قطاع الخدمات الأميركي ينمو من أدنى مستوى في 4 سنوات
تاريخ النشر: 5th, August 2024 GMT
صعد نشاط قطاع الخدمات في الولايات المتحدة في يوليو من أدنى مستوى في أربع سنوات وسط زيادة الطلبيات والتوظيف، مما قد يساعد في تبديد مخاوف الركود الناجمة عن ارتفاع معدل البطالة الشهر الماضي.
وقال معهد إدارة التوريدات الاثنين إن مؤشر مديري المشتريات غير الصناعي ارتفع إلى 51.4 نقطة الشهر الماضي من 48.8 في يونيو حين سجل أدنى مستوى له منذ مايو 2020.
وتشير بيانات مؤشر مديري المشتريات الذي تجاوز 50 نقطة إلى نمو قطاع الخدمات، الذي يمثل أكثر من ثلثي الاقتصاد. ويعتبر المعهد أن القراءات فوق 49 نقطة تشير عموما إلى نمو الاقتصاد الكلي.
وتوقع خبراء اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم ارتفاع مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات إلى 51 نقطة.
وأظهرت بيانات حكومية الجمعة ارتفاع معدل البطالة إلى أعلى مستوى في ثلاث سنوات تقريبا عند 4.3 بالمئة في يوليو من 4.1 بالمئة في يونيو. وتتباطأ سوق العمل مع قلة الطلب نتيجة قيام مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) برفع أسعار الفائدة في عامي 2022 و2023.
وأبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع الماضي أسعار الفائدة لليلة واحدة عند ما بين 5.25 بالمئة و5.50 بالمئة.
وجاء في مسح لمعهد إدارة التوريدات أن مؤشر الطلبيات الجديدة ارتفع إلى 52.4 نقطة من 47.3 في يونيو ليسجل أدنى مستوى له منذ ديسمبر 2022. وارتفع مؤشر المعهد للتوظيف في قطاع الخدمات إلى 51.1 نقطة من 46.1 نقطة في يونيو. ومن شأن ذلك أن يدعم الآراء القائلة بأن تباطؤ الوظائف غير الزراعية في يوليو لا يشير إلى بداية تدهور سوق العمل.
وزادت الوظائف غير الزراعية بواقع 114 ألف وظيفة الشهر الماضي، في ثاني أقل زيادة هذا العام.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات مؤشر مديري المشتريات الخدمات البطالة الفيدرالي الفائدة الوظائف غير الزراعية قطاع الخدمات بيانات اقتصادية اقتصاد أميركا مؤشر مديري المشتريات الخدمات البطالة الفيدرالي الفائدة الوظائف غير الزراعية اقتصاد عالمي قطاع الخدمات أدنى مستوى فی یونیو
إقرأ أيضاً:
التضخم في إسرائيل يهبط لأدنى مستوى في 4 أشهر
انخفض التضخم في إسرائيل خلال شهر نوفمبر الماضي، لكنه لا يزال فوق المستوى المستهدف وغير كاف على الأرجح لدفع واضعي السياسات إلى خفض أسعار الفائدة في أي وقت قريب.
وأظهرت بيانات من دائرة الإحصاء المركزية في إسرائيل، الأحد، أن معدل التضخم السنوي قد هبط إلى 3.4 بالمئة الشهر الماضي، وهو أدنى مستوياته منذ يوليو، من 3.5 بالمئة المسجلة في أكتوبر وكذلك بعد أن سجل أعلى مستوى في 10 أشهر عند 3.6 بالمئة في أغسطس.
وجاء المعدل دون توقعات ببلوغه 3.6 بالمئة في استطلاع أجرته رويترز، لكنه لا يزال متجاوزا النطاق السنوي الذي تستهدفه الحكومة بين واحد وثلاثة بالمئة.
وفي نوفمبر الماضي، خفض بنك "جي بي مورغان" توقعات النمو في اسرائيل لعامي 2024 و2025 ما يشير الى غموض مستقبله ويقلق المستثمرين، بسبب التكاليف الباهظة للحرب على قطاع غزة وتصاعد التوتر العسكري مع جنوب لبنان وإيران
ورجح البنك الأميركي أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي في إسرائيل بنسبة 0.5 بالمئة في عام 2024، بانخفاض عن توقعاته السابقة البالغة 1 بالمئة، كما توقع أن ينمو فقط بنسبة 3.3 بالمئة في عام 2025، انخفاضًا من 3.7 بالمئة في توقعاته السابقة.
واعتبر البنك في أحدث بياناته ،التي نشرتها وسائل إعلام إسرائيلية آنذاك أن السبب الرئيسي لخفض التوقعات هو التحول الهبوطي الأخير في بيانات النشاط الاقتصادي.
أين وصل مشروع "طريق الحزم الوشيل"؟