ضبرو لهم عليها.. الكابرانات يوجهون تهما ثقيلة لمنافسي تبون على كرسي رئاسة الجزائر
تاريخ النشر: 5th, August 2024 GMT
أخبارنا المغربية - عبدالاله بوسحابة
أفادت تقارير إعلامية أن القضاء الجزائري أمر بوضع ثلاثة مرشحين للانتخابات الرئاسية المرتقبة في 7 من شهر شتنبر المقبل، تحت نظام الرقابة القضائية، وذلك على خلفية مواجهتهم بتهم تتعلق بالتورط في قضية "فساد انتخابي"، ومنح رشاوى (عطايا مادية) مقابل الحصول على توقيعات بهدف الترشح للانتخابات سالفة الذكر
ووفق صحيفة "الشروق" الجزائرية، فقد قرر قاضي التحقيق بمحكمة سيدي امحمد بالجزائر العاصمة، مساء اليوم الأحد 4 غشت، وضع كل من "بلقاسم ساحلي"، "سعيدة نغزة" و"عبد الحكيم حمادي" تحت الرقابة القضائية في قضية شراء توقيعات منتخبين مقابل الحصول على التزكية من أجل الترشح للانتخابات الرئاسية.
ذات المصدر أوضح أن النيابة العامة لدى مجلس قضاء الجزائر، فتحت تحقيقا ابتدائيا حول شراء توقيعات ناخبين لصالح ثلاث راغبين في الترشح للإنتخابات الرئاسية المقبلة، مشيرة إلى أن النائب العام لدى المجلس، أكد خلال ندوة صحفية عقدها يوم الخميس الماضي أن “سيف القانون سيكون صارما وحادا ضد كل من يسمح لنفسه بتعكير صفو الانتخابات والمساس بمصداقيتها ونزاهتها"، وفق تعبيره.
ووفق القانون الجزائري، فنظام الرقابة القضائية، يلزم المترشحون الـ 3 المتابعين، بضرورة التوقيع في مواعيد محددة لدى مراكز الأمن، إلى جانب منعهم من السفر إلى الخارج واستبعادهم من الترشح قبل أيام، وفق ما أقرته سلطة الانتخابات والمحكمة الدستورية، لعدم كفاية التوقيعات التي جمعوها بعد إلغاء عدد منها لعدم سلامتها، وذلك على خلفية مواجهتهم بتهم تتعلق بمنح عطايا مالية وشراء توقيعات من منتخبين أعضاء المجالس النيابية المحلية، بهدف الترشح للانتخابات الرئاسية، حيث يلزم القانون المترشحين بتوفير نصاب 600 توقيع كحد أدنى.
يشار إلى أن المحكمة الدستورية في الجزائر، كان قد أعلنت الأربعاء الماضي عن القائمة النهائية للمرشحين المقبولين في الانتخابات الرئاسية المقررة في السابع من شتنبر المقبل، وهم، "عبد المجيد تبون"، الرئيس الحالي للجارة الشرقية، "عبد العالي حساني"، زعيم حركة مجتمع السلم، و "يوسف أوشيش"، الأمين العام لجبهة القوى الاشتراكية.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
مجلس قضاء الجزائر ينظم يوما دراسيا حول حماية الحياة الخاصة في الفضاء السيبراني
نظم مجلس قضاء الجزائر، اليوم الأربعاء، يوما دراسيا تحت عنوان “حماية الحياة الخاصة في الفضاء السيبراني. بين حرية التعبير وحماية المعطيات الشخصية”، وذلك بمشاركة أساتذة جامعيين ومختصين في القانون وعلم الاجتماع.
وفي كلمة لها بالمناسبة هذا اليوم الدراسي الذي جرى بحضور المفوضة الوطنية لحماية الطفولة، مريم شرفي، أوضحت رئيسة مجلس قضاء الجزائر. دنيازاد قلاتي، أن هذا اللقاء يهدف إلى “رفع التحديات المتعلقة بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، وكذا الأمن الرقمي والسيبراني للأفراد والمؤسسات”.
وأشارت في نفس السياق إلى أن “الأطفال من خلال الشبكة العنكبوتية, قد يتعرضون لأفعال مشينة كالابتزاز والتشهير، وقد يرتكبون كذلك أفعالا خطيرة تمس بالتشهير بالأفراد”. كما ذكرت بأن القانون “يفرض عقوبات شديدة على مثل هذه الجرائم”. داعية الأولياء في هذا الصدد إلى “فرض رقابة ذكية على أطفالهم بخصوص مواقع التواصل الاجتماعي”.
ولتجسيد حماية فعلية في الفضاء الرقمي، دعا القاضي بمحكمة حسين داي، بلال جابري، من جانبه، إلى “تخصيص باب خاص في قانون العقوبات. يتضمن جميع الجرائم المتعلقة بحماية الحق في الحياة الخاصة”. مؤكدا على “ضرورة تجريم انتهاك الحق في حرمة الحياة الخاصة”.
من جهته، ذكر ضابط الشرطة القضائية وإطار بالهيئة الوطنية للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال، مؤمن أيوب. بأن “تسجيل المحادثات أو المكالمات. دون إذن و نشر معلومات أو صور شخصية دون موافقة صاحبها،يعد عملا مجرما يعاقب عليه القانون”.
وصول عدد من الأسرى الفلسطينيين المحررين إلى قطاع غزة