35.2 مليار دولار حجم الصادرات التجارية لمصر في 2022
تاريخ النشر: 9th, August 2023 GMT
أكد يحيى الواثق ببالله، رئيس جهاز التمثيل التجاري بـ وزراة التجارة والصناعة، أن مصر حققت 35.2 مليار دولار من الصادرات التجارية، في عام 2022، مشيرا إلى أنه نستهدف تطوير قطاع الصناعة للوصول لـ 100 مليار دولار صادرات مصرية.
أخبار متعلقة
كامل الوزير: توطين صناعة القطارات في مصر سيوفر 6 مليارات دولار
خالد جلال بـ«ماستر كلاس» كيفية صناعة النجم: البعض لديه مهارات التمثيل ولا ينجح
رئيس لجنة الضرائب بـ«اتحاد الصناعات»: الصناعة أكبر قطاع منظم ودافع للضرائب في مصر
وقال يحيى الواثق بالله، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «مساء دي أم سي»، عبر فضائية «دي أم سي»، أن جهاز التمثيل التجاري هو الجناح الدبلوماسي الذي يقوم بالمهام الحكومية وغير الحكومية ومن أهم مهامه جذب الاستثمارات الأجنبية والترويج للمناطق الاقتصادية المصرية وزيادة حجم الصادرات المصرية وفتح أسواق جديدة.
وتابع رئيس جهاز التمثيل التجاري بوزارة التجارة والصناعة، أنه لدينا 43 مكتبا في دول مختلفة، مؤكدا أن هناك العديد من الأسواق الجديدة التي تم افتتاحها في الدول المجاورة التي لم يكن المصدر يعلم عنها شئ مثل كازاخستان وغيرها من الأسواق الجديدة
يحيى الواثق ببالله رئيس جهاز التمثيل التجاري بـ وزراة التجارة والصناعة
المصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين زي النهاردة
إقرأ أيضاً:
نائب بالشيوخ: لا يعقل أن يكون الأسطول التجاري أقل من عدد السفن في عهد رمسيس الثاني
أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن التعديلات المطروحة على قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم (8) لسنة 1990، هدفها تعزيز حجم الأسطول البحري المصري وتشجيع الاستثمار في هذا المجال.
وكيل الشيوخ: الدولة المصرية أنفقت المليارات لرفع كفاءة المواني الشيوخ يبدأ مناقشة تعديلات قانون السفن التجاريةجاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أثناء مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم (8) لسنة 1990.
ورد الوزير على كلمة النائب محمد عبد العليم الشيخ، والذي قال: "دولة عريقة مثل مصر هل يعقل أن يكون عدد السفن حاليا أقل من عدد السفن في عهد رمسيس الثاني"، ليعقب المستشار محمود فوزي، قائلا: "لم أكن أعرف أن النائب يتقن اللغة الهيروغليفية فعرف عدد السفن في عهد رمسيس الثاني".
واستكمل وزير الشئون النيابية كلمته، قائلا: "المعني بالنشاط البحري بشكل أساسي هو القطاع الخاص، ودور الدولة أنها تحاول أن تزيل المعوقات، والهدف الأساسي من القانون تعزيز حجم الأسطول البحري التجاري، حيث إن كان يتم الاعتماد على النقل الأجنبي للسفن ونشاط التسجيل، والأمر يعتمد على معيار الحمولة الكلية".
وأشار الوزير إلى أهمية مشروع القانون في تعزيز ودعم التجارة البحرية وزيادة عدد السفن، قائلا: "لما توسعت في أسباب الملكية وأسباب رفع العلم المصري فتحت منافذ جديدة، والاقتراب من هذه النصوص القانونية التي لم تطرأ عليها أي تعديلات هو الرغبة في تعزيز التجارة البحرية وخطوة على الطريق لتعزيز الاستثمار".
سكرتير مساعد الدقهلية: محاسبة المقصرين عن حل شكاوى المواطنين