أنشطة اقتصادية متكاملة وفرص استثمارية واعدة بموانئ الصيد البحري
تاريخ النشر: 5th, August 2024 GMT
مسقط- الرؤية
تعمل وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه ممثلة في المديرية العامة لموانيء الصيد، على إنشاء منظومة شبكة موانئ للصيد البحري وتطوير وتحديث الموانيء القائمة.
ويبلغ عدد موانئ الصيد القائمة والتي يتم إدارتها من قبل الوزارة (24) ميناء في سواحل سلطنة عمان، كما أنه وحسب الخطة الموضوعة من قبل المديرية العامة لموانيء الصيد سيتم إنشاء وتوسعة (3) موانئ صيد وتطوير (11) موقع للإنزال السمكي خلال العام الجاري 2024م.
وتهدف الوزارة نحو التحول من موانئ صيد بحري إلى موانئ متعددة الأغراض والأنشطة الاقتصادية المتكاملة وتتضمن عدة قطاعات منها القطاع السمكي والسياحي والتجاري بالإضافة إلى نشاط الإستزراع السمكي وذلك من خلال المشاركة مع القطاع الخاص في إدارة موانئ الصيد البحري.
وفيما يخص الاستثمار في موانئ الصيد البحري، تسعى الوزارة إلى تعظيم الإيرادات من المشاريع الإستثمارية تماشيا مع رؤية الوزارة لتحقيق أهداف رؤية عمان 2040 من خلال زيادة حجم المشاريع الإستثمارية في موانئ الصيد وإن التطلعات نحو التوسع في المشاريع الإستثمارية كبيرة ومستمرة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: موانئ الصید
إقرأ أيضاً:
قيادات القطاع البحري يستعرضون سبل تعزيز الابتكار
نظّمت الهيئة العامة للنقل، اليوم، الملتقى السنوي الثاني لمُلاك ومشغلي السفن البحرية في المملكة، وذلك برعاية معالي رئيس الهيئة المكلف الدكتور رميح بن محمد الرميح، وبحضور معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد الجبير.
واحتضنت محافظة الخبر، الملتقى السنوي بحضور أكثر من 120 من القيادات بالقطاع البحري، شاركوا عبر جلسات حوارية تناولت سبل تعزيز الابتكار في هذا القطاع الواعد، إلى جانب التحول الرقمي في مجالات تعزيز الأمن البحري وسلامة السفن والعاملين في القطاع، إضافة إلى زيادة الكفاءة التشغيلية للأسطول السعودي.
وتخلل الملتقى استعراض أفضل الممارسات التي تتبناها الشركات البحرية، إلى جانب تسليط الضوء على المبادرات النوعية من القطاعين العام والخاص، التي تهدف من خلالها إلى رفع كفاءة القطاع البحري وتسهيل بيئة الأعمال فيه.
وعلى هامش الملتقى، وقعت الهيئة العامة للنقل مذكرة تعاون مع هيئة التصنيف النرويجية “DNV”، إحدى الجهات العالمية الرائدة في مجالات تصنيف السفن وإصدار الشهادات الخاصة بها.
وتهدف هـذه الاتفاقـية إلى تـبادل الـخبرات والـمعرفـة بـين الـطرفـين في مجالات البحث والتطوير بهدف تقليل الانبعاثات الكربونية، وتعزيز مجالات التعاون فـي تطوير معايـير السـلامة البحرية، وتطوير نظام إدارة المخاطر البحرية، وتـطبيق أفـضل الـممارسـات الـدولـية فـي الـقطاع البحـري بالمملكة.
من جانبه، قدم رئيس الهيئة العامة للنقل المكلف الشكر للقيادة الرشيدة على دعمهم المتواصل للقطاع البحري، مؤكدًا أن هذا الملتقى السنوي يأتي امتدادًا لجهود الهيئة المستمرة في تطوير القطاع البحري، ويعكس الالتزام بتعزيز وعي الشركاء في هذا المجال الحيوي، ورفع مستوى كفاءتهم من خلال توفير منصات تجمع الخبراء والمختصين تحت سقف واحد.
وأوضح معاليه أن الهيئة تسعى من خلال هذا الملتقى إلى تفعيل قنوات التواصل بين مختلف الأطراف المعنية في القطاع البحري، بما يتيح تبادل المعرفة والخبرات العملية، ونقل التجارب الناجحة التي تسهم في تحقيق النمو المستدام في هذا القطاع.
حسني بي: 35% من إنتاج النفط الليبي يذهب لدعم المحروقات وسط تهريب واستنزاف