أولمبياد باريس.. هوس أمني واستخدام مفرط لقانون مكافحة الإرهاب يجعل الأقليات في دائرة الشك
تاريخ النشر: 5th, August 2024 GMT
يبدو أن السلطات الفرنسية أعطيت هامشًا واسعًا بموجب قانون مكافحة الإرهاب لإبعاد جميع من يشتبه بأنهم "قد يهددون الأمن" في أولمبياد باريس. وبحسب المحامين، فإن أداء العناصر الأمنية بات مقلقًا، فهي تمنع الأقليات من مغادرة المنازل، أو تطالبهم يوميًا بالحضور إلى مراكزها.
يخول قانون مكافحة الإرهاب، الذي عزز عام 2017، بعد تعرض فرنسا للهجمات الإرهابية، وزير الداخلية الفرنسي سلطة تقييد تحركات أي شخص عندما تكون هناك "أسباب جدية" للاعتقاد بأنه يشكل تهديدًا أمنيًا خطيرًا ولديه علاقات أو تعاطف مع الإرهاب.
وتسمى هذه الخطوة بـ"إجراء فردي للرقابة الإدارية والمراقبة"، وتعرف بالاختصار الفرنسي بـ MICAS.
وبموجب القانون، يمتلك رجال الأمن صلاحية التقييد دون الموافقة القضائية مع تهديد بالسجن لثلاث سنوات وغرامة مالية، لكن اللافت أن معظم الأشخاص المقيدة تحركاتهم هم من الأقليات من المهاجرين، المسلمين، والذين ترجع أصولهم إلى مستعمرات فرنسية سابقة.
منهم على سبيل المثال رجل يعاني من أمراض نفسية، وعامل مصرفي متدرب، وطالب إدارة أعمال مسلم مغربي الأصل.
بالإضافة إلى سائق توصيل طعام "الحلال" للمسلمين، وهو ممنوع من مفارقة محيط منزله خلال دورة الألعاب الأولمبية 2024 ودورة الألعاب البارالمبية التي تليها، كما يقول محاموه لوكالة "أسوشيتد برس".
في حديث الوكالة مع أمين (21 سنة) المولود في فرنسا، والممنوع من مغادرة محيط إقامته باستثناء الساعة 6:30 مساءً التي يذهب فيها إلى مركز الشرطة من أجل التقرير اليومي، رغم أن لا تهم موجهة إليه، ورغم امتلاكه سجلًا عدليًا نظيفًا بحسب محاميه، يقول الشاب: "أنا لست خطراً على فرنسا. أنا لست إرهابياً. أنا مجرد طالب يعمل لتمويل دراسته".
إذ يعتقد أمين أن أجهزة المخابرات الفرنسية قد خلطت بينه وبين شخص آخر نشر صوراً لعمليات قطع رؤوس وتهديدات ضد الأشخاص من مجتمع LGBTQ+ على تطبيق لمشاركة الفيديو. ويضيف بمرارة: "لو كان اسمي براين، ولو كنت أشقر ذو عيون زرقاء، لكانت الحالة مختلفة. لكنني مسلم من شمال أفريقيا".
ماكرون يتجاهل ترشيح "كاستيتس" لرئاسة الوزراء: لا حكومة جديدة قبل نهاية الأولمبيادقادة العالم يتعهدون بتخصيص مليارات الدولارات لدعم الرياضة في قمة ما قبل الأولمبيادمن أجل الحب الأولمبي.. مواطنة تدفع جميع مدخراتها لحضور الدورة السابعة من الأولمبياد في باريسشرطة باريس تتعهد بالقضاء على ظاهرة الباعة المتجولين قبل الأولمبيادفي هذا السياق، قال وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان إن التضييق يهدف إلى منع "الأشخاص الخطرين للغاية" من مهاجمة الألعاب الأولمبية.
وأضاف دارمانان أن هذه القيود قد طبقت على أكثر من 500 شخص هذا العام كجزء من استعدادات فرنسا الأمنية.
فقد انتشر ما يصل إلى 45 ألف شرطي في جميع شوارع فرنسا بالإضافة إلى جنود مسلحين، وكلفت أجهزة الاستخبارات بتحديد التهديدات المحتملة وتحييدها مسبقًا، وذلك تحسبًا لأي "هجوم إرهابي".
وبحسب وكالة " أسوشيتد برس" فقد جاء في مذكرات وزارة الداخلية أن أجهزة الأمن أحبطت عدة مخططات إرهابية قبل الألعاب، حيث كانت مباريات كرة القدم الأولمبية، ونادي ليلي للمثليين، بالإضافة إلى الجالية اليهودية في فرنسا من بين الأهداف المشتبه بها.
وتقول مذكرات الوزارة أيضًا إن الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة زادت من خطر الإرهاب في فرنسا، التي تضم أكبر جاليات مسلمة ويهودية في أوروبا.
لذلك فإن الجهود الوقائية تشمل تقييد تحركات الأشخاص الذين تعتبرهم الوزارة تهديدًا محتملًا. ولا يمكن الطعن في هذه الإجراءات إلا بعد ذلك في المحكمة، وهو ما يفعله الآن بعض المتضررين - وقد نجح بعضهم في ذلك.
في هذا الإطار، يحتج المحامون على أن بعض موكليهم المقيدين لا يمتلكون أي إدانات سابقة وليس لديهم سوى صلات ضعيفة بالتطرف الاسلامي المشتبه به، لذلك فهم يشعرون بـ"بالتمييز".
شارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية أستراليا: رفع مستوى التهديد الإرهابي على خلفية تصاعد التوتر في الشرق الأوسط مادورو مهاجمًا الاتحاد الأوروبي وبوريل: لا تتدخلوا في انتخابات فنزويلا! توقيف ثلاثة لاعبين من أكاديمية ريال مدريد للشباب بسبب فيديو جنسي مع قاصر شرطة أقليات مكافحة الإرهاب القانون الألعاب الأولمبية باريس 2024المصدر: euronews
كلمات دلالية: مظاهرات الصراع الإسرائيلي الفلسطيني روسيا بريطانيا الهجرة الحرب في أوكرانيا مظاهرات الصراع الإسرائيلي الفلسطيني روسيا بريطانيا الهجرة الحرب في أوكرانيا شرطة أقليات مكافحة الإرهاب القانون الألعاب الأولمبية باريس 2024 مظاهرات الصراع الإسرائيلي الفلسطيني روسيا بريطانيا الهجرة الحرب في أوكرانيا حزب الله فلاديمير بوتين شرطة دكا الصين بنغلاديش السياسة الأوروبية مکافحة الإرهاب یعرض الآن Next
إقرأ أيضاً:
تظاهرات في فرنسا وإيطاليا تنديدًا بالعنف ضد النساء
شهدت فرنسا وإيطاليا مظاهرات حاشدة يوم السبت احتجاجًا على العنف ضد النساء، وذلك قبل يومين من اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة الذي يوافق 25 تشرين الثاني/ نوفمبر، وهو يوم أقرته الأمم المتحدة لرفع مستوى الوعي بشأن هذه القضية.
المتظاهرون في البلدين نددوا بجميع أشكال العنف ضد النساء، بما في ذلك العنف الجنسي والجسدي والنفسي والاقتصادي. ولفتت المظاهرات الأنظار بمشاركة ناشطات عاريات جزئيًا في روما.
وفي فرنسا، خرجت احتجاجات في عشرات المدن الكبرى، منها باريس ومرسيليا وليل، بدعوة من أكثر من 400 منظمة، وسط غضب شعبي أثارته محاكمة بيليكوت بتهمة الاغتصاب الجماعي.
وتشير تقارير الأمم المتحدة إلى أن العنف ضد النساء والفتيات لا يزال واسع الانتشار، وغالبًا ما يبقى طي الكتمان بسبب الإفلات من العقاب والوصمة المجتمعية.
ووفقًا للإحصاءات، تعرضت واحدة من كل ثلاث نساء في العالم للعنف الجسدي أو الجنسي مرة واحدة على الأقل في حياتها. وفي عام 2023، لقيت 51,100 امرأة حتفها على يد شركائهن أو أفراد أسرهن، أي بمعدل امرأة كل عشر دقائق.
المصادر الإضافية • AP
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية "دعت إلى قتل النساء الفلسطينيات".. أستراليا ترفض منح تأشيرة دخول لوزيرة إسرائيلية خشية "التحريض" وكأنهن يعملن قرابة شهرين بدون أجر.. رواتب النساء في فرنسا أقل بقرابة 14% مقارنة بما يتقاضاه الرجال النساء الحوامل النازحات من لبنان إلى سوريا: 7 آلاف حالة صحية حرجة في ظل نقص الدعم الطبي نسويةاغتصابإيطاليافرنسانساءالعنف ضد المرأة
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر