أعلنت الأمم المتحدة، الاثنين، أن 9 موظفين في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) "قد يكونوا شاركوا" في الهجوم الذي شنته حماس على جنوب إسرائيل في 7 أكتوبر، الذي تسبب بالحرب في غزة، موضحة أنه تم فصلهم.

وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة، فرحان حق، "لدينا معلومات كافية لإنهاء خدمات هؤلاء الأشخاص التسعة".

وأضاف أن المنظمة ستحتاج إلى تقييم أي خطوات أخرى "للتأكد بشكل كامل".

وكانت إسرائيل اتهمت 12 من موظفي الأونروا بالمشاركة في هجمات حماس في 7 أكتوبر، وطالبت الدول المانحة بالامتناع عن تحويل الأموال إليها، وتحويلها لمنظمات أخرى تعمل في المجال الإنساني.

وبناء على ذلك، أمر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، مكتب خدمات الرقابة الداخلية التابع للأمم المتحدة، بإجراء تحقيق منفصل في الاتهامات الإسرائيلية.

الأمين العام للأمم المتحدة: لا بديل للأونروا قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، الجمعة، إنه لا بديل لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، مضيفا أن 118 دولة داعمة للأونروا ترى أنه لا يمكن الاستغناء عنها وذلك في غمرة جهود مكثفة من إسرائيل لتفكيكها.

وفي أبريل الماضي، خلصت مراجعة مستقلة لتقييم أداء الوكالة الأممية، إلى أن هذه الهيئة "لا بديل منها"، لافتة في الوقت نفسه إلى "مشكلات تتصل بالحيادية".

وأشارت المراجعة المستقلة، التي ترأست لجنتها وزيرة الخارجية الفرنسية السابقة، كاترين كولونا، إلى أن الوكالة "لا بديل منها على صعيد التنمية الإنسانية والاقتصادية للفلسطينيين".

وقالت اللجنة في تقرير من 48 صفحة، إن الأونروا لديها إجراءات "قوية" لدعم مبدأ الحياد التابع للأمم المتحدة.

لكنها أشارت إلى ثغرات وصفتها بخطيرة في التنفيذ، بما في ذلك تعبير الموظفين علنا عن آراء سياسية، بجانب الكتب المدرسية التي تحوي بعض الإشكالات، فضلا عن نقابات الموظفين التي تعطل العمل، بحسب أسوشيتد برس.

وأنشأت الجمعية العامة للأمم المتحدة الأونروا عام 1949. 

وتوفر  الوكالة التعليم والصحة والمساعدات لملايين الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية والأردن وسوريا ولبنان.

 ومنذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في غزة، أكد مسؤولون من الأمم المتحدة على أن الأونروا هي العمود الفقري لعمليات المساعدات.

المصدر: الحرة

كلمات دلالية: للأمم المتحدة الأمم المتحدة لا بدیل

إقرأ أيضاً:

الغارديان: إسرائيل تواجه ضغوطا قانونية في لاهاي بسبب حظر الأونروا

يواجه الاحتلال الإسرائيلي ضغوطا قانونية متزايدة في أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة بسبب حظر نشاطات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا".

وجاء في تقرير لصحيفة "الغارديان" أن جلسات الإستماع المتعلقة بتعاون "إسرائيل" مع الوكالة الأممية ستكون بمثابة امتحان لتحدي "إسرائيل" القانون الدولي، إذ سيناقش محامون من 40 دولة أن حظر أعمال الوكالة في إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة هو خرق للميثاق الأممي.

وأكد التقرير أن جلسات الاستماع التي ستعقد على مدى خمسة أيام في مقر محكمة العدل الدولية في لاهاي تسلط ضوءا جديدا على قرار "إسرائيل" المنع المتواصل لدخول المساعدات إلى غزة منذ 2 آذار/ مارس الماضي.


وستركز الجلسة على ما إذا كانت "إسرائيل"، بصفتها دولة موقعة على ميثاق الأمم المتحدة، قد تصرفت بشكل غير قانوني بتجاهلها الحصانات الممنوحة لهيئة تابعة للأمم المتحدة.

ويذكر أن "إسرائيل" كانت قد أنهت جميع الاتصالات والتعاون مع عمليات الأونروا في غزة والضفة الغربية والقدس في تشرين الثاني/ نوفمبر 2024، زاعمة  أن حركة حماس "اخترقت" الوكالة، وهو ادعاء تم دحضه.

وتقدم الأونروا الغذاء والخدمات التعليمية والطبية لأكثر من مليون نسمة في قطاع غزة.
والجمعة، أعلن برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة نفاد مخزونه من الطعام الساخن للمطابخ داخل غزة، واتهم المفوض العام للأونروا، فيليب لازاريني، "إسرائيل" بأنها تدفع نحو مجاعة من صنع الإنسان، حتى أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، تحدث بأنه حث الاحتلال على السماح بدخول الغذاء إلى غزة.

وقد طلبت 45 دولة ومنظمة، بما فيها الأمم المتحدة نفسها، رأيا استشاريا من لجنة التحكيم في المحكمة، والمكونة من 15 عضوا بشأن أفعال "إسرائيل"، والدولتان الوحيدتان اللتان يرجح أن تدافعا عن "إسرائيل" في المحكمة هما الولايات المتحدة والمجر.

وقدمت "إسرائيل" ملفا مكتوبا تتحدى فيه الدعوى ولكنها لن تقدم شهادة شفوية هذا الأسبوع.
وعلق تقرير الصحيفة أن جلسة الإستماع تمثل فحصا لتحدي "إسرائيل" القانون الدولي، ومنذ قراري المحكمة في كانون الثاني/ يناير وحزيران/ يونيو 2024 التي أمرت فيهما المحكمة "إسرائيل" لاتخاذ خطوات تسمح فيها بدخول المساعدات بدون أية عرقلة. 

وفي تموز/ يوليو 2024 وجدت المحكمة أن احتلال "إسرائيل" للأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانوني.
وترفض "إسرائيل" تطبيق الأوامر الإستشارية المشفعة بالقرارات، مما يزيد من أزمة الثقة في النظام القانوني الدولي. 

وتقول منظمة "الحق" الفلسطينية لحقوق الإنسان إنه من الضروري سحب مقعد "إسرائيل" في الجمعية العامة للأمم المتحدة إذا تجاهلت رأيا استشاريا آخر من محكمة العدل الدولية، مشيرة إلى أن ثقة الجمهور بالقانون الدولي "على المحك".


وجاء التحدي القانوني من تصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية 137 صوتا مقابل 12 صوتا في كانون الأول/ ديسمبر لطلب رأي استشاري من محكمة العدل الدولية بشأن ما إذا كانت "إسرائيل"، بصفتها دولة موقعة على ميثاق الأمم المتحدة، تنتهك الحصانات والامتيازات التي يتعين على الدول الأعضاء منحها لهيئات الأمم المتحدة مثل الأونروا.

ولا تقتصر خدمات الوكالة على تقديم المساعدات للفلسطينيين فحسب، بل تدير أيضا خدمات طبية ومدارس في غزة والضفة الغربية والدول المجاورة.

وقد أُغلقت بالفعل ست مدارس تابعة للأونروا في القدس، وهو موضوع طعن منفصل رفعته منظمة "عدالة"، وهي منظمة حقوقية فلسطينية.

ودعمت الأمم المتحدة نقاشها أمام محكمة العدل الدولية بـ 1,500  وثيقة، بما في ذلك محاضر مجلس الأمن الدولي والجمعية العامية والوكالات التابعة للمنظمة الدولية التي أنشأت أونروا ووضعها في بينة المنظمة الأمم الدولية واتفاقها على العمل مع إسرائيل عام 1967.

وتعطي محكمة العدل الدولية، بصفتها أعلى محكمة في الأمم المتحدة والمسؤولة عن النزاعات بين الدول، أهمية شديدة لقرارات الأمم المتحدة. وستمثل الأمم المتحدة مستشارتها القانونية الجديدة، إلينور همرشولد، وهي محامية ودبلوماسية سويدية.

وستناقش المحكمة مشروعي قانونين أقرهما الكنيست الإسرائيلي في 28 تشرين الأول/ أكتوبر واتهمت فيهما الأونروا بالتعامل مع "إرهابيين" وأمرت فيهما  الحكومة بإنهاء جميع أشكال التعاون والاتصال مع المنظمة، بما في ذلك منح تأشيرات لموظفي الوكالة الدوليين. 

وقد أصبح هذا القرار جزءا من تهديد إسرائيلي أوسع نطاقا بمنع منح تأشيرات لموظفي المنظمات غير الحكومية التي تنتقد إسرائيل.

وفي 2 آذار/ مارس قامت "إسرائيل" ومن طرف واحد بتجميد الأونروا وعلقت كل المساعدات الإنسانية لغزة في محاولة بررتها بسحق حركة حماس. 

وقد أدانت فرنسا وألمانيا وبريطانيا الأسبوع الماضي تصريحات وزير الحرب الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، التي وصفتها بأنها غير مقبولة، والتي ربطت تقديم المساعدات بالضغط السياسي على حماس.

وفي إطار دفاع الحكومة الإسرائيلية، قالت منظمة "محامون بريطانيون من أجل إسرائيل" في ورقة بحثية الأسبوع الماضي إن لـ"إسرائيل" الحق في إنهاء اتفاقيتها مع الأونروا ومنع الأمم المتحدة ووكالاتها من القيام بأي أنشطة على أراضيها السيادية، وخاصة في زمن الحرب. 


وزعمت الورقة أن لـ"إسرائيل" حرية اختيار كيفية الوفاء بالتزاماتها بتسهيل تقديم المساعدات الإنسانية للسكان الفلسطينيين، وليست ملزمة بذلك تحت رعاية أونروا.

وزعمت المجموعة أن محكمة العدل الدولية ليست لديها القدرة أو الحيادية للتعامل مع قضية تقوم على حقائق متنازع عليها، بما في ذلك الزعم فيما إن كانت حماس قد اخترقت أونروا وإن كان هناك بديل عنها لتوزيع المساعدات، مثل برنامج الغذاء العالمي.

وفي محاولة للتحذير او تخريب قضية الإستماع قبل بدئها، أبلغت وزارة العدل الأمريكية محكمة نيويورك الجزئية أن الأونروا وموظفيها لا يتمتعون بالحصانة في المحاكم الأمريكية، مما يخالف وجهة نظر إدارة بايدن. 

وتمهد هذه الخطوة، نظريا، الطريق أمام قتلى الاحتلال في 7 تشرين الأول/ أكتوبر للمطالبة بتعويضات من مسؤولي الأونروا، وفي إطار الأزمة الوجودية التي تواجهها الوكالة، عيّنت الأمم المتحدة الدبلوماسي البريطاني السابق، إيان مارتن، لإجراء مراجعة لدور الوكالة وماليتها المستقبلية.

مقالات مشابهة

  • عاجل. الأمين العام للأمم المتحدة: غزة يجب أن تبقى جزءاً لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية المستقبلية
  • الأمم المتحدة تؤكد ضرورة امتثال “إسرائيل” لالتزاماتها بشأن الأنشطة الأممية في فلسطين
  • وزير الخارجية يلتقي وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة لنزع السلاح في نيويورك
  • وزير الخارجية والمغتربين السيد أسعد حسن الشيباني يلتقي السيدة إيزومي ناكاميتسو وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة لنزع السلاح في نيويورك.
  • الوزير الشيباني يلتقي الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في نيويورك
  • «العدل الدولية» تبدأ جلسات استماع بشأن حظر إسرائيل لـ«أونروا»
  • الغارديان: إسرائيل تواجه ضغوطا قانونية في لاهاي بسبب حظر الأونروا
  • عاجل.. ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة: وجود إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير شرعي
  • الأمم المتحدة تطالب بضرورة العودة إلى وقف إطلاق النار بغزة
  • الأمم المتحدة: منع إسرائيل عمل أونروا يخالف المواثيق الأممية