مسقط- الرؤية

أصدر مجلس الدولة تقرير أعماله لدور الانعقاد الأول من الفترة الثامنة، مستعرضًا الرصيد الزاخر من الإنجازات حسب الاختصاصات التي كفلها النظام الأساسي للدولة وقانون مجلس عُمان.

وتواصلت جهود المجلس في مجال اختصاصاته التشريعية التي يقدمها أعضاء المجلس بخبراتهم وكفاءاتهم الوطنية المتنوعة، وذلك بفضل التطلعات والرؤى الشاملة لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه- من خلال حرص جلالته ودعمه لأعمال المجلس.

وكان جلالة السلطان المعظم- أعزه الله- قد أكد خلال خطابه في افتتاح الدور الأول للفترة الثامنة لمجلس عُمان أن: "مجلس عُمان شريك أساسي في منظومه الدولة، وهذه الشراكة تلقي على الأعضاء مسؤولية كبيرة، ليكونوا على قدر المسؤولية، واضعين مصلحة البلاد نصب أعينهم، مسترشدين في ذلك بمبادئ النظام الأساسي للدولة وبالقوانين المنظمة لعمل مجلس عُمان، وما أتاحه قانون مجلس عُمان من صلاحيات"، وقد أوضح جلالته في خطابه أنه قد أولى ثقته بالأعضاء في مجلس عُمان آملًا بأن يكون "لأعمالهم إسهام بارز في إثراء التطور والنماء لمسيرة النهضة الظافرة".

وشكل المجلس خمس لجان دائمة هي اللجنة القانونية، واللجنة الاقتصادية والمالية، واللجنة الاجتماعية والثقافية، ولجنة التعليم والبحوث، ولجنة التقنية والابتكار. وتعكف هذه اللجان على دراسة ما يحال إليها من مشروعات القوانين، ودراسة ومناقشة الموضوعات ذات الصلة بالقوانين وبتنفيذ الخطط التنموية والمقترحات التي تسهم في ترسيخ القيم الأصيلة للمجتمع العُماني والمحافظة على منجزاته.

وعقد المجلس خلال دور الانعقاد الأول 5 جلسات، ناقش خلالها مشروع الميزانية العامة للدولة 2024، وعدد من مشروعات القوانين المحالة من الحكومة، إضافة إلى عدد من الموضوعات المتعلقة بعمل المجلس ومن ضمنها ردود مجلس الوزراء للدراسات والمقترحات التي تقدم بها المجلس خلال الفترة المنصرمة، ومن أبرز مشروعات القوانين المحالة من مجلس الوزراء: "مشروع قانون حماية الودائع المصرفية"، و"مشروع قانون تنظيم الاتجار في الأحياء الفطرية"، و"مشروع قانون الإعلام".

وإعمالًا لحكم المادة (49) من قانون مجلس عُمان رقم (7/2021)، عقد المجلس خلال دور الانعقاد الأول من الفترة الثامنة جلسة مشتركة مع مجلس الشورى، تم خلالها مناقشة المواد محل الاختلاف في عدد من مشروعات القوانين المحالة من الحكومة.

وعقد مكتب المجلس خلال دور الانعقاد الأول من الفترة الثامنة (5) اجتماعات، استعرض خلالها نحو 41 موضوعًا تنوعت بين أعمال المجلس التي تقدمت بها اللجان، وردود مجلس الوزراء بشأن بعض الموضوعات المحالة من مجلس الدولة، والتقارير والمقترحات التي تقدم بها أعضاء المجلس. وبلغ إجمالي القرارات التي اتخذها مكتب المجلس 31 قرارًا في الموضوعات التي ناقشها، كما عقد 6 استضافات.

وشكل مكتب المجلس خلال اجتماعاته لدور الانعقاد الأول ثلاثة لجان خاصة منها: اللجنة الخاصة لدراسة "مضامين الخطاب السامي في افتتاح دور الانعقاد الأول من الفترة الثامنة لمجلس عُمان"، واللجنة الخاصة لدراسة "آلية تنويع مصادر الدخل في سلطنة عُمان"، واللجنة الخاصة لدراسة "دور المستنبطات النباتية في تعزيز الاقتصاد المحلي، تحليل الفرص والتحديات". ووافق مكتب المجلس على 5 مقترحات تقدمت بها اللجان الدائمة لدراستها خلال الفترة الثامنة.

وفي إطار التعاون والتنسيق المشترك بين مجلس الوزراء ومجلس الدولة فيما يخدم المصلحة العامة، عقد مجلس الوزراء اجتماعًا مع رئيس وأعضاء مكتب المجلس.

وبلغ عدد اجتماعات لجان المجلس الدائمة للفترة الثامنة 58 اجتماعًا رئيسيًا و46 اجتماعًا للجان الفرعية المشكلة من اللجان الدائمة بالمجلس. ووصل عدد الاستضافات التي نظمتها اللجان الدائمة إلى 22 استضافة، تمثلت في استضافة عدد من المختصين في القطاعيين العام والخاص. وعقدت اللجان المشتركة مع مجلس الشورى 3 اجتماعات ناقشت خلالها مواد الاختلاف بشأن "مشروع قانون حماية الودائع المصرفية"، و"مشروع قانون تنظيم الاتجار في الأحياء الفطرية" و"مشروع قانون الإعلام".

وبتكليف سام من جلالة السلطان المعظم- حفظه الله ورعاه- شارك معالي الشيخ عبدالملك بن عبدالله الخليلي رئيس مجلس الدولة في افتتاح أعمال "القمة التاسعة عشرة لقادة دول وحكومات حركة عدم الانحياز" في العاصمة الأوغندية كمبالا، التي شارك فيها أكثر من 148 من قادة الدول والحكومات إلى جانب رؤساء المنظمات الدولية.

وفي ذات الإطار ترأس معالي الشيخ عبدالملك بن عبدالله الخليلي رئيس مجلس الدولة وفد سلطنة عُمان المشارك في "القمة التاسعة عشرة لقادة دول وحكومات حركة عدم الانحياز" و"الجنوب الثالثة لمجموعة الـ77" التي عقدت في العاصمة الأوغندية كمبالا. كما ترأس معالي الشيخ رئيس المجلس وفد المجلس في زيارة رسمية إلى روسيا الاتحادية تلبية للدعوة المقدمة من مجلس الاتحاد بالجمعية الفدرالية الروسي، وفي إطار ذلك، وقع معالي الشيخ رئيس المجلس مذكرة تفاهم مع معالي فالنتينا ماتفيينكو رئيسة مجلس الاتحاد بالجمعية الفدرالية في روسيا الاتحادية وذلك في مجال تعزيز التعاون الثنائي، كما عقد معالي الشيخ جلسة مباحثات مشتركة تم خلالها استعراض التعاون بين المجلسين، والقضايا التي تخدم العمل المشترك، والتقى معالي الشيخ رئيس المجلس خلال الزيارة بنائب وزير خارجية روسيا الاتحادية والممثل الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كما ألقى معالي الشيخ كلمة أمام أعضاء مجلس الاتحاد بالجمعية الفدرالية بروسيا الاتحادية في الجلسة العامة للمجلس. كما استقبل معالي الشيخ الرئيس عددًا من الوفود العسكرية ورؤساء المجالس والبرلمانات.

وشهد دور الانعقاد الأول من الفترة الثامنة استضافة عدد من أصحاب المعالي والسعادة والمختصين؛ للاستماع إلى جهودهم الوطنية المبذولة في المؤسسات التي يشرفون عليها، إضافة إلى تقديم عرض مرئي عن الأدوار والخطط والبرامج لهذه المؤسسات، واستضاف المجلس وحدة متابعة تنفيذ رؤية "عُمان 2040"، ووزارة المالية، وجهاز الاستثمار العُماني، ووزارة الاقتصاد، كما قدم المجلس عددًا من البرامج التدريبية بهدف تزويد الموظفين بمجموعة من المعارف العلمية التأهيلية بما يتناسب مع بيئة العمل.

المصدر: جريدة الرؤية العمانية

إقرأ أيضاً:

“الهوية والجنسية”: 88% ممن تقدموا بطلب تعديل أوضاعهم استمروا بالبقاء في الدولة

أكدت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ على ارتفاع مستوى التفاعل والإقبال من قبل المقيمين المخالفين لتوفيق أوضاعهم خلال الأسبوع الأول من مبادرة مهلة تصحيح أوضاع المخالفين لقانون الإقامة وشؤون الأجانب التي تم تدشينها في الأول من سبتمبر الحالي وتستمر لمدة شهرين.

وقال سعادة اللواء سهيل سعيد الخييلي مدير عام الهيئة، إن 88% من المخالفين ممن تقدموا بطلبات تعديل أوضاعهم خلال الأسبوع الأول من المهلة استمروا بالبقاء والعمل في الدولة، بينما بلغت نسبة المخالفين الذين تقدموا بطلبات تعديل أوضاعهم بمغادرة الدولة 12%، في مؤشر يؤكد جاذبية دولة الإمارات كوجهة للعيش والعمل، فضلًا عن أهمية المبادرة في مساعدة المستفيدين على تغيير مسارهم وتعديل أوضاعهم مع البقاء في الدولة.

وأعلن سعادته عن أن خطة الهيئة خلال الأسبوع الثاني من المبادرة تتضمن استمرار التواجد الميداني لقيادات الهيئة والشركاء في مراكز الخدمة على مستوى الدولة لضمان سير الأعمال ضمن الإطار المستهدف والمخطط وتلبية الاحتياجات اللازمة لتنفيذ متطلبات المهلة ومواجهة أية تحديات طارئة وحلها عن طريق التواصل المباشر مع الأطراف المعنية من الشركاء، بما يؤدي إلى إسعاد المخالفين وتحقيق الأهداف المرجوة.

وأضاف سعادته أن مستوى إقبال المخالفين خلال الأسبوع الأول من المبادرة على تسوية أوضاعهم، إما بالمغادرة أو إيجاد فرصة عمل جديدة والبقاء في الدولة، يعكس مدى احترامهم للقانون وحرصهم على المغادرة بأمان أو العيش الكريم في الدولة، كما يؤشر إلى نجاح المبادرة في تحقيق أهدافها خلال الأسبوع الأول من إطلاقها”.

وقال سعادته إن الأسبوع الأول من المهلة شهد قصص نجاح مبهرة لمخالفين تمكنوا من تصحيح أوضاعهم والحصول على فرصة المغادرة بأمان أو توفير فرصة عمل جديدة والبقاء في الدولة، ومن ثم لم الشمل مع أسرهم والاجتماع بهم بعد غياب لسنوات طويلة، إضافة إلى الاستقرار والعمل والعيش في إطار من احترام القانون، مما يؤكد مدى أهمية الجانب الإنساني والاجتماعي والقانوني لهذه المبادرة الهامة.

وأوضح سعادة اللواء سهيل الخييلي أن فرق العمل المعنية في الهيئة ولدى الشركاء الاستراتيجيين من الجهات الحكومية والخاصة قامت بدور وطني مخلص وبنّاء خلال الأسبوع الأول للمهلة من أجل تقديم كافة الخدمات وفق إجراءات سهلة ومرنة والإجابة على كافة التساؤلات المطروحة من المخالفين الراغبين في تسوية أوضاعهم، إضافة إلى ابتكار الحلول الإبداعية لمواجهة التحديات الطارئة، مشيدًا في هذا الصدد بدور وزارة الموارد البشرية والتوطين ومكاتب الطباعة المعتمدة وشركات القطاع الخاص التي قامت بتوفير فرص عمل لمساعدة المخالفين على تسوية أوضاعهم.

وحث سعادة اللواء مدير عام الهيئة الشركات ومؤسسات القطاع الخاص على تقديم الدعم للمخالفين من أجل تمكينهم من تسوية أوضاعهم عبر توفير فرص عمل لهم أسوة بالشركات التي بادرت بذلك خلال الأسبوع الأول من المبادرة.

من جانبه، أكد سعادة اللواء سلطان يوسف النعيمي مدير عام الإقامة وشؤون الأجانب بالهيئة، أن أبرز مزايا مهلة تصحيح أوضاع المخالفين تتمثل في السماح للمخالفين الراغبين في تسوية أوضاعهم بمغادرة الدولة دون إدراج أية قيود إدارية تحول دون عودتهم إلى الدولة والعمل والعيش فيها في إطار من القانون ودون الحصول على ختم حرمان من الدخول، في مبادرة تعكس الوجه الحضاري والإنساني لدولة الإمارات وتؤكد حرصها على احترام حقوق الإنسان.

وأشار سعادته إلى أن الهيئة ترصد جميع الممارسات والمؤشرات الخاصة بتنفيذ مهلة تصحيح الأوضاع، وأنها على اطلاع ببعض الممارسات غير الصحيحة لبعض مكاتب الطباعة التي تم رصدها من خلال الشكاوى الواردة إلى مركز الاتصال بالهيئة ووسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، وسوف تتخذ الهيئة الإجراءات اللازمة حيالها حماية للمخالفين وحرصًا على احترام القوانين واللوائح المعمول بها.

وقال سعادته إن مركز الاتصال بالهيئة على استعداد تام لتلقي أية استفسارات أو شكاوى تخص المهلة من قبل المخالفين والرد عليها، وذلك عبر الرقم: 600522222، مشيرًا إلى أن عدد المكالمات التي وردت لمركز الاتصال بالهيئة خلال الأسبوع الأول من المهلة بلغ أكثر من 2500 مكالمة للاستفسار عن الإجراءات ومراكز الخدمة ومتطلبات تصحيح الأوضاع والخدمات المقدمة.

ولفت سعادة اللواء سلطان يوسف النعيمي إلى أن الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ تقدم للمخالفين 6 خدمات رئيسية خلال المهلة، وهي إصدار تصريح المغادرة، وتجديد الإقامة، وإصدار الإقامة للأجنبي المولود في الدولة، وإصدار تأشيرة جديدة للعمل أو الإقامة، وتعديل الوضاع على تأشيرة صالحة، وإصدار إقامة لمخالفي تأشيرات العمل والإقامة، موضحًا أنه يمكن للمخالفين التقديم على هذه الخدمات من خلال الدخول إلى الموقع الإلكتروني والتطبيق الذكي للهيئة واختيار الخدمة المطلوبة واتباع الخطوات المقررة وإنجاز الخدمة دون دفع أية غرامات.

وأضاف ” اعتمدت الهيئة 10 مراكز على مستوى الدولة لتسجيل البصمة البيومترية للمخالفين الذين لا تتوفر لهم بصمة مسبقًا ممن هم فوق 15 عامًا، وذلك بهدف تسهيل حصول المخالفين على خدمة التبصيم في أي مكان في الدولة وفقًا لجهة إصدار التأشيرة أو الإقامة السابقة”.

وأوضح مدير عام الإقامة شؤون الأجانب بالهيئة أن عدد ساعات العمل في مراكز الخدمة خلال الأسبوع الأول من المهلة بلغت 78 ساعة بمعدل 13 ساعة يوميًا على مدى 6 أيام عمل، بينما يتم التقديم على الخدمة إلكترونيًا على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع عبر الموقع الإلكتروني والتطبيق الذكي للهيئة، مشيرًا إلى أن موظفي المراكز المعتمدة يقدمون الخدمات للمخالفين بـ 8 لغات لضمان سهولة التعامل مع المخالفين وتلبية احتياجاتهم والرد على استفساراتهم وتحقيق التواصل الفعال معهم وإرشادهم إلى الخطوات اللازمة بوضوح وشفافية.وام


مقالات مشابهة

  • وزير الثقافة يكرم 116 من الفائزين بجوائز الدولة خلال الـ6 سنوات الماضية
  • سهيل الخييلي: 88% ممن تقدموا بطلب تعديل أوضاعهم استمروا بالبقاء في الدولة
  • “الهوية والجنسية”: 88% ممن تقدموا بطلب تعديل أوضاعهم استمروا بالبقاء في الدولة
  • 430 مليار درهم الناتج المحلي الإجمالي للدولة خلال الربع الأول
  • مجلس إدارة “غرفة أبوظبي” الجديد يعقد اجتماعه الأول
  • مجلس عمالة الدار البيضاء يعيد النظر في مشاريع الناصري القابع في السجن على خلفية "اسكوبار الصحراء"
  • المحجوب: غدًا الاثنين ستنعقد جلسة تشاورية في مقر مجلس الدولة برئاسة تكالة
  • رئيس اللجنة الوطنية لكتابة التقارير الدولية معالي وزير العدل د. خالد شواني يصادق على تقرير العراق الرابع للاستعراض الدوري الشامل لحقوق الانسان
  • 23 سبتمبر.. انعقاد عمومية محاكم القضاء الإداري على مستوى الجمهورية
  • مجلس أمناء جامعة الملك سلمان الدولية يعقد جلسته الدورية بمقر وكالة الفضاء المصرية