الأونروا: 9 من موظفينا "ربما تورطوا" في هجوم 7 أكتوبر
تاريخ النشر: 5th, August 2024 GMT
قالت منظمة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، الإثنين، إن 9 من موظفيها "ربما تورطوا" في هجوم 7 أكتوبر 2023 والذي شنته حركة حماس.
وقال المتحدث باسم المنظمة إن "تحقيق الأمم المتحدة يشير إلى أن موظفين في المنظمة ربما تورطوا في 9 حالات في هجمات مسلحة على إسرائيل في 7 أكتوبر 2023".
وذكر المتحدث باسم الأمم المتحدة فرحان حق: "لدينا معلومات كافية لاتخاذ الإجراءات التي نتخذها - أي إنهاء خدمات هؤلاء الأشخاص التسعة"، وفق ما ذكرت وكالة فرانس برس.
وأضاف أن المنظمة ستحتاج إلى تقييم أي خطوات أخرى "للتأكد بشكل كامل".
وكان حق يتحدث بعد أن أكملت هيئة الرقابة التابعة للأمم المتحدة تحقيقاتها في ما أعلنته إسرائيل في وقت سابق هذا العام أن إجمالي 19 موظفا في الأونروا قد يكونون ضالعين في الهجوم.
هذا الأمر دفع عدة حكومات بينها أكبر جهة مانحة الولايات المتحدة، إلى تعليق تمويل الوكالة، مما هدد جهودها لتقديم المساعدات في غزة. وقد استأنفت عدة دول منذ ذلك الحين المدفوعات.
واندلعت الحرب في 7 أكتوبر، إثر هجوم غير مسبوق لحماس على جنوب إسرائيل خلّف 1197 قتيلا، غالبيتهم مدنيون، وفق تعداد لوكالة فرانس برس يستند إلى أرقام إسرائيلية رسمية.
وتسبّب القصف الإسرائيلي المدمّر والهجوم على قطاع غزة بسقوط 39623 قتيلا، غالبيتهم من المدنيين النساء والأطفال، وفق وزارة الصحة التابعة لحماس.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الأمم المتحدة الأونروا الولايات المتحدة غزة فلسطين حرب غزة الأونروا إسرائيل هجوم 7 أكتوبر الأمم المتحدة الأونروا الولايات المتحدة غزة أخبار فلسطين
إقرأ أيضاً:
مداولات «العدل الدولية» تحذر من إعاقة إسرائيل لعمل «الأونروا»
لاهاي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأكد ممثلو الدول المشاركة في جلسات محكمة العدل الدولية بشأن الرأي الاستشاري حول إخلال إسرائيل بالالتزامات الإنسانية أمس، أهمية دور وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» في دعم الشعب الفلسطيني، محذرين من إعاقة عمل الوكالة.
وقال ممثل الاتحاد الروسي أمام المحكمة ماكسيم موسيخين إنه «لأكثر من 75 عاماً لم تكن الأونروا مجرد وكالة مساعدات بل رمز للمسؤولية الجماعية للمجتمع الدولي تجاه الشعب الفلسطيني في سعيه نحو إقامة دولته وممارسة حقه في تقرير المصير والعودة وفقاً للقانون الدولي».
وأضاف أن «قوانين الاحتلال الإسرائيلي التي تحظر أنشطة الوكالة في الأراضي الفلسطينية المحتلة تنتهك مبادئ وأعراف القانون الدولي الإنساني»، مؤكداً أن تنفيذ هذه القوانين سيؤدي حتماً إلى تدهور الوضع الإنساني ويعرقل بشكل كبير تحقيق حق الفلسطينيين في تقرير المصير.
من جانبها، شددت فرنسا في مداخلتها على ضرورة ضمان تدفق المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بشكل واسع وسريع قائلة: «موقفنا سيبقى ثابتاً لا يتزعزع، يجب أن تصل المساعدات الإنسانية إلى غزة على نطاق واسع ويجب رفع جميع القيود المفروضة على هذا الوصول دون تأخير».
وأكد ممثل فرنسا أمام المحكمة دييغو كولاس أنه على «إسرائيل نظراً للوضع الإنساني الحرج في غزة الالتزام الواضح بالسماح بوجود وعمل المنظمات الإنسانية وعلى رأسها الأونروا وتيسير مهامها وضمان حماية طواقمها امتثالاً للقانون الدولي».
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا