أكدت السلطة المحلية بمحافظة حضرموت، التزامها بمبدأ الشفافية التامة في عملية إنفاق المال العام وتسخيره لما فيه مصلحة أبناء حضرموت، وتفعيل الأجهزة الرقابية لمحاسبة أي متعدٍّ على المال العام وتحويله للقضاء.

السلطة المحلية في بيان صادر عنها الإثنين، قالت إنها ماضية في مواقفها الداعمة لتعزيز وحدة الصف وتوحيد الكلمة، ووقوفها مع مطالب أبناء حضرموت المشروعة التي دأبت على متابعتها، منوهة بأن مساندة المجتمع لهذه المطالب تمثّل قوة لتعزيز صوت حضرموت لنيل حقوقها في مختلف القطاعات.

وحيّت قيادة السلطة المحلية مواقف جميع القوى والمكونات السياسية والشعبية والقبلية لتكون ساندًا قويًا للمطالبة بحقوق حضرموت، انطلاقاً من شعار (حضرموت أولاً)، مؤكدة أنها ستواصل جهودها الكبيرة لمعالجة الاختلالات في العملية التعليمية، والالتزام بروح المشاركة وقانون السلطة المحلية في إدارة شؤون المحافظة، وترحيبها بالآراء والمقترحات التي تصب في مصلحة حضرموت ومواطنيها.

كما أكدت السلطة المحلية التزامها بالمشاركة مع الحكومة بإعداد خطة مزمّنة لمعالجة تحسين الخدمات وفي مقدمتها الكهرباء.

جاء هذا البيان عقب يوم واحد من انتهاء زيارة قام بها رئيس مجلس القيادة الرئاسي، الدكتور، رشاد العليمي للمحافظة، بالتزامن مع تصعيد حلف قبائل حضرموت المطالب بالاعتراف بحق حضرموت وتفعيل دور الشراكة الفاعلة والحقيقية، ممثلة في مؤتمر حضرموت الجامع، أسوة بالأطراف الأخرى المشاركة في التسوية الشاملة في البلاد. 

كما طالب الحلف بعدم التصرف بنفط حضرموت أو تصديره أو تسويقه إلا بعد تثبيت مكانة حضرموت وضمان حقوقها بما يرتضيه أهلها، إضافة إلى مطالب أخرى متعلقة بتحسين الأوضاع المعيشية والخدمية ورفع المعاناة عن أبناء حضرموت.


المصدر: نيوزيمن

كلمات دلالية: السلطة المحلیة

إقرأ أيضاً:

جوجل تقدم اقتراحات بديلة لمعالجة احتكارها للبحث

قدمت شركة جوجل اقتراحًا يحدد كيفية معالجة انتهاكات مكافحة الاحتكار التي اتهمتها بها وزارة العدل، بعد أن دعت وزارة العدل شركة جوجل إلى بيع كروم ومواجهة القيود التي من شأنها أن تمنعها من تفضيل محرك البحث الخاص بها في أندرويد.

 حكم القاضي أميت ميهتا من المحكمة الجزئية الأمريكية لمقاطعة كولومبيا في أغسطس بأن جوجل انتهكت المادة 2 من قانون شيرمان، ووصف جوجل بأنها "محتكرة". 

قالت جوجل في الاقتراح الذي قدمته ليلة الجمعة إنها لا توافق على الحكم لكنها اقترحت طرقًا لجعل عقودها مع شركات المتصفحات ومصنعي أجهزة أندرويد أكثر مرونة.

في منشور على مدونة يلخص الإيداع، كتبت نائبة رئيس الشؤون التنظيمية في جوجل لي آن مولولاند أن الاقتراح من شأنه أن يسمح لشركات المتصفحات مثل أبل وموزيلا "بمواصلة تقديم بحث جوجل لمستخدميها وكسب الإيرادات من هذه الشراكة"، مع السماح لهم بالحصول على "اتفاقيات افتراضية متعددة عبر منصات مختلفة (على سبيل المثال، محرك بحث افتراضي مختلف لأجهزة iPhone وiPad) وأوضاع تصفح مختلفة". 

وستكون المتصفحات قادرة على تغيير مزود البحث الافتراضي الخاص بها كل 12 شهرًا. كما سيمنح الاقتراح مصنعي الأجهزة "مرونة إضافية في التحميل المسبق لمحركات بحث متعددة، والتحميل المسبق لأي تطبيق من تطبيقات جوجل بشكل مستقل عن التحميل المسبق لبحث أو كروم".

وقالت جوجل إنها تخطط لاستئناف قرار القاضي قبل جلسة استماع في أبريل، وستقدم اقتراحًا منقحًا في 7 مارس. في منشور المدونة، وصفت مولولاند اقتراح وزارة العدل بأنه "مبالغ فيه"، واستمرت في الكتابة أنه يعكس "أجندة تدخلية" و"يتجاوز إلى حد كبير ما يتعلق به قرار المحكمة بالفعل - اتفاقياتنا مع الشركاء لتوزيع البحث".

مقالات مشابهة

  • تعزيز وعي موظفي البريمي حول "حماية المال العام"
  • برنامج تدريبي يركز على ثقافة الحفاظ على المال العام بالبريمي
  • مديرية أمن بني وليد تؤكد التزامها بحماية استقرار المدينة ومنع الفوضى
  • فضيحة جديدة: إحباط محاولة هدر 30 مليون دينار في منفذ سفوان الحدودي
  • رئيس جامعة عين شمس: مبادرة بداية تهدف للاستثمار في رأس المال البشري
  • جوجل تقدم اقتراحات بديلة لمعالجة احتكارها للبحث
  • السلطة المحلية بذمار تنظم فعالية ثقافية تضامنًا مع الشعب الفلسطيني
  • نهاية أم باقة ١-٢
  • السلطة المحلية بمحافظة ذمار تعلن موقفها من العفو الحوثي عن قاتل المواطن طارق الخلقي .. عاجل
  • لا وطنية بلا حقوق: رسالة إلى قادة العرب والمسلمين