حزب «مصر بلدي»: الحوار الوطني يعزز النقاش والتفاعل بين فئات المجتمع
تاريخ النشر: 5th, August 2024 GMT
أكد اللواء سيف الإسلام عبد الباري، أن جلسات الحوار الوطني التي دعا إليها الرئيس عبد الفتاح السيسي، تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز النقاش والتفاعل بين مختلف فئات المجتمع حول القضايا الحيوية، مشيرًا إلى أن المبادرة تأتي في إطار حرص القيادة السياسية على تعزيز المشاركة المجتمعية وتفعيل دور الحوار في الوصول إلى حلول توافقية تلبي تطلعات المواطنين.
وأوضح «عبد الباري»، في تصريحات لـ«الوطن»، أن جلسات الحوار الوطني تشمل ممثلين عن الأحزاب السياسية، والنقابات، ومنظمات المجتمع المدني، والمثقفين، والخبراء في مختلف المجالات، بهدف التعرف على جميع الرؤى والأفكار للتوصل إلى حلول فعالة، مشيرًا إلى أن الحوار يتيح تبادل الآراء والأفكار بحرية، مما يساهم في بلورة رؤى مشتركة وحلول مبتكرة للمشكلات القائمة.
تقريب وجهات النظروأضاف أن أهمية الحوار الوطني تكمن في قدرته على جمع الأطراف المختلفة على طاولة واحدة، مما يعزز من التفاهم المتبادل ويقلل من الفجوات بين وجهات النظر المتباينة، كما أنه يسهم في تعزيز الثقة بين الحكومة والمواطنين، ويعكس التزام الدولة بالشفافية والانفتاح على النقد البناء.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحوار الوطني الأحزاب السياسية المجتمع المدني الحكومة جلسات الحوار الوطني الحوار الوطنی
إقرأ أيضاً:
نواب: قانون الإجراءات الجنائية يوفر ضمانات للمواطنين ويراعي حقوق الإنسان ومخرجات الحوار الوطني
أكدت النائبة أمل زكريا، عضو مجلس النواب، أن قانون الإجراءات الجنائية هو مشروع القرن، مشيرة إلى أنه يستهدف سد أي ثغرة تؤثر على المواطنين في عمليات وإجراءات التقاضي.
وأشارت خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، إلى أن هذا القانون ينظم الحقوق والحريات في كل ما يخص المواطن المصري.
وطالبت عضو مجلس النواب، بضرورة أن يتم إقرار القانون بنفس طريقة الإجراءات الجنائية وما شهده من لجان مختصة لإعداده ليحقق التوازن.
وأكد النائب محمود البرعي، عضو مجلس النواب، أن الحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس السيسي، أفرز مخرجات قوية وهامة لصالح الشعب المصري.
وأشار إلى أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية أقر العديد من الحقوق للفئات المختلفة للشعب المصري مثل ذوي الهمم والمرأة.
وأشارت النائبة فايزة صالح، عضو مجلس النواب، إلى أنه بعد دستور 2014 ظهرت المطالب بإصدار قانون الإجراءات الجنائية يواكب التغيرات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية.
وأكدت أن مشروع القانون يتفق مع الدستور ويحقق الضمانات للمواطنين، وكذلك الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، فضلا عن مراعاة مخرجات الحوار الوطني، لاسيما فيما يتعلق بملف الحبس الاحتياطي.
وأوضحت أن مشروع القانون يتفق مع كافة المواثيق والاتفاقيات الدولية، لما يتضمنه من العديد من الحقوق التي أقرها دستور مصر 2014.
وأكد النائب عادل النجار، عضو مجلس النواب، أن قانون الإجراءات الجنائية يعد الدستور الثاني للبلاد، فضلا عن إقرار أمور مستحدثة مثل تخفيض الحبس الاحتياطي والتعويض عنه، وتقييد سلطات المنع من السفر وترقب الوصول.
وطالب عضو مجلس النواب، المنظمات المختلفة، وكذلك النقابات بضرورة الموافقة على مشروع قانون الإجراءات الجنائية لما يمثله من أهمية كبيرة.
ولفتت النائبة نجوى خلف، عضو مجلس النواب، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية يكفل الحقوق والحريات للمواطن المصري، مشيرة إلى أنه يأتي ليتماشى مع المتغييرات التي شهدها المجتمع المصري بعد دستور 2014.
وأكدت النائبة أن مشروع القانون يأتي في ضوء ملاحظات بعض منظمات حقوق الإنسان، ويتلافى الملاحظات الصادرة عن بعض المنظمات الدولية .
احتفالا باليوم العالمي للطفل.. "القومي للطفولة والأمومة" ينظم فعالية "إحنا المستقبل"