وزير قطاع الأعمال العام يستقبل سفيرة البحرين لبحث مجالات التعاون وفرص الاستثمار
تاريخ النشر: 5th, August 2024 GMT
استقبل المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، اليوم الاثنين، السيدة فوزية بنت عبد الله زينل سفيرة مملكة البحرين لدى جمهورية مصر العربية المندوبة الدائمة لدى جامعة الدول العربية، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية.
استهل المهندس محمد شيمي اللقاء بالترحيب بسفيرة البحرين مؤكدًا عمق ومتانة العلاقات التاريخية والأخوية التي تجمع بين جمهورية مصر العربية ومملكة البحرين وشعبيهما الشقيقين، والحرص على تنمية مسارات التعاون بين البلدين خاصة في المجال الاقتصادي، وفتح آفاق أرحب للتعاون الثنائي وتعزيز الشراكات الاستثمارية.
تم خلال اللقاء التباحث حول سبل التعاون المشترك بين شركات وزارة قطاع الأعمال العام والشركات البحرينية في العديد من المجالات ومنها صناعة البتروكيماويات والتعدين. واستعرض المهندس محمد شيمي العديد من الفرص الاستثمارية الواعدة ومجالات الشراكة المتاحة في مجالات عمل الشركات التابعة، وعدد من مشروعات التطوير والتوسعات الجارية في القطاعات الصناعية والإنتاجية.
من جانبها، أعربت السفيرة فوزية بنت عبد الله زينل، عن اعتزازها بالعلاقات الوطيدة والأخوية بين البلدين وما تشهده من تطور ونماء على مختلف الأصعدة، والحرص المتبادل على تعزيز التعاون والتنسيق المشترك، مشيرة إلى اهتمام العديد من المستثمرين البحرينيين بالفرص الاستثمارية الواعدة في مصر.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
لبحث أوجه التعاون.. وزير العـدل يستقبل وفـداً مـن الاتحاد الأوروبي (صور)
استقبل المستشار عدنان فنجرى وزير العدل، اليوم الأثنين، بديوان عام الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، السيدة يلفا يوهانسن "مفوض الاتحاد الأوروبي للأمن الداخلي" والوفد المرافق لها، وذلك لبحث أوجه التعاون بين الاتحاد الأوروبي ووزارة العدل في مجال مكافحة الجريمة المنظمة عبر الدول، وحضر اللقاء مساعدو الوزير المعنيين ولفيف من قيادات الوزارة.
وزير الشئون النيابية يستقبل وزير العدل للانتهاء من الأجندة التشريعية بعد تطويرها ورفع كفاءتها.. وزير العدل يفتتح محكمة قويسنا (صور) وزير العدل ووفد من الاتحاد الأوربي
وفي بداية الاجتماع رحب الوزير بالسادة الضيوف، مُشيراً إلى أهمية التعاون مع الاتحاد الأوروبي لمكافحة الجريمة المنظمة والتي يمتد أثرها الضار إلى جميع الدول، و ذلك من خلال نقل وتبادل الخبرات والتدريب الحقيقي للمعنيين والمتعاملين في هذا المجال حتى يمكن ملاحقة التطور السريع لتلك الجرائم والحد من خطورتها ومكافحتها.
كما أشار الوزير إلى أن هناك تعديل لقانون الاجراءات الجنائية، روعي فيه حماية حقوق الإنسان، والتعاون القضائي الدولي.
ومن جانبها أبدت يوهانسن سعادتها باللقاء مُشيرة إلى حرص المفوضية على التعاون مع مصر في المجال القضائي الجنائي سيما الجريمة المنظمة، مؤكدة أن تطور الجريمة المنظمة السريع لا يمكن مكافحته إلا من خلال تعزيز التعاون بين الدول.
وتطلع الجانبان إلى مزيد من التعاون المشترك وبحث مقترح تعاون لتبادل المعلومات والخبرات في المجال القضائي الجنائي.