البحرين تسجل 3.3% نموا حقيقيا في الربع الأول من 2024
تاريخ النشر: 5th, August 2024 GMT
أظهر تقرير حكومي أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للبحرين نما 3.3 بالمئة على أساس سنوي في الربع الأول من عام 2024.
وبينت تقديرات الحسابات القومية الصادرة عن هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية أن الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للدولة الخليجية ارتفع 3.3 بالمئة خلال تلك الفترة ليساهم بنحو 85.9 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.
وأضاف التقرير أن الناتج المحلي الإجمالي النفطي نما 3.4 بالمئة، حسب التقرير، وكانت أنشطة خدمات الإقامة والطعام والأنشطة المالية وأنشطة التأمين بين القطاعات الأفضل أداء.
وتتوقع وزارة المالية أن ينمو اقتصاد البحرين ثلاثة بالمئة في 2024، مدفوعا بشكل أساسي بالقطاعات غير النفطية مع تسريع الحكومة للجهود الرامية إلى تنويع مصادر الدخل والقطاعات الاقتصادية بعيدا عن المحروقات.
وكونها من بين الاقتصادات الأكثر استدانة ومن صغار منتجي النفط في المنطقة، أدخلت البحرين إصلاحات تستهدف تسهيل ممارسة الأعمال التجارية وتوفير مزيد من فرص العمل وجذب الاستثمار الأجنبي لتعزيز النمو الاقتصادي.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات التأمين اقتصاد البحرين البحرين البحرين اقتصاد البحرين الاقتصاد البحريني التأمين اقتصاد البحرين البحرين أخبار البحرين الناتج المحلی الإجمالی
إقرأ أيضاً:
ساهم في الناتج المحلي بـ11.5 % خلال 2023.. صندوق النقد الدولي يشيد بإنجازات قطاع السياحة بالمملكة
أشاد صندوق النقد الدولي في تقريره الصادر خلال شهر سبتمبر الحالي، بعد اختتام “مشاورات المادة الرابعة 2024″، بالإنجازات والقفزات الكبيرة وغير المسبوقة التي حققها قطاع السياحة بالمملكة في إطار رؤية المملكة 2030، إذ بلغت مساهمة القطاع بصورة مباشرة وغير مباشرة في الناتج المحلي الإجمالي 11.5% في عام 2023م، مع توقعاته بنمو مساهمة القطاع إلى 16% بحلول عام 2034م.
وثمّن التقرير بشكل خاص الجهود التي تُبذل لتنويع القاعدة الاقتصادية في قطاع الخدمات، إذ برز قطاع السياحة بصفته أحد أهم القطاعات في المملكة، مشيرًا إلى أن قطاع السياحة سجّل مستويات غير مسبوقة من حيث عدد الزوار، وحجم الإنفاق، وخلق فرص العمل، والإسهام في الناتج المحلي الإجمالي.
وأشار إلى أن حساب السفر بميزان المدفوعات سجّل فائضًا تاريخيًا بلغ 12.8 مليار دولار خلال عام 2023م، أي بزيادة سنوية تتخطى نسبة 38%، ما يجعله البند الأعلى في ميزان الخدمات من حيث الفائض.
وأشاد التقرير أيضًا بتجاوز قطاع السياحة في المملكة الهدف الذي حددته رؤية المملكة 2030، المتمثل في استقبال 100 مليون سائح محلي ودولي؛ فقد وصل عدد السياح في المملكة إلى 109 ملايين سائح محلي ودولي في عام 2023م، أي قبل سبع سنوات من الموعد المحدد.
ولفت إلى أن قطاع السياحة شهد زيادة في أعداد السياح الدوليين القادمين للأغراض غير الدينية، خاصة للترفيه وزيارة الأصدقاء والأقارب، متوقعًا أن تسهم الفعاليات الدولية الكبرى القادمة مثل منافسات “فورمولا 1″، وكأس آسيا 2027، ومعرض إكسبو العالمي 2030، في زيادة نمو أعداد السياح القادمين إلى المملكة.
وإضافةً إلى ذلك، أشار التقرير إلى أن السياحة أصبحت محركًا رئيسيًا لمستوى الخدمات المقدمة في المملكة، فتحوّل صافي السفر إلى فائض في عام 2022م، كما ارتفع صافي دخل السياحة بنسبة 38% بحلول عام 2023م، مما أسهم في زيادة صادرات النقل والخدمات.
وبيّن أن عائدات السياحة بلغت أعلى مستوى تاريخي لها بوصولها إلى 36 مليار دولار في عام 2023م. وفي حين أن الإنفاق السياحي الخارجي سجّل انخفاضًا خاصةً بين المواطنين السعوديين، زاد الوافدون من إنفاقهم الترفيهي بشكل كبير بعد جائحة “كوفيد”. مشيرًا إلى أن قطاع السياحة في المملكة يرتبط بقطاعات متنوعة، منها قطاعات الأغذية والمشروبات، والسفر، والصناعات الثقافية، والضيافة، مما يقلل من الاعتماد على قطاع النفط.
وأوضح التقرير أن المشاريع العملاقة التي تنفّذها المملكة، مثل مشروع البحر الأحمر العالمي وبوابة الدرعية والقدية وغيرها، ستسهم بشكل كبير في تطوير السياحة في المملكة، مع التركيز على السياحة الفاخرة، والحفاظ على الثقافة، وتحسين البنية التحتية.
أسعار السلع التموينية لشهر سبتمبر 2024 وآخر موعد للصرف