قانون الأحوال الشخصية سيمنع الزوجة من حضانة أطفالها.. نائب يكشف حقيقة الإدعاء
تاريخ النشر: 5th, August 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
نفى عضو اللجنة القانونية النيابية محمد الخفاجي، اليوم الاثنين (5 آب 2024)، إدعاءات متداولة على منصات التواصل الاجتماعي بشأن "حرمان" الزوجة من حضانة اطفالها، وفقا لتعديل قانون الأحوال الشخصية المزمع تشريعه داخل البرلمان.
وكتب الخفاجي تدوينة تجهض ادعاءات "كاذبة" تفيد بأن التعديل الجديد لقانون الأحوال الشخصية سيفضي إلى عدم امكانية الزوجة الاحتفاظ بأطفالها بعد الطلاق وأن "الحضانة ستكون من حق الزوج.
وأضاف، أن "هذا الكلام كذب وإساءة كبيرة للمرأة المحترمة".
وأعرب عضو اللجنة القانونية عن استغرابه من أن "هناك من يصور المرأة على أنها تتزوج كي تأخذ اطفالها والاموال بعد الطلاق"، مضيفا: "عديمي الحياء.. والمؤسف هناك من يساعدهم ويصدق بأنهم حريصون على المرأة وحقوقها".
وختم، أن "المرأة هي عماد الأسرة جنبا إلى جنب مع زوجها وأحبابهم من الأطفال".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
في اليوم العالمي للمرأة.. سنوات من نجاح عظيمات مصر
يحتفل العالم اليوم باليوم العالمي للمرأة والذي يوافق يوم 8 مارس من كل عام وقد حصلت النساء في مصر على العديد من الامتيازات التي لم تحققها من قبل منذ رئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي أولى اهتماما كبيراً بالمرأة .
دستور 2014
وكانت بداية دعم المرأة إقرار دستور 2014، الذي كفل حقوق المرأة في مختلف المجالات ويتضمن أكثر من 20 مادة تخاطب المرأة بشكل مباشر بما يكفل للمرأة الفرص المتكافئة ومشاركتها في المجتمع والمساواة بينها وبين الرجل في الحقوق بدون تمييز.
منح الدستور المساواة للمرأة وحقوقًا غير مسبوقة، وخصص لها الرئيس السيسي عام 2017 ليكون عام المرأة ومنها يبدأ التمكين على كافة المستويات سواء اقتصادي أو سياسي أو اجتماعي ووصلت لأعلى المناصب .
وبدأت التعديلات الدستورية عام 2019 بزيادة نسبة تمثيل المرأة في البرلمان إلى 25%، مما يعكس التزام الدولة بتمكين المرأة سياسيًا.
مناصب قياديةكما تم دعمها للوصول إلى أعلى المناصب لتكون من صناع القرار في الدولة فتم تعيين عدد من الوزيرات في وزارات هامة مثل التخطيط، والصحة، والتضامن الاجتماعي، والبيئة وتم تعيين محافظات ونائبات محافظين.
تغيير القوانين
قامت الدولة بالاهتمام بالتشريعات لحماية المرأة من العنف وتم تغليظ العقوبات على التحرش والعنف ضد المرأة،
ونص قانون العقوبات على تجريم أشكال العنف في نصوصه المختلفة ومنها الاعتداء بالضرب والجرح و التمييز أو العنف النفسي بما في ذلك السب .
وقد صدر تعديل قانون العقوبات فى 2008 بتجريم الختان بنصوص قانونية وذلك لمعاقبة من يقوم بجريمة ختان الإناث.
وفى عام 2016 تم تشديد العقوبة المنصوص عليها لختان الإناث حيث تم رفع الجريمة من جنحة الى جناية و تتراوح العقوبة بالسجن من خمس إلى سبع سنوات ويمكن أن تصل إلى 15 عامًا إذا أسفرت القضية عن العاهة المستديمة أو وفاة كما إستحدث المشرع جريمة جديدة وهي عقاب طالب الختان بالحبس إذا تمت الجريمة بناء على طلبه.
وصدر قانون العمل الموحد عام 2003 وتضمن حقوق عديدة للمرأة العاملة ولأطفالها وأسرتها وصحتها وغير ذلك .
وصدر قانون الخدمة المدنية سنة ٢٠١٦ قانون الخدمة المدنية وبه بعض المزايا المتعلقة بالمرأة منها منح مزايا اضافية للأمهات العاملات ومنها إجازة وضع لمدة 4 أشهر بدلاً من 3 أشهر.
كما تم إطلاق وحدات لمناهضة العنف ضد المرأة في الجامعات والمؤسسات الحكومية، لتوفير الحماية والدعم القانوني للنساء.
دور المجلس القومي للمرأة
يقوم المجلس القومي للمرأة بدور كبير على أرض الواقع في تقديم الدعم القانوني والنفسي والاجتماعي للنساء، وتوعية المرأة بحقوقها ودعمها من خلال تدريبها على الحرف البسيطة لإقامة المشروعات وتمكينها اقتصاديا.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية