ضبرو لهم عليها.. الكابرانات يوجهون تهما ثقيلة لمنافسي تبون على كرسي رئاسة الجزائر
تاريخ النشر: 5th, August 2024 GMT
أخبارنا المغربية - عبدالاله بوسحابة
أفادت تقارير إعلامية أن القضاء الجزائري أمر بوضع ثلاثة مرشحين للانتخابات الرئاسية المرتقبة في 7 من شهر شتنبر المقبل، تحت نظام الرقابة القضائية، وذلك على خلفية مواجهتهم بتهم تتعلق بالتورط في قضية "فساد انتخابي"، ومنح رشاوى (عطايا مادية) مقابل الحصول على توقيعات بهدف الترشح للانتخابات سالفة الذكر
ووفق صحيفة "الشروق" الجزائرية، فقد قرر قاضي التحقيق بمحكمة سيدي امحمد بالجزائر العاصمة، مساء اليوم الأحد 4 غشت، وضع كل من "بلقاسم ساحلي"، "سعيدة نغزة" و"عبد الحكيم حمادي" تحت الرقابة القضائية في قضية شراء توقيعات منتخبين مقابل الحصول على التزكية من أجل الترشح للانتخابات الرئاسية.
ذات المصدر أوضح أن النيابة العامة لدى مجلس قضاء الجزائر، فتحت تحقيقا ابتدائيا حول شراء توقيعات ناخبين لصالح ثلاث راغبين في الترشح للإنتخابات الرئاسية المقبلة، مشيرة إلى أن النائب العام لدى المجلس، أكد خلال ندوة صحفية عقدها يوم الخميس الماضي أن “سيف القانون سيكون صارما وحادا ضد كل من يسمح لنفسه بتعكير صفو الانتخابات والمساس بمصداقيتها ونزاهتها"، وفق تعبيره.
ووفق القانون الجزائري، فنظام الرقابة القضائية، يلزم المترشحون الـ 3 المتابعين، بضرورة التوقيع في مواعيد محددة لدى مراكز الأمن، إلى جانب منعهم من السفر إلى الخارج واستبعادهم من الترشح قبل أيام، وفق ما أقرته سلطة الانتخابات والمحكمة الدستورية، لعدم كفاية التوقيعات التي جمعوها بعد إلغاء عدد منها لعدم سلامتها، وذلك على خلفية مواجهتهم بتهم تتعلق بمنح عطايا مالية وشراء توقيعات من منتخبين أعضاء المجالس النيابية المحلية، بهدف الترشح للانتخابات الرئاسية، حيث يلزم القانون المترشحين بتوفير نصاب 600 توقيع كحد أدنى.
يشار إلى أن المحكمة الدستورية في الجزائر، كان قد أعلنت الأربعاء الماضي عن القائمة النهائية للمرشحين المقبولين في الانتخابات الرئاسية المقررة في السابع من شتنبر المقبل، وهم، "عبد المجيد تبون"، الرئيس الحالي للجارة الشرقية، "عبد العالي حساني"، زعيم حركة مجتمع السلم، و "يوسف أوشيش"، الأمين العام لجبهة القوى الاشتراكية.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
تحالف الفتح:عدم وجود إتفاق سياسي على تعديل قانون الانتخابات
آخر تحديث: 6 أبريل 2025 - 11:20 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال عضو تحالف الفتح، علي الفتلاوي،الاحد، إن “تعديل قانون الانتخابات يتطلب توافقا سياسيا بين جميع الأطراف، وهو أمر غائب في الوقت الراهن، حيث تختلف وجهات النظر بين القوى السياسية المتحالفة”.وأشار الفتلاوي إلى أن “إجراء تعديل على قانون الانتخابات يشهد صعوبة كبيرة بسبب غياب الاتفاق، وأنه من المحتمل أن تجرى الانتخابات المقبلة دون أي تعديل على القانون الحالي”.وأضاف أن “عملية التعديل تتطلب وقتا طويلا وتوافقا سياسيا شاملا، وهو أمر غير مرجح في الظروف الحالية، خاصة في ظل رفض بعض القوى السياسية لأي تعديل في الوقت الراهن”.تعديل قانون الانتخابات في العراق يعد من القضايا السياسية الحساسة التي أثارت العديد من النقاشات منذ الانتخابات الأخيرة.وكان من المقرر أن يتم تعديل القانون لضمان انتخابات أكثر عدالة وشفافية، بما يتماشى مع تطلعات الشعب العراقي وتحسين الأداء السياسي.وبرغم أن هناك دعوات متعددة من قوى سياسية وجماهيرية لتعديل القانون، إلا أن الخلافات السياسية بين الكتل والأحزاب حول طبيعة التعديلات المطلوبة تظل عائقا كبيرا. فبعض الأطراف تدعو إلى تعديل نظام الدوائر الانتخابية، بينما ترفض أطراف أخرى أي تغيير في النظام الانتخابي الحالي.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة