سيارة توم كروز في فيلم أعمال محفوفة بالمخاطر قد تباع بـ1.4 مليون جنيه إسترليني
تاريخ النشر: 5th, August 2024 GMT
سيتم طرح سيارة "بورش 928" التي ظهرت في فيلم "أعمال محفوفة بالمخاطر" (The Risky Business) للبيع في مزاد بونهامز للسيارات في أميركا الأسبوع المقبل.
تأتي الكوبيه الألمانية بمحرك "في 8" سعة 4.5 لترات، 230 حصانًا، وتتميز بعلبة تروس يدوية بـ5 سرعات وناقل حركة يدوي ونظام تعليق مستقل للعجلات الأربع ومكابح قرصية في كل مكان.
وما يجعل سيارة بورش مميزة للغاية هو ظهورها في فيلم "أعمال محفوفة بالمخاطر" عام 1983، إذ تم استخدام ما مجموعه 3 سيارات من طراز "928" في لقطات القيادة بالفيلم، مع استخدام تلك المعروضة للبيع في اللقطات واسعة لعرض السيارة بأكملها.
في الأصل، تم طلاء السيارة باللون الأبيض، ولكن تم إعادة طلاءها باللون البلاتيني المعدني -وهو اللون المتاح لسيارة 928 المعاصرة- وتم استئجار السيارة من قبل شركة سيارات سينمائية وظهرت في القيادة واللقطات القريبة، خاصة في مشهد مطاردة سيارة كاديلاك كوبيه ديفيل طراز 1975.
بعد انتهاء فترة استخدامها في الفيلم، عادت السيارة إلى كاليفورنيا، وانتقلت إلى عدة مالكين وتم تجديدها وإعادة طلائها عدة مرات. في البداية، كانت السيارة بيضاء اللون، ثم تم طلاؤها بلون بلاتيني معدني، وبعد ذلك أعيد طلاؤها باللون الأبيض مرة أخرى. تم اكتشاف السيارة لاحقًا من قبل المخرج الوثائقي لويس جونسن في مدينة دنفر، بولاية كولورادو، وهو من أعاد تجديدها.
ومن المتوقع أن تباع السيارة بمبلغ يتراوح بين 1.1 إلى 1.4 مليون جنيه إسترليني (1.7 مليون دولار) عندما يبدأ المزاد يوم 16 أغسطس/آب الجاري.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات
إقرأ أيضاً:
الحبس سنة وغرامة 20 ألف جنيه عقوبة قيادة سيارة بدون رخصة
حدد قانون المرور عقوبة قيادة سيارة بدون رخصة، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة قيادة سيارة بدون رخصة.
وفرض عقوبة غرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تزيد على 200 جنيه، لمن يقوم بالتدخين داخل مركبات النقل الجماعي للركاب، بعد أن اعتبرها القانون من الجرائم المرورية.
عقوبة قيادة سيارة بدون رخصةونص قانون المرور على أن فرض عقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن 5000 ولا تزيد على 20000، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بقيادة مركبة آلية بدون رخصة قيادة، أو السماح بقيادة مركبة لمن هو دون الثماني عشرة سنة أو لأي شخص غير مرخص له بالقيادة، ومن ثم ستكون هنا العقوبة على من يسمح بالسواقة سواء كان الولد أو صاحب السيارة ممن يعملون إشغال الصبية الذين لم يتجاوز سنهم 18 عامًا.
وطبقا لـ قانون المرور، تعرضت العقوبة أيضًا لمن يقوم بإنشاء أو إدارة مركز لتعليم قيادة المركبات الآلية دون الحصول على ترخيص بذلك من الإدارة العامة للمرور، بحيث أن من يعمل على إدارة مثل هذه المراكز لا بد له أن يحصل على ترخيص من المرور.
كان مجلس النواب قد عقد جلسته العامة يوم الثلاثاء 14 يناير ، برئاسة حنفي جبالي، لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، بحضور وزيري العدل والشؤون النيابية والقانونية، وعدد من ممثلي الجهات المعنية، بما في ذلك نقابة المحامين ومجلس القضاء الأعلى.
ناقش المجلس خلال الجلسة المواد من (143) إلى (171) من مشروع القانون، مع التركيز على تنظيم ضوابط المنع من التصرف في الأموال وإدارتها والمنع من السفر. وشهدت المناقشات جدلًا واسعًا حول مقترح من وزارة العدل لتعديل المادة (143)، التي تضيف زوجة المتهم وأولاده القصر إلى الاستثناء الذي يمنح النائب العام إصدار أوامر مؤقتة بمنع التصرف في الأموال.
ورفض عدد كبير من النواب هذا المقترح، مؤكدين أن الذمة المالية لزوجة المتهم وأولاده القصر مستقلة، ولا يجوز المساس بها إلا بحكم قضائي، وفقًا لنص المادة (35) من الدستور.
وأشاروا إلى أن النص الحالي الذي أعدته اللجنة المشتركة يحقق الضمانات الكافية لحماية الملكية الخاصة، ويمنع التوسع غير المبرر في سلطة النيابة العامة.
وفي ختام المناقشات، صوّت المجلس برفض مقترح وزارة العدل والموافقة على المادة كما انتهت إليها اللجنة المشتركة.
أشاد رئيس المجلس بما دار من مناقشات، مؤكدًا أن النصوص النهائية تلتزم بضوابط المحكمة الدستورية العليا وتضمن التوازن بين الإجراءات الاحترازية وحقوق الملكية الخاصة.
مع انتهاء الجلسة، وافق المجلس على 171 مادة من مواد مشروع القانون، على أن يتم استكمال مناقشة باقي المواد في الجلسات العامة المقبلة.
طبيبة توضح أسباب خفقان القلب أثناء الحمل وكيفية التعامل معها