المنيا.. انهيار منزل من 5 طوابق أثناء هدمه بمغاغة
تاريخ النشر: 9th, August 2023 GMT
إنهار عقار مكون من 5 طوابق أثناء هدمه في مدينة مغاغة شمال المنيا، دون أضرار أو إصابات بشرية تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا ، إخطارا من مأمور مركز شرطة مغاغة، يتضمن ورود بلاغ من غرفة عمليات النجدة، بتعرض عقار مكون من 5 طوابق للانهيار بمدينة مغاغة، شمال المنيا، أثناء هدمه بطريقة غير هندسية ودون موافقة التنظيم.
بانتقال قوات الحماية المدنية وسيارات فرع هيئة الإسعاف، وبالفحص وإجراء التحريات الأولية، تبين انهيار عقار مكون من 5 طوابق أثناء تنفيذ أعمال إزالة بشكل غير هندسي ودون موافقة التنظيم، ما تسبب في تصدع 4 منازل مجاورة دون إصابات أو أضرار بشرية.
انتقل فريق من الوحدة المحلية بمركز مغاغة، إلي موقع الانهيار وجرى التحفظ على الموقع والمعدات، وعمل كردون أمني وفصل المرافق من كهرباء وغاز ومياه شرب، حفاظا علي حياة المارة، وتقرر تشكيل لجنة فنية هندسية من التنظيم للمعاينة وإعداد تقرير، وتم إخطار النيابة العامة للتحقيق والتصرف.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أجهزة الأمنية إصابات بشرية التحريات بأسعار مخفضة انهيار منزل غرفة عمليات قوات الحماية المدنية نيابة العامة من 5 طوابق
إقرأ أيضاً:
بعد موافقة النواب|ضوابط جديدة للإفراج عن المتهمين طبقًا لمشروع قانون الإجراءات الجنائية
نصّ مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد على عدة ضوابط لانتهاء مدة الحبس الاحتياطي وذلك بعد موافقة مجلس النواب على المواد المنظمة لها .
في هذا الصدد، نصّت المادة 197 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على أنه : يجوز لقاضي التحقيق في كل وقت سواء من تلقاء نفسه أو بناء على طلب المتهم أن يأمر بعد سماع أقوال النيابة العامة بالإفراج عن المتهم إذا كان هو الذي أمر بالحبس احتياطي أو بانتهاء التدبير أو طلب منه ذلك.
فإذا كان الأمر بالحبس الاحتياطي أو التدبير صادراً من محكمة الجنايات أو الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة بناء على استئناف النيابة العامة للأمر بالإفراج السابق صدوره من قاضي التحقيق، فلا يجوز صدور أمر بالإفراج خلال المدة التي صدر بها الأمر بالحبس أو بإنهاء التدبير إلا من أي منهما، بحسب الأحوال.
مع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة 120 من هذا القانون ينتهي الحبس الاحتياطي أو التدبير حتماً بمضي 15 يوماً، ومع ذلك يجوز لقاضي التحقيق بعد سماع أقوال النيابة العامة والمتهم أن يصدر أمراً بمد الحبس أو التدبير لمدد متعاقبة بحيث لا تزيد كل منها على 15 يوماً ولا يزيد مجموعها على خمسة وأربعين يوماً. فإذا لم ينته التحقيق، ورأى قاضي التحقيق من الحبس الاحتياطي أو التدبير زيادة الفقرة الأولى من هذه المادة تعين الالتزام بأحكام المواد 122، 123، و124 من هذا القانون.
و يرسل قاضي التحقيق الأوراق إلى النيابة العامة بعد انتهاء التحقيق، وعليها أن تقدم له طلباتها كتابة خلال 3 أيام إذا كان المتهم محبوساً أو خاضعاً لأحد التدابير وعشرة أيام إذا كان مفرجاً عنه.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها