محافظ القاهرة يدعو لتسريع المشاركة في المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء
تاريخ النشر: 5th, August 2024 GMT
دعا الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، جميع الجهات والأفراد إلى الإسراع في المشاركة في الدورة الثالثة للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، من خلال تقديم مشروعات جادة تنافس في جذب استثمارات جديدة للمحافظة، وتوفر فرص عمل، وتساهم في إبراز العاصمة بالشكل اللائق، لما تملكه المحافظة من كوادر وكفاءات.
وأكد السفير هشام بدر، منسق عام المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، في بيان، أن المبادرة استطاعت تحقيق عدة مكتسبات، من أبرزها أنها أصبحت واحدة من أبرز جهود الدولة في توطين أهداف التنمية المستدامة، من خلال تشجيع المصريين في كل المحافظات على التفكير في حلول لمخاطر تغير المناخ. كما حظيت المبادرة بالإشادة في العديد من المحافل المحلية والدولية، حيث قدمت حلولاً مصرية لمشكلات بيئية أبرزها التعامل مع المخلفات، وطرحت وسائل قابلة للتنفيذ لهذه المشكلات.
وأضاف أن المبادرة تجسيد لأفكار عملية تحققت على أرض الواقع، مشيرًا إلى أن محافظة القاهرة تُعد من أكبر المحافظات الفائزة بالمشروعات خلال الدورتين الماضيتين، كما تحظى بأكبر عدد من المشاركين.
المشاريع البيئية التي تخدم عملية التنمية المستدامةوأوضح أن المبادرة في دورتها الثالثة تسعى لتعظيم الاستفادة من نتائج الدورتين الماضيتين، مشيرًا إلى أن المبادرة تحرص على مشاركة جميع شرائح المجتمع في المشاريع البيئية التي تخدم عملية التنمية المستدامة، حيث تضم 6 فئات، بما في ذلك المشروعات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة، والشركات الناشئة وغير الربحية، ومشروعات المرأة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أهداف التنمية إبراهيم صابر السفير هشام بدر الشركات الناشئة الصغيرة والمتوسطة المبادرة الوطنية مبادرة المشروعات الخضراء محافظة القاهرة الوطنیة للمشروعات الخضراء أن المبادرة
إقرأ أيضاً:
نائب محافظ الإسماعيلية يناقش آليات تنفيذ ربط المشروعات بالمراكز التكنولوجية بالمراكز والمدن
عقد المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا لمناقشة آليات تنفيذ ربط المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالمراكز التكنولوجية بمراكز ومدن وأحياء المحافظة الثلاثة؛ لتفعيل خدمة الشباب الواحد ومن أجل التسهيل والتيسير على أصحاب المشروعات الغير مرخصة.
وذلك بحضور اللواء محمد أنيس السكرتير العام لمحافظة الإسماعيلية، مدير عام جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، ومشرف النظام مدير المركز التكنولوجي بالمحافظة، مديري المراكز التكنولوجية والإدارات الهندسية بالمراكز والمدن والأحياء الثلاثة لمدينة الإسماعيلية.
وخلال الاجتماع تم مناقشة آليات ربط المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر بالمراكز التكنولوجية؛ من أجل تفعيل خدمة الشباك الواحد تسهيلًا وتيسيرًا للإجراءات، وتخفيفًا للأعباء المالية التي تواجه أصحاب تلك المشروعات؛ من أجل إنشاء المزيد من المشروعات ومن ثم دعم الاقتصاد الرسمي للدولة المصرية.
وأكد نائب محافظ الإسماعيلية على ضرورة تقديم التسهيلات والتيسيرات اللازمة لأصحاب المشروعات الغير مرخصة.
وخلال الاجتماع تم مناقشة استصدار الموافقات التنظيمية الخاصة من خلال المراكز التكنولوجية بالمراكز والمدن والأحياء بشكل إلكتروني خلال الفترة المنصوص عليها بالقانون، والتي لا تزيد عن ١٠ أيام عمل، مما ييسر حصول صاحب المشروع على الخدمة من خلال نافذة واحدة وهي وحدة الشباك الواحد.
ووجَّه عصام إلى عقد ندوات توعوية حول المزايا والتيسيرات التي يقدمها القانون ١٥٢ لسنة ٢٠٢٠ لأصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، حيث يقدم القانون عدد من الحوافز والتيسيرات الغير ضريبية للمشروعات العاملة في بعض المجالات والتي تستوفى الضوابط المقررة، طبقًا للائحة التنفيذية للقانون، منها رد كل أو جزء من قيمة توصيل المرافق إلى الأرض المخصصة للمشروع وذلك بعد تشغيله، منح المشروع آجال لسداد قيمة توصيل المرافق، تحمل الدولة جزء من تكلفة التدريب الفني للعاملين، تخصيص أراضي بالمجان أو بمقابل رمزي، رد أو تحمل كلي أو جزئي لقيمة الاشتراك في المعارض، الإعفاء من تقديم الضمانات اللازمة لحين بدء النشاط عند تخصيص العقارات للمشرعات، منح حوافز نقدية لا تجاوز (٠.٣٪) من الناتج المحلي الإجمالي وبحد أدنى (١.٥) مليار جم سنويًّا، ويتم تحديدها وفقًا لمعايير يُحددها مجلس الإدارة، إجازة الإعفاء من حصة العامل وصاحب العمل من التأمينات أو جزء منها لمدة محددة، إعفاء مشروعات ريادة الأعمال من رسوم تسجيل براءات الاختراع، تخصيص نسبة لا تقل عن ٣٠٪ من الأراضي الشاغرة المتاحة للمشروعات في المناطق الصناعية والسياحية والمجتمعات العمرانية وأراضي والاستصلاح الزراعي، تخصيص نسب لا تقل عن ٤٠٪ من المشتريات الحكومية لصالح أصحاب المشروعات، إجراءات ميسرة لتسجيل واستصدار الموافقات وتراخيص التشغيل والبطاقات اللازمة للمشروعات الجديدة الراغبة في العمل، وذلك كله بتوقيتات زمنية محددة ورسوم مناسبة.
كما يقدم القانون العديد من الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات الاقتصاد غير الرسمي والتي تتقدم بطلب لتوفيق أوضاعها لتصل لحد الإعفاء من ضريبة الدمغة ومن رسوم التوثيق والرهن لمدة ٥ سنوات من تاريخ قيدها في السجل التجاري، وكذلك بالنسبة لعقود تسجيل الأراضي اللازمة لإقامة تلك المشروعات)، ضريبة جمركية بفئة موحدة ٢٪ من القيمة على جميع ما تستورده المشروعات من آلات ومعدات وأجهزة، إعفاء الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأصول ومعدات الإنتاج للمشروعات من الضريبة بشروط، إجازة الإعفاء الكلي أو الجزئي من الضرائب العقارية.
الشيخة فاطمة بنت مبارك تهنئ بالعام الميلادي الجديد 2025