مجلس القضاء الأعلى يوافق على إنشاء محكمة المنار الابتدائية
تاريخ النشر: 5th, August 2024 GMT
الثورة نت|
وافق مجلس القضاء الأعلى في اجتماعه اليوم، برئاسة القاضي أحمد يحيى المتوكل رئيس المجلس، على إنشاء محكمة المنار الابتدائية بمحافظة ذمار، للنظر في القضايا الواقعة في نطاق الاختصاص المكاني بمديرية المنار.
كما وافق المجلس على نقل بعض القضاة للعمل في عدد من المحاكم الاستئنافية والابتدائية بناء على ترشيح رئيس هيئة التفتيش القضائي.
وناقش المجلس تقرير مصفوفة رئيس هيئة التفتيش القضائي المتضمن أوجه القصور التي أفرزتها نتائج دورات التفتيش القضائي للعام ١٤٤٥هـ على المحاكم، وأسبابها وآثارها ومقترحات معالجتها.
وبعد المناقشة أحال المجلس التقرير مع توصياته ومقترحات المعالجة إلى الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن ذلك.
ونظر المجلس في عدد من الطلبات المقدمة من بعض القضاة واتخذ بشأنها القرارات والمعالجات المناسبة وفقاً للقانون.
واطلع على بعض التظلمات المحالة إليه من مكتب رئاسة الجمهورية، بشأن إعادة النظر في بعض الأحكام القضائية الصادرة واتخذ بشأنها الإجراءات المناسبة وفقا للقانون.
كما ناقش المجلس عدداً من المواضيع المدرجة في جدول أعماله واتخذ إزائها القرارات المناسبة، وأقر محضره السابق بعد إجراء بعض التعديلات عليه.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: صنعاء مجلس القضاء الأعلى
إقرأ أيضاً:
نادي قضاة اليمن يدين قرار مجلس القضاء الأعلى الذي يحظر على القضاة النشر والتعليم في وسائل الإعلام
أدان نادي قضاة اليمن القرار رقم (97) الصادر عن مجلس القضاء الأعلى في عدن، والذي يفرض قيودًا مشددة على حرية منتسبي السلطة القضائية في التعبير والنشر والمشاركة في الفعاليات العامة.
وأكد النادي في بيان له، أن هذا القرار يمثل انتهاكًا صارخًا للدستور اليمني، لا سيما المادة (42)، التي تضمن حرية الفكر والتعبير.
وأشار النادي إلى أن القرار يحظر على القضاة التعليق أو النشر في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي حول القضايا العامة والسياسية والاجتماعية، كما يمنعهم من حضور المؤتمرات والندوات غير المتعلقة بالسلطة القضائية.
وأضاف أن القرار يُجرّم أي تعبير عن الآراء المتعلقة بالقضايا المنظورة أمام القضاء أو الأحكام الصادرة.
واعتبر نادي القضاة أن هذا القرار محاولة لتكميم الأفواه والتنصل من مسؤوليات مجلس القضاء الأعلى تجاه تحسين أوضاع القضاة المعيشية والبنية التحتية للسلطة القضائية.
ودعا البيان، القضاة إلى التمسك بحقوقهم الدستورية والقانونية، وناشد قيادة الدولة والمجتمع الدولي التدخل العاجل لحماية استقلال القضاء وضمان حقوق القضاة.
وتطرق النادي الى التاكيد على التزامه بالدفاع عن استقلال السلطة القضائية وحقوق منتسبيها، مع التحذير من استمرار تدهور أوضاع القضاء اليمني وانتهاك حقوق القضاة، مما يهدد استقرار النظام العدلي في البلاد.
وكان رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي محسن يحيى طالب أبو بكر، قد اصدر في 16 ديسمبر الجاري، قرارًا يفرض ضوابط صارمة على أعضاء السلطة القضائية، تشمل حظر النشر أو التعليق حول الشأن العام والقضايا السياسية والاجتماعية، ومنع المشاركة في الفعاليات غير المرتبطة بالقضاء أو إبداء الرأي حول القضايا والأحكام المنظورة.
تدريب على القيادة يتحول إلى كارثة مأساوية تفجع أسرة بأكملها في صنعاء