مجلس الدولة.. رصيد من الإنجازات في دور الانعقاد الأول للفترة الثامنة
تاريخ النشر: 5th, August 2024 GMT
مسقط- الرؤية
أصدر مجلس الدولة تقرير أعماله لدور الانعقاد الأول من الفترة الثامنة، مستعرضًا الرصيد الزاخر من الإنجازات حسب الاختصاصات التي كفلها النظام الأساسي للدولة وقانون مجلس عُمان.
وتواصلت جهود المجلس في مجال اختصاصاته التشريعية التي يقدمها أعضاء المجلس بخبراتهم وكفاءاتهم الوطنية المتنوعة، وذلك بفضل التطلعات والرؤى الشاملة لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه- من خلال حرص جلالته ودعمه لأعمال المجلس.
وشكل المجلس خمس لجان دائمة هي اللجنة القانونية، واللجنة الاقتصادية والمالية، واللجنة الاجتماعية والثقافية، ولجنة التعليم والبحوث، ولجنة التقنية والابتكار. وتعكف هذه اللجان على دراسة ما يحال إليها من مشروعات القوانين، ودراسة ومناقشة الموضوعات ذات الصلة بالقوانين وبتنفيذ الخطط التنموية والمقترحات التي تسهم في ترسيخ القيم الأصيلة للمجتمع العُماني والمحافظة على منجزاته.
وعقد المجلس خلال دور الانعقاد الأول 5 جلسات، ناقش خلالها مشروع الميزانية العامة للدولة 2024، وعدد من مشروعات القوانين المحالة من الحكومة، إضافة إلى عدد من الموضوعات المتعلقة بعمل المجلس ومن ضمنها ردود مجلس الوزراء للدراسات والمقترحات التي تقدم بها المجلس خلال الفترة المنصرمة، ومن أبرز مشروعات القوانين المحالة من مجلس الوزراء: "مشروع قانون حماية الودائع المصرفية"، و"مشروع قانون تنظيم الاتجار في الأحياء الفطرية"، و"مشروع قانون الإعلام".
وإعمالًا لحكم المادة (49) من قانون مجلس عُمان رقم (7/2021)، عقد المجلس خلال دور الانعقاد الأول من الفترة الثامنة جلسة مشتركة مع مجلس الشورى، تم خلالها مناقشة المواد محل الاختلاف في عدد من مشروعات القوانين المحالة من الحكومة.
وعقد مكتب المجلس خلال دور الانعقاد الأول من الفترة الثامنة (5) اجتماعات، استعرض خلالها نحو 41 موضوعًا تنوعت بين أعمال المجلس التي تقدمت بها اللجان، وردود مجلس الوزراء بشأن بعض الموضوعات المحالة من مجلس الدولة، والتقارير والمقترحات التي تقدم بها أعضاء المجلس. وبلغ إجمالي القرارات التي اتخذها مكتب المجلس 31 قرارًا في الموضوعات التي ناقشها، كما عقد 6 استضافات.
وشكل مكتب المجلس خلال اجتماعاته لدور الانعقاد الأول ثلاثة لجان خاصة منها: اللجنة الخاصة لدراسة "مضامين الخطاب السامي في افتتاح دور الانعقاد الأول من الفترة الثامنة لمجلس عُمان"، واللجنة الخاصة لدراسة "آلية تنويع مصادر الدخل في سلطنة عُمان"، واللجنة الخاصة لدراسة "دور المستنبطات النباتية في تعزيز الاقتصاد المحلي، تحليل الفرص والتحديات". ووافق مكتب المجلس على 5 مقترحات تقدمت بها اللجان الدائمة لدراستها خلال الفترة الثامنة.
وفي إطار التعاون والتنسيق المشترك بين مجلس الوزراء ومجلس الدولة فيما يخدم المصلحة العامة، عقد مجلس الوزراء اجتماعًا مع رئيس وأعضاء مكتب المجلس.
وبلغ عدد اجتماعات لجان المجلس الدائمة للفترة الثامنة 58 اجتماعًا رئيسيًا و46 اجتماعًا للجان الفرعية المشكلة من اللجان الدائمة بالمجلس. ووصل عدد الاستضافات التي نظمتها اللجان الدائمة إلى 22 استضافة، تمثلت في استضافة عدد من المختصين في القطاعيين العام والخاص. وعقدت اللجان المشتركة مع مجلس الشورى 3 اجتماعات ناقشت خلالها مواد الاختلاف بشأن "مشروع قانون حماية الودائع المصرفية"، و"مشروع قانون تنظيم الاتجار في الأحياء الفطرية" و"مشروع قانون الإعلام".
وبتكليف سام من جلالة السلطان المعظم- حفظه الله ورعاه- شارك معالي الشيخ عبدالملك بن عبدالله الخليلي رئيس مجلس الدولة في افتتاح أعمال "القمة التاسعة عشرة لقادة دول وحكومات حركة عدم الانحياز" في العاصمة الأوغندية كمبالا، التي شارك فيها أكثر من 148 من قادة الدول والحكومات إلى جانب رؤساء المنظمات الدولية.
وفي ذات الإطار ترأس معالي الشيخ عبدالملك بن عبدالله الخليلي رئيس مجلس الدولة وفد سلطنة عُمان المشارك في "القمة التاسعة عشرة لقادة دول وحكومات حركة عدم الانحياز" و"الجنوب الثالثة لمجموعة الـ77" التي عقدت في العاصمة الأوغندية كمبالا. كما ترأس معالي الشيخ رئيس المجلس وفد المجلس في زيارة رسمية إلى روسيا الاتحادية تلبية للدعوة المقدمة من مجلس الاتحاد بالجمعية الفدرالية الروسي، وفي إطار ذلك، وقع معالي الشيخ رئيس المجلس مذكرة تفاهم مع معالي فالنتينا ماتفيينكو رئيسة مجلس الاتحاد بالجمعية الفدرالية في روسيا الاتحادية وذلك في مجال تعزيز التعاون الثنائي، كما عقد معالي الشيخ جلسة مباحثات مشتركة تم خلالها استعراض التعاون بين المجلسين، والقضايا التي تخدم العمل المشترك، والتقى معالي الشيخ رئيس المجلس خلال الزيارة بنائب وزير خارجية روسيا الاتحادية والممثل الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كما ألقى معالي الشيخ كلمة أمام أعضاء مجلس الاتحاد بالجمعية الفدرالية بروسيا الاتحادية في الجلسة العامة للمجلس. كما استقبل معالي الشيخ الرئيس عددًا من الوفود العسكرية ورؤساء المجالس والبرلمانات.
وشهد دور الانعقاد الأول من الفترة الثامنة استضافة عدد من أصحاب المعالي والسعادة والمختصين؛ للاستماع إلى جهودهم الوطنية المبذولة في المؤسسات التي يشرفون عليها، إضافة إلى تقديم عرض مرئي عن الأدوار والخطط والبرامج لهذه المؤسسات، واستضاف المجلس وحدة متابعة تنفيذ رؤية "عُمان 2040"، ووزارة المالية، وجهاز الاستثمار العُماني، ووزارة الاقتصاد، كما قدم المجلس عددًا من البرامج التدريبية بهدف تزويد الموظفين بمجموعة من المعارف العلمية التأهيلية بما يتناسب مع بيئة العمل.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
المجلس الوطني لحقوق الإنسان يدعو إلى مواجهة التحديات التي تعاني منها فئة ذوي الاحتياجات الخاصة
دعا المجلس الوطني لحقوق الإنسان، في بيان أصدره الجمعة، بمناسبة اليوم الوطني للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة. إلى ضرورة تظافر الجهود لمواجهة التحديات التي تعاني منها هذه الفئة من المجتمع. مثمنا الآليات القانونية التي كرسها المشرع الجزائري قصد حمايتها و ترقيتها.
وأشاد المجلس بالجهود التي تبذلها الجزائر في المجال التشريعي، انطلاقا من القانون المتعلق بـ”حماية الأشخاص المعوقين. وترقيتهم”ـ الذي كان قد صدر سنة 2002 و وصولا إلى القانون الجديد المتعلق بحماية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة. الصادر سنة 2025ـ والرامي إلى تعزيز آليات التكفل والرعاية لفائدة هذه الفئة. و هو ما يجسد الطابع الاجتماعي للدولة المستمد من المرجعية الوطنية.
و في هذا الصدد، حث على “الإسراع بإصدار النصوص التطبيقية لهذا القانون الجديد”. مع تنصيب المجلس الوطني لذوي الاحتياجات الخاصة، والذي من شأنه تقديم الاقتراحات و التوصيات في مجال حماية هذه الفئة.
كما توقف المجلس عند أهم العراقيل التي يعاني منها الأشخاص ذوو الاحتياجات الخاصة، داعيا أرباب العمل. إلى “الالتزام بتخصيص نسبة محترمة من مناصب العمل” لهم، كما حث أيضا على “إجراء جرد شامل لكل حالات الإعاقة. وتصنيفها بالطرق العلمية المعتمدة، و تكثيف حملات التوعية والتثقيف لخلق انسجام مجتمعي يدعم إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة”.
وفي سياق ذي صلة، عرج المجلس على أهمية تعزيز الخدمات الصحية، خاصة في مجال الكشف المبكر عن حالات الإعاقة. وبذل جهد خاص في سبيل الوقاية من الحوادث المؤدية إليها، على غرار حوادث الطرقات.
وفي الختام، سجل المجلس الوطني لحقوق الإنسان إلتزامه بالعمل مع جميع الشركاء لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الاحتياجات. الخاصة وضمان رفاهيتهم، مجددا دعوته للسلطات العمومية والمجتمع المدني والإعلام من أجل “العمل على كل ما من شأنه. تسهيل حياة هذه الفئة”، و تمكينها من لعب دورها كفاعل في المجتمع مندمج تماما في الحياة الاجتماعية.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور