محافظ ظفار يرعى انطلاق النسخة الثانية لـ"منتدى ظفار السنوي".. 19 أغسطس
تاريخ النشر: 5th, August 2024 GMT
صلالة- الرؤية
تستعد مجلة عالم الاقتصاد لإطلاق النسخة الثانية من منتدى ظفار السنوي يوم 19 أغسطس الجاري، والذي يبحث موضوع "آفاق التنمية الاقتصادية في محافظة ظفار: مرحلة التكامل والشراكة"، وذلك تحت رعاية صاحب السمو السيد مروان بن تركي ال سعيد محافظ ظفار، بمنتجع ميلينيوم صلالة.
ويأتي تنظيم منتدى ظفار في إطار الجهود الوطنية المبذولة لتنمية المحافظة وتعزيز قدرتها التنافسية، وياتي ذلك في ظل الجهود المبذولة على صعيد تعزيز المحافظة كوجهة استثمارية في ظل ما تزخر به من بيئة ومناخ جاذب لتعزيز مساهمتها بما يتماشى مع أهداف رؤية عمان 2040.
ويبحث المنتدى ظفار في دورته الجديدة أهمية التكامل الاقتصادي والشراكة بين القطاعات المختلفة في دعم الجهود التي تبذلها مختلف الجهات ذات العلاقة لتعزيز تنافسية محافظة ظفار والاستفادة من المزايا النسبية التي تتمتع بها المحافظة، لدعم العمل التنموي والاقتصادي بما يحقق اهداف رؤية عمان 2040.
ويستعرض المنتدى أبرز التطورات والاستراتيجيات المرتبطة بتنمية المحافظات والخطط والبرامج التي يمكن ان تسهم في استثمار المزايا النسبية في محافظة ظفار وتسخيرها بما يخدم التنمية الاقتصادية المستدامة في المحافظة، واهمية التكامل والشراكة بين مختلف القطاعات في تحقيق آفاق التنمية الاقتصادية، والدور المنتظر من القطاع الخاص في هذه المرحلة لدعم العمل الحكومي وتنفيذ الخطط والبرامج الوطنية الطموحة.
ويشكل المنتدى فرصة للقطاع الخاص والمهتمين لفهم تحولات المشهد في المحافظة وسبل التكيف معها، وتمكين منظومة الاعمال المحلية من الاسهام المباشر في دفع عجلة النمو الاقتصادي في محافظة ظفار، وترسيخ مكانة المحافظة كأحد الوجهات الجاذبة للأعمال والمشاريع والاستثمار.
وسيسلط المنتدى الضوء على دور مختلف القطاعات بما فيها القطاع اللوجستي والسياحي والعقاري وقطاع الطاقة، والصناعة، والخدمات المالية والنقل والشحن والصحة والتعليم والشركات الناشئة في دعم النمو المستدام في المحافظة.
ويطمح المنتدى إلى أحداث تحول إيجابي بين مختلف مكونات المنظومة الاقتصادية في المحافظة، من خلال المناقشات الهادفة والتواصل الفعّال واستكشاف آفاق التعاون في شتى المجالات. كما يهدف إلى بحث الحلول المناسبة لأبرز التحديات التي يمكن ان تؤثر على آفاق التكامل والشراكة في المحافظة.
وسيتضمن المنتدى إلقاء العديد من الكلمات الرئيسية واوراق العمل والعروض المرئية، وسيشهد في جلسته الافتتاحية دردشة خاصة مع صاحب السمو السيد محافظ ظفار، تشمل عددا من المحاور من بينها دور مكتب المحافظ في تعزيز التكامل والشراكة بين مختلف المؤسسات، والاستراتيجيات التي يعتمدها المكتب في إدارة شؤون المحافظة، ودور نهج اللامركزية ومنح المحافظين صلاحيات أكبر في دعم التنمية الاقتصادية المستدامة، علاوة على تعاطي القطاع الخاص مع مبادرات وخطط واستراتيجيات الحكومية في المحافظة.
ويستقطب المنتدى مشاركين من القطاعين الحكومي والخاص في سلطنة عمان بصورة عامة ومحافظة ظفار على وجه الخصوص. ويتضمن عدداً من الكلمات الرئيسية وأوراق العمل والجلسات الحوارية بمشاركة نخبة من المسؤولين الحكوميين وصناع القرار والخبراء ورجال الاعمال وكبار المستثمرين وكبريات الشركات الحكومية والشركات الناشئة. ويستقطب جمهوراً متنوعاً، يشمل الجهات الحكومية والخاصة والمؤسسات الاكاديمية والشركات الناشئة.
وتناقش الجلسة الحوارية الرئيسية موضوع "محافظة ظفار.. شراكة وتكامل تدعم النمو المستدام" وتبحث في دور مختلف القطاعات في تعزيز تنافسية محافظة ظفار، واحتياجات منظومة الاعمال المحلية لتعزيز مساهمتها في دفع عجلة النمو الاقتصادي، ودور المدن الصناعية والخدمات اللوجستية والطاقة المتجددة لتحقيق التنمية المستدامة، واهمية التحول إلى اقتصاد قائم على الابتكار من أجل تحقيق تنمية شاملة مستدامة، وبناء القدرات الوطنية وتزويدها بالمهارات الضرورية لتلبية الاحتياجات الحالية والمستقبلية للنمو المستدام بمشاركة خبراء ومسؤولين حكوميين ومن القطاع الخاص.
كما سيجري على هامش المنتدى تكريم عدد من الشركات والمبادرات والمشاريع الرائدة تقديراً لمساهماتها في دعم المجتمع وتعزيز القيمة المحلية المضافة في المحافظة.
ويتوقع أن يستقطب المنتدى أكثر من 150 ممثلاً عن المؤسسات والوحدات الحكومية والشركات العامة وقطاعات الأعمال المختلفة، بالإضافة إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة والقطاعات المهنية الاخرى.
ويأتي تنظيم منتدى ظفار بدعم عدد من الجهات وهي بلدية ظفار، مدائن، اكاديمية الابتكار الصناعي، ومجموعة اذكاء، وجمعية الصناعيين العمانية، وتبيان للعقارات، وبالشراكة مع عدد من الرعاة وهم الشريك الاستراتيجي مجموعة مسقط اوفرسيز، والشريك المساعد كريدت عمان وشركة ظفار الدولية للتنمية، وشريك السيارات "شانجان اوتو".
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
المشاط: ترفيع العلاقات المصرية الإسبانية يفتح آفاقًا أوسع للاستثمار والشراكة الاقتصادية بين البلدين
في إطار زيارة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية إلى مملكة إسبانيا، شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في منتدى الأعمال المصري الإسباني، الذي عُقد خلال الزيارة، بمُشاركة عدد كبير من مُمثلي مجتمع الأعمال والشركات المصرية والإسبانية، ومسئولي الغرف التجارية، وذلك بحضور المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وكارلوس كويربو، وزير الاقتصاد والتجارة والأعمال الإسباني.
وخلال اللقاء، أشادت الدكتورة رانيا المشاط، بالزيارة الحالية للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، للمملكة الإسبانية، حيث تعكس حرص الدولة على تعزيز الشراكة مع الجانب الإسباني، والبناء على العلاقات التاريخية بين البلدين، موضحةً أن الإعلان عن ترفيع العلاقات المُشتركة إل مستوى الشراكة الاستراتيجية يفتح آفاقًا طموحة للعمل المُشترك وزيادة الاستثمارات والتبادل التجاري، وتنمية العلاقات الاقتصادية بمختلف جوانبها.
واستعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تطورات الاقتصاد المصري على مدار الفترة الماضية، والإجراءات التي قامت بها الحكومة من أجل تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، من خلال السياسات المالية والنقدية، وتنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية الذي يعمل على تعزيز صمود واستقرار الاقتصاد الكلي، وتحسين بيئة الأعمال للقطاع الخاص، ودفع التحول إلى الاقتصاد الأخضر.
وأشارت «المشاط»، إلى ارتفاع نمو الناتج المحلي بالاقتصاد المصري في الربع الأول من العام المالي الجاري ليُسجل 3.5% مدفوعًا بالإصلاحات التي نفذتها الدولة والتي انعكست على قطاعات حيوية مثل الصناعات التحويلية غير البترولية، مضيفة أن الحكومة تعمل على تطوير هيكل الاقتصاد المصري ليتحول نحو القطاعات القابلة للتجارة.
وتحدثت عن جهود الدبلوماسية الاقتصادية لتمكين القطاع الخاص، وتوفير التمويلات التنموية الميسرة للقطاع الخاص المحلي والأجنبي من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، مشيرة إلى أن تلك التمويلات تُعد أداة رئيسية لجذب وتشجيع استثمارات القطاع الخاص، حيث تتيح تمويلات بأسعار فائدة مخفضة مما يُسهم في خفض المخاطر، وتشجيع القطاع الخاص على ضخ الاستثمارات في القطاعات ذات الأولوية.
كما تطرقت إلى ضمانات الاستثمار مع الاتحاد الأوروبي التي تم الاتفاق عليها ضمن الحزمة المالية والتي تبلغ قيمتها 1.8 مليار يورو، حيث يمكن للشركات الإسبانية الاستفادة من تلك الضمانات من أجل توسيع نطاق استثماراتها في السوق المصرية، موضحة أن مصر تتمتع بمصداقية مع مؤسسات التمويل الدوليه مما يتيح بدائل تمويلية للقطاع الخاص المحلي والأجنبي.
وذكرت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن العلاقات المصرية مع شركاء التنمية تتسم بمحددات رئيسية وهي الوضوح في طرح الرؤية، والمصداقية، والالتزام بتنفيذ المشروعات المتفق عليها.
من جانب آخر، تناولت الدكتورة رانيا المشاط، جهود الوزارة من أجل حوكمة الاستثمارات العامة والالتزام بسقف محدد للإنفاق الاستثماري من أجل إفساح المجال للقطاع الخاص، مؤكدةً أن الوزارة تعمل في الفترة المقبلة على خلق شراكات بناءة مع القطاع الخاص من خلال الشراكة في تنفيذ الاستثمارات العامة.
محمد علي حسن: القمة العربية الطارئة بالقاهرة الأهم في 2025 وترسم ملامح مستقبل غزة