قانون الأحوال الشخصية سيمنع الزوجة من حضانة أطفالها.. نائب يكشف حقيقة الإدعاء
تاريخ النشر: 5th, August 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
نفى عضو اللجنة القانونية النيابية محمد الخفاجي، اليوم الاثنين (5 آب 2024)، إدعاءات متداولة على منصات التواصل الاجتماعي بشأن "حرمان" الزوجة من حضانة اطفالها، وفقا لتعديل قانون الأحوال الشخصية المزمع تشريعه داخل البرلمان.
وكتب الخفاجي تدوينة تجهض ادعاءات "كاذبة" تفيد بأن التعديل الجديد لقانون الأحوال الشخصية سيفضي إلى عدم امكانية الزوجة الاحتفاظ بأطفالها بعد الطلاق وأن "الحضانة ستكون من حق الزوج.
وأضاف، أن "هذا الكلام كذب وإساءة كبيرة للمرأة المحترمة".
وأعرب عضو اللجنة القانونية عن استغرابه من أن "هناك من يصور المرأة على أنها تتزوج كي تأخذ اطفالها والاموال بعد الطلاق"، مضيفا: "عديمي الحياء.. والمؤسف هناك من يساعدهم ويصدق بأنهم حريصون على المرأة وحقوقها".
وختم، أن "المرأة هي عماد الأسرة جنبا إلى جنب مع زوجها وأحبابهم من الأطفال".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
عقوبات قاسية على نقل أو حفظ البيانات الشخصية الحسّاسة بدون موافقة صاحبها.. وفقا للقانون
أكد قانون حماية البيانات الشخصية في مصر على تعزيز العقوبات ضد المتحكمين أو المعالجين الذين يقومون بجمع أو تداول أو معالجة البيانات الشخصية الحساسة دون موافقة الشخص المعني، أو في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.
وتنص المادة 41 من القانون على معاقبة المخالفين بالحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وبغرامة تبدأ من 500 ألف جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
كما تنص المادة على مضاعفة العقوبة في حالة العود، بما يعكس حرص القانون على ضمان سرية وأمن البيانات الشخصية.
التزامات ومسؤوليات مسؤول حماية البيانات الشخصية
وفقا للمادة 9 من قانون حماية البيانات الشخصية، يجب على مسؤول حماية البيانات الشخصية تنفيذ الأحكام الخاصة بالقانون ولائحته التنفيذية، ومراقبة الإجراءات المتبعة في الكيانات المختلفة لضمان حماية البيانات الشخصية. وتشمل مسؤولياته القيام بتقييم دوري لنظم حماية البيانات، والتحقق من فعاليتها في منع أي اختراقات، إضافة إلى التأكد من تمكين الأشخاص المعنيين بالبيانات من ممارسة حقوقهم المكفولة قانونًا. كما يلتزم مسؤول حماية البيانات بإبلاغ المركز المختص في حال حدوث أي خرق أو انتهاك للبيانات.
التزامات المتحكم في البيانات
تتضمن المادة 4 من القانون التزامات المتحكم في البيانات، والتي تشمل ضرورة الحصول على البيانات الشخصية بناءً على موافقة الشخص المعني أو وفقًا للأحوال المصرح بها قانونًا. ويجب على المتحكم التأكد من صحة البيانات وتوافقها مع الأغراض المحددة، وضمان تأمينها من أي اختراقات أو تعديلات غير قانونية. بالإضافة إلى ذلك، يجب على المتحكم محو البيانات الشخصية بمجرد انتهاء الغرض الذي جُمعت من أجله، مع اتخاذ التدابير اللازمة لحمايتها.
التصدي للمخالفات وضمان حقوق الأفراد
يضمن القانون للأفراد حقوقًا واسعة في التعامل مع بياناتهم الشخصية، بما في ذلك الحق في معرفة كيفية استخدام بياناتهم وتعديلها أو محوها إذا لزم الأمر. كما أقر القانون بحق الأشخاص في تقديم شكاوى أو تظلمات إلى المركز المختص إذا شعروا بوجود انتهاك لحقوقهم في خصوصية البيانات. وفي حالة انتهاك أي جهة لحقوق البيانات الشخصية، تفرض العقوبات المناسبة لضمان الردع وحماية الخصوصية.
تسعى الحكومة من خلال هذا القانون إلى حماية البيانات الشخصية للمواطنين، وتعزيز الشفافية في كيفية استخدامها، مما يعكس التزام الدولة بمواكبة المعايير الدولية في مجال حماية البيانات الشخصية.
أطفالهم لا يتحدثون العربية.. سوريون عائدون من تركيا يواجهون معضلة اللغة