أمين الفتوى عن قبول العوض: ليس حراما لكنه حق شرعي «فيديو»
تاريخ النشر: 5th, August 2024 GMT
أوضح الشيخ أحمد وسام أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية حكم أخذ تعويض عن الضرر المادي، مبينا أهم النقاط الأساسية في مسألة العوض.
وقال أمين الفتوى خلال لقائه ببرنامج «فتاوى الناس»، المذاع على فضائية «الناس»، تقديم الإعلامي مهند السادات: «إن الشريعة الإسلامية تميز بين الأضرار المترتبة على الإتلافات العمدية والخطأ وتحدد كيفية التعويض وفقا للعدل والفقه الإسلامي».
وأكد الشيخ أحمد وسام أن مبدأ «الضمان» هو أحد المبادئ الأساسية في الفقه الإسلامي، والذي ينص على أن من يتلف شيئا، سواء كان الإتلاف عن عمد أو عن خطأ، يجب عليه تعويض المتضرر».
وأشار إلى أن ضمان المتلفات يختلف بناء على نوع الشيء المتلف، فإذا كان شيئا مثليا، مثل الفول أو البرتقال، فيجب تعويضه بمثله، أما إذا كان شيئًا قيمياً، مثل السيارات أو البهائم، فيجب تعويضه بقيمته.
ولفت إلى وجود فرق بين العوض الذي يعتبر تعويضا عادلا، وبين موقف يتسم بالتسامح والعفو.
وبين أن العدل يقتضي أن يعوض المتضرر عما لحق به من ضرر، لكن في نفس الوقت، تحث الشريعة على مكارم الأخلاق، بما في ذلك التسامح والعفو عمّن أخطأ، دون أن يتسبب ذلك في ظلم المتضرر.
وشدد الشيخ أحمد وسام على ضرورة أن يكون التنازل عن التعويض اختياريا من قبل المتضرر، وليس بناء على فهم خاطئ بأن العوض هو ظلم أو حرام.
وبين أن الشريعة الإسلامية تحث على الوفاء بالعهود والعدالة في التعاملات المالية، وهذا ما يجب أن يتبعه المسلمون في جميع الأوقات.
كما أشار إلى أن الثقافة المصرية الأصيلة التي تحث على العفو والتسامح لا تتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية التي تضمن حقوق الأفراد، مؤكدا على ضرورة الموازنة بين الالتزام بالعدل وإظهار مكارم الأخلاق.
اقرأ أيضاًما معنى «العول والرد» في تقسيم التركات؟.. أمين الفتوى يوضح «فيديو»
«الفتوى» توضح حكم إنفاق الزوجة من راتبها في البيت
علام يلقي البيان الختامي لمؤتمر «الفتوى والبناء الأخلاقي في عالم متسارع»
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أحكام الشريعة الإسلامية أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية التعويض عن الضرر المادي الفتوى بدار الإفتاء المصرية دار الإفتاء المصرية أمین الفتوى
إقرأ أيضاً:
يشرب الخمر والمخدرات ولا يسكر؟.. أمين الفتوى: حرام
أكد الدكتور عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن تعاطي المخدرات من الأمور المحرمة شرعًا في الإسلام، مشيرًا إلى أن أي نوع من المخدرات الذي يذهب بالعقل أو يؤثر سلبًا على الجسد يعتبر محرمًا ولا يجوز للمسلم تعاطيه.
وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال تصريح له، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كل ما يؤدي إلى تخدير العقل وإضعافه، حيث قال: "ما أذهب العقل فهو محرم".
وتابع: "الإنسان الذي يتعاطى المخدرات قد يشعر في البداية ببعض الراحة أو الهدوء، ولكن هذا مجرد خداع للنفس، فالمخدرات تؤثر على الجسم بشكل عام، وتسبب الفتور والارتخاء، وهذا ما يلاحظ كثير من المتعاطين.. لكن الحقيقة هي أن المخدرات تضر بالعقل والجسد على المدى البعيد، وهي بذلك تضر بأعظم نعم الله على الإنسان، وهي العقل".
وتابع: "النبي صلى الله عليه وسلم ترك لنا الطريق الواضح والصحيح، فقد بيّن لنا كل أبواب الخير وشرح لنا كل أبواب الشر ونهانا عن الوقوع فيها.. من هذا المنطلق، أي مادة تُذهب العقل أو تُضعف القدرة العقلية تدخل تحت نفس حكم الخمر والمخدرات، ولا يجوز لأحد أن يبرر تعاطي المخدرات، حتى لو قال إنه لا يفقد عقله أو أنه يبقى منتبهًا".
وأضاف: "البعض قد يظن أن تعاطي كميات صغيرة من المخدرات أو شرب كمية قليلة من الخمر لا يؤثر عليه، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن ما أسكر كثيره فقليله حرام.. لذا لا يمكن تبرير تعاطي المخدرات أو شرب الخمر بكميات قليلة، فهذه المواد هي من الخبائث التي لا تأتي إلا بالشر والمفاسد".
وشدد على ضرورة أن يتحلى المسلم بالوعي الكامل حول أضرار المخدرات والخمر، مؤكدًا أن الحفاظ على العقل هو أحد أهم الواجبات التي يجب على المسلم التمسك بها، لأن العقل هو الذي يعين الإنسان على التميز بين الخير والشر، وهو الأساس في تحقيق النجاح في الدنيا والآخرة.
وختم قائلاً: "المخدرات ليس فقط محرمّة شرعًا، ولكنها أيضًا تدمير للعقل والجسد والمجتمع ككل. نحن بحاجة إلى زيادة الوعي لدى الشباب وتوعيتهم حول خطورة هذه المواد على حياتهم وحياة من حولهم".
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار