مليشيا الحوثي تكلّف قيادياً بتصفية شاب في إب رفض العودة للقتال في صفوفها
تاريخ النشر: 5th, August 2024 GMT
أقدم قيادي حوثي، بتكليف من المليشيا التي يتبعها، على تصفية شاب في مدينة إب (وسط اليمن)، عقب رفضه العودة إلى القتال في صفوفها.
وأفادت مصادر محلية، بأن القيادي الحوثي المعيّن من المليشيا مديراً لأمن مديرية ريف إب، المدعو "أبو بشار الشبيبي"، أقدم على تصفية الشاب "محمود الرشيدي".
وأوضحت، أن المليشيا الحوثية أوكلت مهمة التصفية إلى القيادي "الشبيبي" انتقاماً من "الرشيدي" لرفضه القتال لصالحها.
وتأتي الجريمة الحوثية بعد نحو شهر على تصفيتها "معتز عادل السعيدي" وشابين آخرين هما "نصر الفقري" و"عبدالله سران"، من أبناء محافظة إب، عقب رفضهما العودة إلى القتال لصالح المليشيا التي غررت بهما في أوقات سابقة.
وكانت غررت المليشيا الحوثية المدعومة إيرانياً، بالثلاثة الضحايا، غير أنهم أدركوا ذلك، ورفضوا القتال في صفوفها لتتخذ بحقهم قرار التصفية بدم بارد، ما أثار موجة غضب شعبي واسع بين أبناء المحافظة.
ويتعرض السكّان في مديريات إب لأبشع أنواع الانتهاكات والجرائم الحوثية، في محاولات بائسة لتطويع ابناء المديريات، بعد صحوة الأهالي وادراكهم ابعاد المشروع "الحوثي الإيراني"، الذي يكرّس مزاعم الجماعة بالحق الإلهي.
المصدر: وكالة خبر للأنباء
إقرأ أيضاً:
عدن: مليشيا الانتقالي تفرض جبايات بذريعة دفع رسوم تشغيل المولدات الكهربائية
فرضت مليشيا الانتقالي المدعومة إماراتيا، جبايات جديدة في العاصمة المؤقتة عدن جنوب اليمن، في ظل انتهاكات واسعة تمارسها بمناطق سيطرتها المسلحة.
وقالت مصادر متطابقة، إن مليشيا الانتقالي وعبر مكتب الصحة والسكان بمديرية المنصورة، فرضت الأيام الماضية جبايات مالية على مالكي الصيدليات في منصورة عدن، تحت مسمى "رسوم تشغيل مواطير" ـ مولدات كهربائيةـ.
وأضافت المصادر أن سلطات مديرية المنصورة، بدأت في تحصيل رسوم إضافية من أصحاب الصيدليات مقابل تشغيلهم للمولدات الكهربائية الخاصة التي يعتمدون عليها لتوفير الكهرباء، في ظل الانهيار المستمر لخدمات الكهرباء العامة في المدينة.
وأثار التعميم الصادر عن صحة المنصورة في العاصمة المؤقتة عدن، موجة استياء واسعة بين مالكي المنشآت الصحية والصيدليات، بعدما ألزمهم بسداد رسوم المواطير كشرط لاستخراج تراخيص مزاولة المهنة.
ويأتي هذا القرار الذي رصده "الموقع بوست"، في وقت تعاني فيه المنشآت الصحية من أعباء مالية متزايدة بسبب ارتفاع تكاليف التشغيل وشح الموارد، مما يهدد بتراجع مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.
واعتبر العديد من أصحاب الصيدليات والمنشآت الصحية أن هذه الجبايات غير مبررة، وتضيف أعباء جديدة إلى قطاع يعاني بالفعل من تحديات عدة، أبرزها نقص الإمدادات الطبية وارتفاع أسعار الأدوية.
وعبر مواطنون عن استيائهم من هذه الممارسات، مؤكدين أن الصيدليات والمحلات التجارية ستضطر إلى إضافة هذه الرسوم إلى أسعار السلع، مما يزيد من الأعباء المعيشية على المواطنين الذين يعانون من ارتفاع الأسعار وتدهور الأوضاع الاقتصادية.
وطالب مواطنون وأصحاب منشآت صحية السلطات المحلية بمراجعة هذه الإجراءات وإيجاد حلول أكثر عدالة، تضمن استمرار الخدمات الصحية دون تحميلهم المزيد من الأعباء المالية التي قد تنعكس سلبًا على جودة الرعاية الطبية المقدمة للمجتمع.