صادر وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، حوالي 100 مليون شيكل (26 مليون دولار) من أموال الضرائب العائدة للسلطة الفلسطينية، قائلاً إن الأموال ستُمنح بدلاً من ذلك لعائلات قتلى العمليات الفلسطينية.

 

 

وقال سموتريتش في منشور على منصة «اكس»، إن هذه الخطوة تهدف إلى معاقبة السلطة الفلسطينية على المدفوعات التي تقدّمها لعائلات منفّذي هجمات فلسطينيين.

وأضاف: «إن النضال ضد الإرهاب ليس مجرد نضال عسكري، بل هو أيضاً معركة تشمل حرباً ضد التحريض الجامح للسلطة الفلسطينية، وأموال الإرهابيين التي توجّهها من ميزانيتها إلى عائلاتهم».

 

اقتطاع أموال من السلطة

قرار سموتريتش باقتطاع أموال من السلطة هو الخامس في وقت قصير. ومنذ هجوم «حماس» في السابع من أكتوبر، واندلاع الحرب في غزة، حجب سموتريتش الأموال المخصصة لغزة عن السلطة الفلسطينية، واحتجز باقي الأموال لأشهر طويلة، ما وضع السلطة الفلسطينية على حافة الانهيار.

 

ويسعى سموتريتش منذ بداية الحرب إلى تغيير الواقع في الضفة الغربية، وبسط سيطرة مدنية إسرائيلية هناك، وقد دفع قُدماً لمصادرة مناطق واسعة في الضفة، وبناء آلاف الوحدات الاستيطانية في مستوطنات جديدة، ومستوطنات قائمة فعلاً، وشرعنة بؤر استيطانية في شمال الضفة الغربية، وإلغاء تصاريح الشخصيات المهمة للمسؤولين الفلسطينيين (VIP)، التي يمكنهم من خلالها التحرك بحرية نسبية، حتى خارج المناطق الفلسطينية، وأبقى على فرض عقوبات مالية إضافية ضد السلطة، وعلى قرار منع دخول العمال الفلسطينيين إلى إسرائيل.

 

وزارة المالية الإسرائيلية

أموال الضرائب التي يتحكم بها سموتريتش هي الأموال التي تجمعها وزارة المالية الإسرائيلية نيابةً عن الفلسطينيين عند استيراد السلع من الخارج إلى السلطة الفلسطينية، وتقوم بتحويلات شهرية إلى السلطة الفلسطينية تشكّل 65% من ميزانيتها السنوية، وتتراوح التحويلات ما بين 750 إلى 800 مليون شيكل.

 

ويثير هذا الترتيب خلافات مستمرة، وصلت إلى حد رفض السلطة بعد حرب غزة تسلّم الأموال منقوصة من حصة القطاع، قبل أن تتدخل واشنطن، وتضع حلاً وسطاً، تقوم معه إسرائيل بتحويل أموال المقاصة إلى السلطة، على أن تبقى حصة غزة في عهدة الحكومة النرويجية لحين تسوية الخلافات.

 

ورغم ذلك فإن إسرائيل احتجزت حتى الحصة التي لا تشمل مدفوعات القطاع، وأخذ سموتريتش عدة قرارات بخصم مبالغ متفاوتة من هذه الأموال، لكنه أرسل الشهر الماضي 435 مليون شيكل (نحو 120 مليون دولار) إلى السلطة في تحويل هو الأول من نوعه منذ أبريل (نيسان).

وحسب رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، فإن سلطات الاحتلال ضاعفت اقتطاعاتها من أموال المقاصة منذ الحرب على غزة، لتصل في المتوسط إلى 480 مليون شيكل شهرياً، وبمجمل وصل إلى 6 مليارات شيكل من الأموال الفلسطينية المحتجزة.

 

إن الضغط الإسرائيلي المتواصل على السلطة يأتي في وقت تراجعت فيه إلى أقصى حد المساعدات العربية والدولية، مع ما سبّبه وباء كورونا من تداعيات على الاقتصاد الفلسطيني، قبل أن تأتي الحرب على قطاع غزة، وتفتك إلى حد كبير بالوضع الاقتصادي.

وتعاني السلطة الفلسطينية في الضفة من وضع مالي حرِج، لم تستطع معه دفع رواتب كاملة ومنتظمة لموظفيها منذ نهاية عام 2021.

 

الديون المتراكمة على السلطة الفلسطينية

وتشير بيانات وزارة المالية لدى السلطة الفلسطينية إلى أن الديون المتراكمة على السلطة الفلسطينية تجاوزت 11 مليار دولار، سواء للموظفين لديها، أو لبنوك محلية وخارجية، وصندوق التقاعد ومقدّمي الخدمات لها في قطاعات مختلفة، وهو ما يقترب من ضِعفَي موازنتها العامة.

 

ويثير هذا الوضع مخاوف من احتمال انهيار السلطة الفلسطينية في النهاية، ويخشى مسؤولون أمنيون والجيش الإسرائيلي من أن قَطع الأموال عن السلطة الفلسطينية قد يدفع الضفة الغربية نحو انتفاضة أخرى، في وقت تشهد فيه المنطقة بالفعل المزيد من الاضطرابات.

 

وقتلت إسرائيل في الضفة من بداية الحرب الحالية على غزة أكثر من 600 فلسطيني، واعتقلت آلافاً.

 

وخلال الفترة نفسها قُتل 25 إسرائيلياً، من بينهم عناصر أمن، في هجمات وقعت داخل إسرائيل، وفي الضفة الغربية، كما قُتل 5 عناصر أمن آخرون في اشتباكات مع مسلحين بالضفة الغربية.

 

 

 

 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: وزير المالية الإسرائيلي السلطة الفلسطينية مصادرة بتسلئيل سموتريتش قتلى العمليات الفلسطينية المالیة الإسرائیلی السلطة الفلسطینیة الضفة الغربیة ملیون شیکل إلى السلطة فی الضفة

إقرأ أيضاً:

الاتحاد الأوروبي يعقد محادثات مع السلطة الفلسطينية وإسرائيل

أعلنت المفوضية الأوروبية، الخميس، أن الاتحاد الأوروبي سيعقد في الأسابيع المقبلة محادثات منفصلة مع إسرائيل والسلطة الفلسطينية، مع استمرار وقف إطلاق النار في غزة.

وقالت المفوضية إن وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر سيلتقي في 24 فبراير (شباط) في بروكسل بنظرائه من الدول السبع والعشرين الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وبكبيرة الدبلوماسيين في الاتحاد كايا كالاس.
وقال المتحدث باسم المفوضية أنور العوني: "سنناقش مجموعة كاملة من القضايا مع إسرائيل، بما في ذلك الحرب في غزة، والقضايا الإقليمية، والقضايا العالمية، والعلاقات الثنائية بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل". اقتراح ترامب "لإعادة توطين" سكان غزة يثير عاصفة دبلوماسية - موقع 24قوبل اقتراح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي يدعو مصر والأردن لاستقبال فلسطينيين من قطاع غزة الذي أنهكته الحرب، برفض حاسم من الحليفين الإقليميين والفلسطينيين، وأعرب الفلسطينيون عن مخاوفهم من أن يؤدي هذا إلى منع إسرائيل عودتهم إلى أراضيهم نهائياً. وسيُعقد الاجتماع على هامش مجلس الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي.
بدورها، ستترأس كالاس مع رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى "أول حوار فلسطيني رفيع المستوى على الإطلاق بين الاتحاد الأوروبي والفلسطينيين" على هامش مجلس الشؤون الخارجية التالي -- اجتماع لكبار الدبلوماسيين في الاتحاد الأوروبي -- في 17 مارس (آذار).
وقال العوني: "ستكون هذه فرصة لمناقشة دعم الاتحاد الأوروبي للفلسطينيين ومجموعة كاملة من القضايا الإقليمية والثنائية أيضاً".
وبحسب المفوضية فإنّ "الاتحاد الأوروبي ملتزم بشكل كامل بتحقيق السلام العادل والشامل والدائم على أساس حلّ الدولتين، حيث تعيش إسرائيل وفلسطين جنباً إلى جنب في سلام وأمن".

مقالات مشابهة

  • وزير المالية الإسرائيلي: نتنياهو وترامب ملتزمان بعزل حماس من حكم غزة
  • وزير المالية الإسرائيلي: صفقة التبادل كارثية وخطيرة على أمن بلادنا
  • وزير المالية الإسرائيلي: صفقة تبادل الأسرى كارثية وخطيرة
  • الاتحاد الأوروبي يعقد محادثات مع السلطة الفلسطينية وإسرائيل
  • خطوة وصفت بـ«الاستفزازية».. الخارجية الفلسطينية تدين اقتحام وزير الدفاع الإسرائيلي لـ جنين
  • الخارجية الفلسطينية تدين اقتحام وزير الدفاع الإسرائيلي جنين بالضفة
  • وزير الدفاع الإسرائيلي من جنين: لقد أعلنا الحرب على الضفة الغربية
  • فتح: لقاء المبعوث الأمريكي بممثل السلطة الفلسطينية بداية لكسر جمود العلاقات
  • مصر تدعو لتمكين السلطة الفلسطينية سياساً واقتصادياً
  • الأمن يصادر ممتلكات 7 أشخاص غسـلوا 70 مليون جنيه