عمر المرزوقي إلى نهائي «قفز الحواجز» في «أولمبياد باريس»
تاريخ النشر: 5th, August 2024 GMT
أحمد جمال الدين (باريس)
تأهل عمر المرزوقي فارس منتخبنا الوطني لقفز الحواجز إلى المرحلة النهائية من سباق الفردي، ضمن فعاليات «النسخة 33»، من دورة الألعاب الأولمبية التي تستضيفها العاصمة الفرنسية باريس حتى 11 أغسطس الجاري، عقب ارتكاب خطأ وحيد بزمن وقدره 79:56 ثانية، في المركز الـ21، إذ يستكمل مشاركة وفدنا في الدورة يوم الثلاثاء، ضمن 30 فارساً.
وخاض ثلاثي منتخبنا الوطني عبدالله المري، وسالم السويدي، وعمر المرزوقي مسابقة فردي قفز الحواجز، بمشاركة 75 فارساً، حيث استهل الفارس سالم السويدي مشاركتنا في الشوط التأهيلي، بعدد 16 خطأً، وتوقيت 76:42 ثانية، فيما لم يكمل الفارس عبدالله المري جولته، بعدما قرر الانسحاب حفاظاً على خيله.
من ناحية أخرى، استقبل فارس محمد، المطوّع الأمين العام للجنة الأولمبية الوطنية، بحضور منصور بوعصيبة، رئيس اتحاد الدراجات، عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الوطنية، وأمل بوشلاخ، وخلود الظاهري، عضوي مجلس إدارة اللجنة الأولمبية، ميشال كالو رئيس الاتحاد الفرنسي للدراجات، والوفد المرافق له بمقر البيت الأولمبي الإماراتي في باريس، كما حضر اللقاء فريق الإمارات للدراجات الذي تُوج بلقب طواف فرنسا في يوليو الماضي.
وشهد اللقاء استعراض سبل التعاون بين الجانبين، في العديد من النواحي الفنية والتدريبية الخاصة برياضة الدراجات، مع الإطلاع على أبرز المستجدات المتعلقة باللعبة، ومدى تطورها خلال السنوات الماضية، وزيادة فعالياتها وبطولاتها على الصُعد كافة، وأبرز المعطيات حول اللاعبين واللاعبات في أولمبياد باريس، ومنهن صفية الصايغ لاعبة منتخبنا الوطني للدراجات الهوائية، والتي تعد أول إماراتية وخليجية تتأهل إلى دورات الألعاب الأولمبية في الدراجات.
وتبادل الجانبان أطراف الحديث عن المحافل الخاصة برياضة الدراجات الهوائية في البلدين، ومنها طواف الإمارات للدراجات الذي يقام سنوياً، ويشهد مشاركة 140 متسابقاً، من مختلف دول العالم، وينقسم لفئتي الرجال والسيدات، وطواف الشارقة الدولي للدراجات الذي شهدت نسخته الأخيرة مطلع العام الجاري مشاركة 168 دراجاً يمثلون 28 فريقاً ومنتخباً من 21 دولة، إضافة إلى طواف فرنسا للدراجات الذي حسم فريق الإمارات لقب نسخته الأخيرة.
وعقب نهاية اللقاء اطلع فريق الإمارات للدراجات، ووفد الاتحاد الفرنسي للدراجات على الأقسام المختلفة للبيت الأولمبي الإماراتي، معربين عن سعادتهم بخوض هذه التجربة الملهمة التي تبرز قيمة الإرث الوطني لدولة الإمارات، وعراقة تاريخها، وتنوع ثقافتها، وأصالة تراثها الغني.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الإمارات قفز الحواجز الفروسية باريس أولمبياد باريس 2024
إقرأ أيضاً:
عبدالله بن طوق: القطاع الخاص شريك رئيس في نمو الاقتصاد الوطني
دافوس (الاتحاد)
أخبار ذات صلة وفد الإمارات يلتقي كلاوس شواب ضمن فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس «الوطني» يؤكد أهمية استقلالية معهد التدريب القضائي إدارياً ومالياًأكد معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، أن القطاع الخاص يُمثل شريكاً رئيساً في تعزيز نمو الاقتصاد الوطني ودعم تنافسيته إقليمياً وعالمياً، حيث حرصت دولة الإمارات على إشراك القطاع الخاص في العديد من الاستراتيجيات والخطط الوطنية التي أطلقتها خلال المرحلة الماضية، وهو ما أسهم في بناء نموذج مميز للشراكة الناجحة بين القطاعين الحكومي والخاص في الدولة، لاسيما أن الرخص الاقتصادية الجديدة التي دخلت الأسواق الإماراتية في العام 2024 وصلت إلى 200 ألف رخصة.
جاء ذلك خلال مشاركة معاليه في جلسة بعنوان «القوة الصلبة: دعوة الشركات إلى الاستيقاظ في ظل التغيرات الاقتصادية العالمية»، والتي نُظّمت ضمن فعاليات الاجتماع السنوي الـ 55 للمنتدى الاقتصادي العالمي «دافوس 2025»، وناقشت تأثير التوترات العالمية على القطاع الخاص، والطريقة التي تفكر بها الشركات لتعزيز أدواتها وتبني الممارسات المستدامة لمواجهة التحديات الاقتصادية إقليمياً ودولياً، وكذلك آليات زيادة معدلات أرباح الشركات بمختلف الأنشطة الاقتصادية، وأهمية تقديم المزيد من التسهيلات والممكنات لتحفيز أصحاب الأعمال على تحقيق معدلات نمو عالية والتوسع بقطاعات اقتصادية حيوية ومستدامة. وقال معالي عبدالله بن طوق، خلال الجلسة، إن الإمارات أرست نهجاً واضحاً لخلق منظومة تشريعية اقتصادية مرنة وتنافسية قائمة على أفضل الممارسات المتبعة عالمياً، حيث عملت الدولة على إصدار وتحديث أكثر من 30 تشريعاً وسياسة وقراراً اقتصادياً على مدار السنوات الأربع الماضية، والتي كانت أغلبيتها في القطاعات الاقتصادية الجديدة والمستقبلية مثل التجارة الإلكترونية والتحكيم والمعاملات التجارية والشركات العائلية والتعاونيات، بما عزز جاذبية الأسواق الإماراتية للشركات وأصحاب الأعمال من جميع أنحاء العالم، ودعم تنافسية المكانة الاقتصادية للإمارات إقليمياً ودولياً، باعتبارها وجهة رائدة للأعمال والاستثمار.
وأضاف أن الإمارات وفرت للقطاع الخاص كل الممكنات والمقومات لزيادة مساهمته في القطاعات غير النفطية، ومن ضمنها السماح بالتملك الأجنبي للشركات بنسبة 100%، وتوفير بنية تحتية تكنولوجية متقدمة، والسرعة في تأسيس الشركات والأنشطة الاقتصادية المتنوعة بشكل رقمي، وإتاحة أكثر من 40 منطقة حرة في الدولة تقدم حوافز استثنائية، كما تُطبق الإمارات أنظمة تنافسية للإقامة طويلة الأمد لمدد تتراوح بين خمس أو عشر سنوات، للمستثمرين ورواد الأعمال وأصحاب المواهب، إضافة إلى وجود أكثر من 2000 نشاط اقتصادي بالسوق الإماراتية، وتقديم رسوم جمركية مخفضة.
وأشار معالي ابن طوق إلى أن المخاطر الاقتصادية التي يشهدها العالم، مثل السياسات الحمائية وتفاقم التوترات التجارية العالمية والتأثير على سلاسل التوريد، تؤثر على تقليص فرص الاستثمار وضعف قدرة الشركات على ممارسة أنشطتها التجارية بكفاءة عالية، كما تقلل من مستويات الإنتاجية، لذلك فالاعتماد على الاستراتيجيات والرؤى الاقتصادية المرنة والمدعومة بالتوجه نحو قطاعات الاقتصاد الجديد هو أبرز الحلول لمواجهة تلك التحديات، بجانب تعزيز سياسة الانفتاح الاقتصادي على العالم، ودعم النظام الاقتصادي الدولي متعدد الأطراف، لاسيما أنه من المتوقع أن تتفوق الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية على الاقتصادات المتقدمة، مما يؤكد أهمية استراتيجيات النمو الشامل.
وأوضح معاليه أن دولة الإمارات تعتبر التكنولوجيا عنصراً أساسياً للتغلب على التحديات المحتمل، وتعمل بصفة مستمرة على تحفيز الاستثمار في قطاعات الاقتصاد الجديد مثل الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المالية والبنية التحتية الرقمية، وإيجاد الحلول والسياسات المبتكرة التي تدعم نمو وتنافسية الاقتصاد الإماراتي، كما أن الدولة عقدت أكثر من 25 لجنة اقتصادية مشتركة مع 25 دولة على الصعيد الإقليمي والعالمي خلال السنوات الأربع الماضية، لتعزيز مكانتها كشريك عالمي ومركز اقتصادي جاذب ومؤثر، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية «نحن الإمارات 2031».