حشد من المتظاهرين أمام مقر حكومة الوحدة يطالبون بحقهم في الإيفاد للدراسة بالخارج
تاريخ النشر: 9th, August 2023 GMT
أخبار ليبيا 24
نظم العشرات من المتظاهرين وقفة احتجاجية أمام مقر حكومة الوحدة بطريق السكة في طرابلس للمطالبة بحقهم في الإيفاد للدراسة بالخارج واحتجاجا على قرارات الإيفاد والتفويضات المالية التي أصدرتها الحكومة في وقت سابق، والتي وتضمنت قوائم لأسماء غير مؤهلة للإيفاد وتضم أقارب مسؤولين.
وتجمع أعضاء من هيئة التدريس والمعيدين بالجامعات والأوائل أمام مقر الحكومة رفضا لقرارات الإيفاد والتفويضات المالية التي صدرت عن الحكومة، والتي شابها فساد إداري ومالي.
وأعلن مكتب النائب العام، وفي 22 يونيو 2023، أن النيابة العامة في إجراءات التحقيق المتعلقة بإيفاد دارسين إلى تركيا عن طريق وزارة التعليم العالي بحكومة الوحدة، وصرف أكثر من 14 مليون يورو كمنح لهم.
وقال المكتب، في بيان، إن سلطة التحقيق تتقصى واقعات تجاوز مبدأ المساواة بين المواطنين؛ والإخلال بحق الأولوية في الحصول على المنافع، على خلفية قرارات الإيفاد الصادرة عن وزارة التعليم العالي بحكومة الوحدة.
وأضاف، أن النيابة العامة نظرت في البلاغات المتعلقة بالتفويضات المالية المعتمدة بمبلغ أكثر من 14 مليون يورو؛ لفائدة 1895 موفدًا للدراسة في جمهورية تركيا.
وقال، إن وكيل النيابة بمكتب النائب العام افتتح إجراءات التقصي بفرض تدبير وقف أية إجراءات تتعلق بالتفويضات المالية موضوع البحث؛ تمهيدًا لإجراء مراجعة جنائية، تهدف إلى استجلاء عدالة الإجراءات الإدارية؛ والمالية المتعلقة بها.
الوسومإيفاد للخارج حكومة الوحدة متظاهرينالمصدر: أخبار ليبيا 24
كلمات دلالية: حكومة الوحدة متظاهرين
إقرأ أيضاً:
وزارة المالية تطلق مشروع دليل معايير الاستدامة في الحكومة الاتحادية
أطلقت وزارة المالية "مشروع دليل معايير الاستدامة المالية في الحكومة الاتحادية"، خلال لقاء عُقد في مركز الاستدامة والابتكار بدبي، بحضور عدد من ممثلي إدارات الوزارة والجهات الاتحادية بهدف ترسيخ مفهوم الاستدامة المالية في القطاع الحكومي، وتطوير العمليات المالية الحكومية بما يتوافق مع رؤية الدولة المستقبلية في تحقيق التنمية المستدامة.
ويغطي الدليل المفاهيم والمعايير الأساسية للاستدامة المالية الحكومية وأهميتها ويستعرض أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال، وذلك في إطار حرص دولة الإمارات على تحقيق التنمية المستدامة في جميع المجالات حيث تسعى الحكومة من خلال تعزيز الاستدامة المالية إلى ضمان استدامة الموارد المالية.
نقلة نوعيةوقالت مريم محمد الأميري، الوكيل المساعد لقطاع الإدارة المالية الحكومية في وزارة المالية، إن "مشروع دليل معايير الاستدامة المالية في الحكومة الاتحادية يشكل نقلة نوعية في مسيرتنا وجهودنا نحو تحقيق التنمية المستدامة. ويهدف هذا الدليل الشامل إلى توفير إطار عمل متكامل للجهات الحكومية، لتمكينها من اتخاذ قرارات مالية تساهم في تعزيز الشفافية والكفاءة في إدارة الموارد المالية، بما يدعم مرونة اقتصادنا الوطني وتحقيق التنمية المستدامة للأجيال القادمة".
معايير الاستدامة الماليةوتضمنت أجندة إطلاق مشروع دليل معايير الاستدامة المالية في الحكومة الاتحادية خمسة محاور الأول بعنوان "احتضان الاستدامة: ضرورة ثابتة لدولة الإمارات"، والثاني "أطر ومبادرات الاستدامة في دولة الإمارات"، والثالث "أهمية الاستدامة في المالية والعمليات الحكومية" والرابع "نظرة عامة على تطوير المبادئ التوجيهية للاستدامة" و"دمج الاستدامة في المجالات الوظيفية – التحديات والفرص" والخامس "تخطيط العمل من أجل الاستدامة – الخطوات القادمة".