ضبرو لهم عليها.. الكابرانات يوجهون تهما ثقيلة لمنافسي تبون على كرسي رئاسة الجزائر
تاريخ النشر: 5th, August 2024 GMT
أخبارنا المغربية - عبدالاله بوسحابة
أفادت تقارير إعلامية أن القضاء الجزائري أمر بوضع ثلاثة مرشحين للانتخابات الرئاسية المرتقبة في 7 من شهر شتنبر المقبل، تحت نظام الرقابة القضائية، وذلك على خلفية مواجهتهم بتهم تتعلق بالتورط في قضية "فساد انتخابي"، ومنح رشاوى (عطايا مادية) مقابل الحصول على توقيعات بهدف الترشح للانتخابات سالفة الذكر
ووفق صحيفة "الشروق" الجزائرية، فقد قرر قاضي التحقيق بمحكمة سيدي امحمد بالجزائر العاصمة، مساء اليوم الأحد 4 غشت، وضع كل من "بلقاسم ساحلي"، "سعيدة نغزة" و"عبد الحكيم حمادي" تحت الرقابة القضائية في قضية شراء توقيعات منتخبين مقابل الحصول على التزكية من أجل الترشح للانتخابات الرئاسية.
ذات المصدر أوضح أن النيابة العامة لدى مجلس قضاء الجزائر، فتحت تحقيقا ابتدائيا حول شراء توقيعات ناخبين لصالح ثلاث راغبين في الترشح للإنتخابات الرئاسية المقبلة، مشيرة إلى أن النائب العام لدى المجلس، أكد خلال ندوة صحفية عقدها يوم الخميس الماضي أن “سيف القانون سيكون صارما وحادا ضد كل من يسمح لنفسه بتعكير صفو الانتخابات والمساس بمصداقيتها ونزاهتها"، وفق تعبيره.
ووفق القانون الجزائري، فنظام الرقابة القضائية، يلزم المترشحون الـ 3 المتابعين، بضرورة التوقيع في مواعيد محددة لدى مراكز الأمن، إلى جانب منعهم من السفر إلى الخارج واستبعادهم من الترشح قبل أيام، وفق ما أقرته سلطة الانتخابات والمحكمة الدستورية، لعدم كفاية التوقيعات التي جمعوها بعد إلغاء عدد منها لعدم سلامتها، وذلك على خلفية مواجهتهم بتهم تتعلق بمنح عطايا مالية وشراء توقيعات من منتخبين أعضاء المجالس النيابية المحلية، بهدف الترشح للانتخابات الرئاسية، حيث يلزم القانون المترشحين بتوفير نصاب 600 توقيع كحد أدنى.
يشار إلى أن المحكمة الدستورية في الجزائر، كان قد أعلنت الأربعاء الماضي عن القائمة النهائية للمرشحين المقبولين في الانتخابات الرئاسية المقررة في السابع من شتنبر المقبل، وهم، "عبد المجيد تبون"، الرئيس الحالي للجارة الشرقية، "عبد العالي حساني"، زعيم حركة مجتمع السلم، و "يوسف أوشيش"، الأمين العام لجبهة القوى الاشتراكية.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
مرشح العسكر عبدالمجيد تبون يفوز بولاية ثانية في رئاسة الجزائر
أعلنت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في الجزائر، الأحد، فوز مرشح العسكر، عبد المجيد تبون بولاية رئاسية ثانية بعد حصوله على 94.65% من الأصوات في الانتخابات التي عقدت، السبت.
وأعلن رئيس السلطة محمد شرفي أنه من أصل 5,630 مليون صوت مسجل، حصل تبون على 5,320 مليون صوت، أي 94,65% من الأصوات.
وكان شرفي أعلن ليل السبت أن "نسبة المشاركة الأولية في الانتخابات الرئاسية عند إغلاق مكاتب الاقتراع الساعة 20,00 (19,00 ت غ) بلغت 48,03 بالمئة داخل الوطن، و19,57 بالمئة بالنسبة للجالية الوطنية بالخارج"، من دون أن يحدد عدد المقترعين من أصل أكثر من 24 مليون ناخب مسجّلين.
وقال إن هذه "نسبة أولية" وان تأخر إعلان التفاصيل سببه تأخر وصول محاضر بعض الولايات "بسبب الفيضانات".
ونسبة المشاركة كانت الرهان الأساسي في الانتخابات، بما ان تبون أراد أن يعاد انتخابه "كرئيس عادي دون تشكيك في شرعيته" بحسب حسني عبيدي، مدير مركز الدراسات حول العالم العربي والمتوسط في جنيف.
وشهدت الانتخابات التي أوصلت تبون إلى الرئاسة في 2019 عزوفا قياسيا بلغ 60 بالمئة. وحصل على 58 بالمئة من الأصوات في خضم تظاهرات "الحراك" العارمة المطالبة بالديمقراطية، ودعوة الكثير من الأحزاب إلى مقاطعة التصويت.
وأمام بطء توافد الناخبين نهار السبت قررت سلطة الانتخابات تمديد فترة التصويت ساعة حتى الثامنة مساء.
ونافس تبون مرشحان هما رئيس حركة مجتمع السلم الإسلامية عبد العالي حساني شريف (57 عاما)، وهو مهندس أشغال عمومية، والصحفي السابق يوسف أوشيش (41 عاما) رئيس جبهة القوى الاشتراكية وهو أقدم حزب معارض في الجزائر يتمركز في منطقة القبائل بوسط شرق البلاد.
والأحد، نددت حملة حساني شريف بـ "أعطاب" شابت الانتخابات الرئاسية.
وأشارت الحملة إلى أنها سجلت ما قالت إنه "ممارسات إدارية غير مقبولة من السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات"، ومن بينها "الضغط على بعض مؤطري (مسؤولي) مكاتب التصويت لتضخيم النتائج، وعدم تسليم محاضر الفرز لممثلي المترشحين، وأيضا التصويت الجماعي بالوكالات".
واتهمت منظمة العفو الدولية غير الحكومية السلطة في الجزائر الأسبوع الماضي، بـ"خنق المجتمع المدني من خلال قمع مروّع لحقوق الإنسان" و"توقيفات تعسفية جديدة ورفض أي تسامح مع الأصوات المعارضة".
وبحسب اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين، ما زال عشرات الأشخاص في السجون بسبب نشاطهم المرتبط بالحراك.
أسعار السلع التموينية لشهر سبتمبر 2024 وآخر موعد للصرف