إنجاز سعودي جديد.. إعادة الحركة لطفل بعد عملية تقليص جمجمته بمدينة الملك فهد الطبية
تاريخ النشر: 5th, August 2024 GMT
أعلن فريق طبي في المركز الوطني للعلوم العصبية بمدينة الملك فهد الطبية، عضو تجمع الرياض الصحي الثاني، عن نجاحه في إعادة الحركة لطفل معاق بعد 3 سنوات بعد عملية تقليص جمجمته.
وأجريت العملية الجراحية المعقدة والنادرة عبر الفريق الطبي المتخصص بقيادة الدكتور مدير المركز الوطني للعلوم العصبية بمدينة الملك فهد الطبية، الاستشاري فهد العتيبي، وطبيب العملية الاستشاري عبدالله اللهيبي، وطاقم التمريض، بتقليص حجم جمجمة طفل يبلغ من العمر 3 سنوات، الذي كان يعاني زيادة شديدة في حجم الجمجمة نتيجة الإصابة باستسقاء دماغي.
وتعد هذه العملية تقدمًا كبيرًا في علاج هذه الحالة الصحية الصعبة، إذ إنه منذ ولادته، عانى الطفل من الإصابة باستسقاء دماغي، ما أدى إلى تضخم كبير في حجم جمجمته، إذ بلغ محيط رأسه 85 سم، كما أدت الزيادة الكبيرة في السوائل والتضخم الحاد للجمجمة إلى تقييد حركة الطفل بشكل كبير، مما سبب معاناة كبيرة لعائلته في رعايته وتحريكه.
وقال استشاري جراحة مخ وأعصاب أطفال المدير الطبي للمركز الوطني للعلوم العصبية فهد العتيبي: "بعد إجراء الفحوصات الطبية الشاملة، قرر فريق الجراحين إجراء عملية تقليص الجمجمة، إذ تمكن الأطباء من تقليص حجم جمجمة الطفل بنحو 50% مقارنة بأبعادها قبل الجراحة، وذلك من خلال إزالة 6 لترات من السائل النخاعي المتراكم داخل تجويف الجمجمة" .
وأشار إلى استقرار حالة الطفل الصحية، وتحسن كبير في قدرته على الحركة وسهولة رعايته اليومية.
ويمثل هذا الإجراء الجراحي الرائد تطورًا كبيرًا في علاج حالات الاستسقاء الدماغي، كما يؤكد القدرات الوطنية للكوادر الطبية في مدينة الملك فهد الطبية.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: مدينة الملك فهد الطبية تجمع الرياض الصحي الثاني الملک فهد الطبیة
إقرأ أيضاً:
الحركة الشعبية يصف مشروع قانون مالية 2025 بـ”ميزانية ليبرالية”
وصف إدريس السنتيسى، رئيس الفريق الحركي، مشروع قانون مالية 2025، بـ”ميزانية ليبرالية”.
وتوقف السنتيسي في مداخلة، خلال جلسة المناقشة العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2025، التي عقدتها لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، عند مكامن ضعف “مشروع قانون المالية 2025″، الذي تبقى حمولته عبارة عن “نوايا” وبأرقام “فضفاضة لا تستجيب لحاجيات الواقع”.
وأضاف أنه “إذا التزمت الحكومة بتنزيل برنامجها وتوصيات الهيئات الدستورية وتنزيل النموذج التنموي الجديد، فآنذاك يمكن أن نقول بأننا وضعنا فعلا قدما في اتجاه تحقيق التنمية المنشودة وتحقيق كرامة المواطنين المغاربة”.