قال وزير الطيران المدني المصري، سامح الحفني، إنه "من غير المنطقي بيع أي من المطارات المصرية"، مؤكداً أنه لا يوجد أي اتجاه لعرض المطارات للبيع أو منح إدارتها لجهات أجنبية.


وأوضح الحفني وفي مقابلة مع قناة "صدى البلد" المصرية، مساء الأحد، أن طرح مطار القاهرة على الشركات العالمية كان بهدف تطويره وتوسيعه لزيادة قدرته التشغيلية إلى 60 مليون راكب سنويا، على حد قوله.



وأشار الوزير، إلى أن الحكومة المصرية تعمل على تطوير البنية التحتية للمطارات، ونفى الشائعات المتعلقة بعرض المطارات للبيع أو تسليم إدارتها للأجانب.

وأكد أن مصر تمتلك 21 مطارا قيد الخدمة، معترفا بوجود شكاوى بشأن تأخير ومشكلات في بعض المطارات، وذكر أن الحكومة تتعامل مع هذه الشكاوى بجدية وتسعى لحلها.

وأوضح الحفني، أن 70 بالمئة من أنشطة المطار تتم عبر أنشطة تجارية مثل الفنادق والمحلات التجارية، بينما تظل بعض الأنشطة الأخرى مثل الجوازات والتأمين والملاحة الجوية تحت سيطرة الدولة.

يأتي ذلك بعد تداول معلومات على مواقع التواصل الاجتماعي، حول اعتزام الحكومة بيع المطارات لجهات أجنبية، وهو ما نفته الحكومة في بيان، السبت الماضي، مؤكدة أن المطارات مملوكة بالكامل للدولة وتخضع لسيادتها.


والأسبوع الماضي، قال وزير الطيران المدني إن وزارته حريصة على دراسة أفضل الممارسات في صناعة الطيران المدني، والعمل على تطبيق ما يتناسب منها، بغرض تعظيم وتطوير الأداء، لا سيما مع التوجه نحو طرح إدارة وتشغيل المطارات المصرية إلى شركات أجنبية، بما يعظم من عوائد المطارات، ويحسن من تجربة المسافرين.

ومن المقرر أن تطرح الحكومة مزايدة عالمية لإدارة وتشغيل جميع المطارات داخل مصر، إثر توقيع شركة مطار القاهرة الدولي مذكرة تفاهم مع تحالف مكون من عدة شركات عالمية لتصميم وإنشاء مبنى الركاب الرابع بمطار القاهرة، وتوقيع اتفاقية استشارية مع شركة شانجي الدولية للمطارات السنغافورية لتطوير المطار.

وحددت مؤسسة التمويل الدولية، وهي مستشار الحكومة ببرنامج الطروحات المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي، قطاع المطارات ضمن أربعة قطاعات ترى المؤسسة أنها "الأكثر ربحية وجاذبية للاستثمار الأجنبي".  

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد عربي اقتصاد عربي المصري مطار القاهرة صندوق النقد مصر السيسي صندوق النقد مطار القاهرة مزادات المزيد في اقتصاد اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة سياسة اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة

إقرأ أيضاً:

أبرز مطالب نواب الشيوخ من الحكومة لدعم الصادرات المصرية

شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، مناقشات موسعة حول سياسة الحكومة لدعم الصادرات المصرية.

حيث شدد أعضاء المجلس على ضرورة إيلاء هذا الملف اهتماما خاصا، نظرا لأهميته الكبيرة في تعزيز الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة.

أولوية دعم الصادرات والصناعة

أكد النائب حسام الخولي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس الشيوخ، على وجود قواسم مشتركة بين دعم الصناعة ودعم الصادرات، مشيرً إلى أن مصطلح "دعم" يحمل مدلولًا محددًا، مما يستدعي الوقوف على آليات هذا الدعم وآثاره على القطاعين. 

وشدد على أهمية تحديد نسبة المكون المحلي في المنتجات المصدرة، بدلًا من التركيز على دعم الصادرات فقط، لضمان تحقيق قيمة مضافة حقيقية للصناعة الوطنية.

تقليل الفجوة بين الاستيراد والتصدير

من جانبه، أوضح أحد أعضاء مجلس الشيوخ أن الفجوة بين الاستيراد والتصدير لا تزال تمثل تحديا كبيرا أمام الاقتصاد المصري، مشيرا إلى أنه حتى في حال عدم تحقيق الهدف الطموح المتمثل في الوصول إلى 100 مليار دولار من الصادرات، فإنه يمكن العمل على تقليص هذه الفجوة تدريجيا عبر سياسات حكومية واضحة وفعالة. 

وشدد على أهمية وضع منهجية دقيقة لدعم الصادرات، مع إعادة النظر في آليات تقسيم المنتج المحلي، لضمان تحقيق أقصى استفادة من الدعم الحكومي.

الحوافز الداعمة للتصدير

وأشار النائب طارق عبد العزيز، عضو مجلس الشيوخ، إلى أن التقارير المقدمة من النواب بشأن تنمية الصادرات تضمنت رؤية واضحة وتوصيات جادة مدعومة بمقارنات واقعية. 

واستعرض الحوافز الداعمة للتصدير التي أُطلقت في عام 2002، والتي كان من المتوقع أن تساهم في تحقيق 100 مليار دولار من الصادرات، إلا أنه بعد مرور أكثر من 25 عامًا لم يتحقق هذا الهدف، ما يستدعي مراجعة شاملة للسياسات الحالية لضمان تحقيق نتائج ملموسة.

كما تساءل عن دور 44 مكتب تمثيل تجاري تابع لمصر في السفارات بالخارج، مشددًا على ضرورة تقييم أدائها في فتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية، والعمل على تحسين أدائها لتعزيز الصادرات الوطنية.

ضرورة تحقيق مستهدفات التصدير

اكد النائب أحمد الجندي، عضو مجلس الشيوخ، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بضرورة تحقيق 100 مليار دولار من الصادرات، إلا أن الحكومة لم تتمكن حتى الآن من تجاوز حاجز 40 مليار دولار، وهو ما يتطلب إعادة النظر في السياسات والاستراتيجيات المتبعة لتحقيق هذا الهدف الطموح. 

وطالب بأن يُعطى ملف دعم الصادرات حقه الكامل في المناقشة البرلمانية، مع ضرورة الخروج بتوصيات ملزمة للحكومة لضمان تنفيذ إصلاحات حقيقية في هذا القطاع.

جودة الإنتاج وتوفير التمويل

أما النائب تيسير مطر، عضو مجلس الشيوخ، فأكد أن دعم الصناعة والصادرات المصرية يمثل أحد أهم الحلول للخروج من الأزمة الاقتصادية الراهنة. وأوضح أن تحقيق نمو مستدام في الصادرات يتطلب تحسين جودة المنتجات المصرية لتكون قادرة على المنافسة في الأسواق العالمية، بالإضافة إلى توفير التمويل اللازم للمصنعين والمصدرين، بما يضمن استمرار عجلة الإنتاج وتحقيق المستهدفات التصديرية.

مقالات مشابهة

  • وفد الطيران المدني الإيطالي يزور طرابلس لمراجعة إجراءات رفع الحظر الجوي
  • تكليف مدير جديد لإدارة المطارات العراقية بالوكالة (وثيقة)
  • أبرز مطالب نواب الشيوخ من الحكومة لدعم الصادرات المصرية
  • “هيئة الطيران المدني” تُطلق تقرير التزام المطارات والناقلات الوطنية بأوقات الرحلات لشهر يناير 2025
  • وزير الدفاع الإسرائيلي: ممتنون لإدارة ترامب بشأن الموافقة العاجلة على صفقة الأسلحة
  • القبض على المتهمين بسرقة هاتف سيدة أجنبية في الحسين
  • وزير “عمل الوحدة” يبحث في القاهرة ضمان حقوق العمالة المصرية
  • تفاصيل الخطة العربية لإدارة غزة.. السلطة ستحكم القطاع (شاهد)
  • رئيس هيئة الطيران المدني يرفع التهنئة للقيادة بمناسبة حلول شهر رمضان
  • بمناسبة اليوم العالمي للدفاع المدني.. تحية تقدير من وزير الداخلية للعاملين في المديرية