وزير المالية يكشف عن 3 أولويات عمل للوزارة
تاريخ النشر: 5th, August 2024 GMT
قال أحمد كجوك، وزير المالية، إن الوزارة تحاول الوصول لأهدافها من خلال عدة نقاط، أولها تجهيز حزمة كبيرة لتحسين الخدمات بين المستثمر والمصالح الضريبية عبر شراكة جيدة، وذلك ليوفر فرص عمل وأسواق أكبر خارج وداخل مصر.
وأوضح «كجوك»، أن الأولوية الثانية للوزارة هي تعود السياسة المالية لتصبح داعمًا للاقتصاد الوطني، قائلًا: «نعمل على دعم الدولة بكل ما أوتينا من قوة، وأن الوزارة تعمل على تقليل الدّين وطمأنة الناس على الوضع المالي بشكل أفضل».
وتابع: «كما نسعى إلى أن يكون المواطنن في وضع مالي جيد، لافتًا إلى أن هذه الأولويات تعمل جميعها على نهضة مصر بكل الأشكال».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أحمد كجوك وزير المالية المالية وزارة المالية
إقرأ أيضاً:
تهدر الموارد المالية.. ترامب يعتزم إغلاق وزارة التعليم الأمريكية
يستعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإصدار أمر تنفيذي، الخميس، يدعو إلى إغلاق وزارة التعليم الأمريكية، وفقًا لما كشفه مسؤول في البيت الأبيض لوكالة أسوشيتد برس، في خطوة قد تثير جدلًا واسعًا نظرًا للدور الحيوي الذي تلعبه الوزارة في النظام التعليمي الأمريكي.
لطالما انتقد ترامب وزارة التعليم، واصفًا إياها بأنها كيان بيروقراطي يهدر الموارد المالية ومشبع بالأيديولوجيا الليبرالية.
ومع ذلك، فإن إلغاء الوزارة بالكامل يتطلب موافقة الكونغرس، الذي أنشأها عام 1979 في عهد الرئيس الأسبق جيمي كارتر، مما يجعل تنفيذ هذا القرار أمرًا معقدًا على المستوى التشريعي.
توجيهات رئاسيةوفقًا لبيان صادر عن البيت الأبيض، فإن الأمر التنفيذي سيوجه وزيرة التعليم، ليندا ماكماهون، إلى اتخاذ كافة الخطوات اللازمة لتسهيل إغلاق الوزارة، على أن يتم إعادة صلاحيات التعليم إلى الولايات، مع ضمان استمرار الخدمات التعليمية والبرامج الحيوية دون أي انقطاع، مما يعني أن تنفيذ القرار قد يكون تدريجيًا وليس فوريًا.
بدأت إدارة ترامب بالفعل في تقليص حجم الوزارة خلال الفترة الماضية، عبر تسريح عدد من الموظفين وإلغاء بعض البرامج، حيث تم تقليص القوى العاملة إلى النصف. كما شهد مكتب الحقوق المدنية ومعهد علوم التعليم، المسؤول عن جمع البيانات حول مستوى التقدم الأكاديمي، تقليصات كبيرة في ميزانيتهما وموظفيهما.
التداعياتتشرف وزارة التعليم على إنفاق مليارات الدولارات سنويًا لدعم المدارس العامة، كما تدير برنامج القروض الطلابية الفيدرالية، الذي تبلغ قيمته 1.6 تريليون دولار. وفي حال تنفيذ خطة ترامب، فمن المتوقع أن تتولى الولايات مسؤولية هذه البرامج، وهو ما قد يؤدي إلى اختلافات كبيرة في مستوى التمويل والسياسات التعليمية من ولاية إلى أخرى، وسط مخاوف من تأثير ذلك على جودة التعليم في بعض المناطق.
وفي الوقت الذي يرى فيه أنصار ترامب أن إلغاء الوزارة سيؤدي إلى تقليل البيروقراطية وتحقيق كفاءة أكبر في الإنفاق التعليمي، يحذر المعارضون من أن تفكيك الوزارة قد يعمّق الفجوات التعليمية بين الولايات، خصوصًا في المناطق التي تعتمد بشكل أساسي على التمويل الفيدرالي لدعم مدارسها.