375 مخالفة لقانون الثروة المائية في يوليو
تاريخ النشر: 5th, August 2024 GMT
مسقط- الرؤية
سجلت وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه 375 مخالفة متعلقة بمخالفة قانون الثروة المائية الحية خلال شهر يوليو الماضي، وضبط وحجز عدد من سفن وقوارب وأجهزة ومعدات الصيد ومصادرة كميات من الأسماك والثروات البحرية.
وأشارت الإحصائيات الصادرة عن دائرة الرقابة والتراخيص السمكية في المديرية العامة لتنمية الموارد السمكية بالوزارة، إلى أن هذه المخالفات توزعت كالتالي: (272) مخالفة مرتبطة بمخالفات التراخيص بعدم استخراج أو تجديد أو حمل تراخيص المزاولة والقوارب والسفن والنقل والتسويق، و(43) مخالفة عدم وضع اللوحات على قوارب وسفن الصيد، و(32) مخالفة استخدام أو حيازة طرق ومعدات وأجهزة صيد ممنوعة، و(7) مخالفات صيد أو حيازة ثروة الروبيان خارج الموسم، و(6) مخالفات تشغيل عمالة وافدة، و(5) مخالفات صيد في مناطق محظورة، و(3) مخالفات عدم تركيب أجهزة تتبع في القوارب والسفن الصيد، و(7) مخالفات أخرى.
وقد تم حجز وضبط (149) شباك صيد ممنوعة استخدامها و(24) معدة صيد ممنوعة استخدامها و(4) عمال وافدين وقارب صيد ومحرك صيد، بإجمالي 179 حالة حجز وضبط، كما تمت مصادرة (491) كيلوجراما من ثروة الروبيان تم صيدها خارج الموسم المحدد، و(61) كيلوجراما من الأسماك، بإجمالي (552) كيلوجراما من الأسماك والثروات البحرية.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
نقيب المحامين يشيد بإقرار مجلس النواب لقانون الإجراءات الجنائية
عبر عبد الحليم علام نقيب المحامين، عن تقدير جموع محامي مصر لانتهاء مجلس النواب اليوم من إقرار قانون الإجراءات الجنائية.
وجاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، قبيل أخذ الرأي النهائي حول قانون الإجراءات الجنائية.
وقال نقيب المحامين في كلمته: بعد مناقشات موسعة حول مواد مشروع القانون الذي يعد أحد القوانين المكملة من الدستور أشيد بفكرة إعداد مشروع القانون من خلال تشكيل لجنة فرعية وهي فكرة جديدة وصادقة هي الأولى، من خلالها أتيحت الفرصة لنقابة المحامين في أن تكون شريكًا أساسيًا في كل مراحله، وهو أمر غير مسبوق أن تشارك النقابة في هذا الزخم في قانون بحجم قانون الإجراءات، ولم لا، ونحن شركاء في تحقيق العدالة حاملين على عاتقنا رسالة تحقيق العدل بين المواطنين.
وتابع: دعوة رئيس المجلس نقابة المحامين للحوار المجتمعي على نحو غير مسبوق أفسح فيه مجلس النواب صدره لكافة الآراء وكانت الحكومة على مراحل إعداد القانون ممثلة في وزير العدل ووزير المجالس النيابية نموذجي يُحتذى به في التعاون مع المؤسسات التشريعية، والطريقة التي أدار بها المجلس والحوار والمناقشات بوصفه قامة دستورية رفيعة نستمع له بكل تقدير واحترام ليخرج القانون في النهاية بهذا الشكل، على أسس صون كرامة الإنسان.
واستكمل علام: بلا مواربة أو مزايدة فقد كان مجلس النواب حاسمًا وحازمًا في كثير من الأمور والآراء واستمع لكل رأي بشفافية واهتمام، وسيذكر التاريخ بأحرف من نور هذا الإنجاز، الذي يعد خطوة على طريق الجمهورية الجديدة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وتناول نقيب المحامين في كلمته أزمة المحامين بشأن زيادة رسوم التقاضي، وقال النقيب: "ونحن نتطلع بمزيد من الاتفاق في مرحلة جديدة من العمل البرلماني، وفي ظل السعي لتحقيق آمال وطموحات المواطنين، أسمحوا ليه أن أطالب أن يتدخل مجلس النواب بما له من حق الرقابة وأن تتدخل الحكومة ممثلة في وزير العدل ووزير الشئون النيابية وذلك "لنزع فتيل الأزمة" واحتواء التوتر الجاري بين المحامين، على خلفية فرض رسوم قضائية غير مسبوقة فرضتها بعض المحاكم، بما يحمل القرار خروج على الدستور والقانون والأعراف القضائية.
وقال نقيب المحامين: نطالب الحكومة وكافة المسئولين بحذو حذو والسير على درب مجلس النواب في دراسة القوانين والمشروعات واتخاذ أفضل الوسائل لتطبيق الحلول والتدبر قبل تنفيذها بين المواطنين.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا