية.
- الموقع الثاني على مساحة 72 فدانًا ويشمل 143 عمارة سكنية والعديد من المنشآت الخدمية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وحدات سكنية شقق بالتقسيط التنمية الحضرية رأس البر
إقرأ أيضاً:
أخنوش يثني على عمل حكومته في تطوير الاستثمار بعد توقيع 654 مشروعا بقيمة 78 مليار درهم خلال ثلاث سنوات
قال عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، اليوم الثلاثاء، إن الحكومة عملت على تطوير الاستثمار المحدث لفرص الشغل، حيث قامت ببلورة برنامج بنك المشاريع، الهادف إلى تنويع الاقتصاد الوطني، وتعزيز الإنتاج المحلي في القطاع الصناعي.
وأوضح أخنوش، في جلسة الأسئلة الشهرية بمجلس المستشارين، أنه منذ انطلاق البرنامج، تم تحديد 1864 مشروعا استثماريا في مختلف جهات المملكة، التي تمثل فرصا حقيقية للاستثمار واستبدال الواردات بالمنتجات المحلية، باستثمار إجمالي متوقع قدره 119 مليار درهم.
وشدد المسؤول الحكومي، على أن « هذه الاستثمارات ستمكن من خلق أكثر من 181 ألف فرصة عمل »، مشيرا إلى أنه « حتى حدود الساعة، تم توقيع 654 مشروعا استثماريا بقيمة 78 مليار درهم، ستمكن من خلق أزيد من 89 ألف منصب شغل ».
من جهة أخرى يرى أخنوش، أن « مخرجات الحوار الاجتماعي في شقه المتعلق بتحسين الأوضاع الاجتماعية للطبقة العاملة، سواء ما يتعلق بتحسن الأجور أو المعاش، من شأنه أن يخلق أثرا إيجابيا على الدينامية الصناعية ».
وأضاف المتحدث، « تواصل بلادنا الرهان على القطاع الصناعي من خلال سياسة متجددة، تأخذ بعين الاعتبار التحولات العالمية المتسارعة للاقتصاد الدولي ».
ووفق أحنوش دائما، « أولت الحكومة أهمية خاصة لتطوير الصناعة المغربية، وتعزيز مكانتها الوطنية والدولية، لكون القطاع أحد أبرز مكونات الاقتصاد الوطني، سواء من حيث خلق فرص الشغل، أو خلق القيمة المضافة ».