نداء عاجل من أحمد موسى لرئيس الحكومة بخصوص هذا القرار
تاريخ النشر: 5th, August 2024 GMT
وجه الإعلامي أحمد موسى، نداءً إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن مراجعة القرار المتعلق بغلق المحلات الساعة العاشرة مساءً.
عاجل| "مدبولي" يتابع الموقف التنفيذي لبرنامج دعم الصادرات الوطنية عاجل| تفاصيل اجتماع مصطفى مدبولي مع وزير المالية اليوموقال "موسى" خلال تقديم برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على فضائية "صدى البلد" مساء اليوم الإثنين، "أتلقى رسائل من أهالينا من اسوان وإحنا جايين في كل مكان، محدش بيقابلك إلا ويقول الحقونا علينا إيجارات وعمالة مش عارفين نسدد الديون اللي علينا".
وأضاف "غلق المحلات الساعة 10 هذا القرار أدى إلى حدوث مشاكل لأصحاب المحلات هو فيه حد بينزل بالنهار الناس بتبدأ تنزل المغرب، ولا يوجد رقم دقيق عن حجم الخسائر بعد قرار غلق المحلات الساعة الـ10 مساءً، عايزين نراجع القرار لأنه مش قرآن".
وتابع "هناك بدائل كثيرة يمكن استخدامها بدلًا من غلق المحلات الساعة الـ10 مساءً، وملايين من أصحاب المحلات التجارية تأثروا بهذا القرار كثيرًا، عايزين نراجع هذا القرار ونرضي الملايين، لأن رئيس الوزراء يعمل من أجل صالح المواطن".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: أصحاب المحلات أحمد موسى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الحكومة رئيس مجلس الوزرا المحلات الساعة
إقرأ أيضاً:
تفاصيل قرار الحكومة بتمديد مهلة حصر سيارات ذوي الهمم
قررت وزارة المالية، مد مهلة التعامل بالقرار الوزاري الخاص بسيارات ذوي الهمم، لمدة 3 شهور أخري بناء علي توصيات رئاسة مجلس الوزراء
أصدر أحمد كجوك، وزير المالية؛ قرارا اليوم برقم 523 لسنة 2024؛ يتضمن بتمديد العمل بالقرار السابق برقم 334 لسنة 2024 الصادر في أغسطس الماضي؛ بشأن السيارات المستوردة والتي تم الإفراج عنها لصالح ذوي الهمم وتم التنازل عنها لغير المستحقين.
جولة جديدة لـ الجمارك والرقابة على الصادرات والواردات بميناء السخنة.. تفاصيلالحكومة تتعهد للمستثمرين : إصلاحات وتيسيرات ضريبية وجمركية جديدة خلال الستة أشهر المقبلة لترسيخ مسار «الثقة والشراكة والمساندة» للمستثمرين المحليين والدوليينتضمن القرار الحكومي بتشكيل لجان في كافة محافظات الجمهورية لمراجعة السيارات التي تم الإفراج عنها لصالح ذوي الهمم 3 سنوات ماضية، وتصحيح الأوضاع الخاطئة، من خلال تشكيل لجنة بكل محافظة تضم ممثلين عن كل من وزارة المالية من خلال مصلحة الجمارك المصرية، وهيئة الرقابة الإدارية، ووزارة الداخلية، ووزارة التضامن الاجتماعي، ووزارة الاستثمار والتجارة الخارجية.
وبموجب القرار فإنه يتم تحديد عضو من وزارة الداخلية بمعرفة المكتب الفني للوزارة، على أن تختص اللجنة بإجراء حصر دقيق ومراجعة موقف ملفات جميع السيارات المفرج عنها لصالح الأشخاص ذوي الإعاقة داخل كل محافظة خلال 3 سنوات الماضية.
وتقوم اللجنة بإجراء الزيارات الميدانية المطلوبة للتأكد من استخدام الشخص ذي الإعاقة للسيارة الخاصة به في الغرض المعطاة من أجله، ولها في سبيل إنجاز مهامها التنسيق مع سلطات إنفاذ القانون المعنية بكل محافظة، وذلك وفق دليل بالضوابط الإرشادية لآلية عمل هذه اللجان المرفق بهذا القرار.
وتجتمع تلك اللجان بمقار مديريات التضامن الاجتماعي بكل محافظة، وفقا لما تضمنه القرار.
وقال القرار إن اللجنة الوزارية من المقرر أن تنتهي من عملها خلال مدة لا تتجاوز 3 شهور بحد أقصي .
وتقوم كل لجنة فرعية بموافاة مصلحة الجمارك بتقرير عن نتائج أعمالها وعلى المصلحة إعداد تقرير مجمع بالنتائج التي توصلت لها اللجان الفرعية بالمحافظات للعرض على وزير المالية، تمهيدًا للعرض على رئيس الوزراء.